به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلای دادگستری اصفهان، حسین ادیب در یادداشتی به مسئله «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» پرداخته است در این یادداشت آمده است:
به‌تازگی کلیات طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و کمیسیون در حال بررسی جهت تصویب جزئیات آن است. براساس این طرح علاوه بر بنیاد شهید و بنیاد ۱۵ خرداد و کمیته امداد و نهادهای عمومی غیردولتی دیگر، تمام شخصیت‌های حقوق خصوصی نیز شامل مؤسسات و شرکت‌های خصوصی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوی یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند، این طرح بر اساس اظهارات ارائه‌کنندگان و طرفدارانش جهت کاهش هزینه‌های وکالتی نهادهای غیردولتی و شرکت‌های خصوصی ارائه گردیده درحالی‌که تنظیم‌کنندگان آن علاوه بر آن‌که سایر قوانین و مقررات موجود را نادیده گرفته‌اند، کلیات آن در موارد بسیاری در تعارض با قوانین و مقررات جاری است. نتیجه حاصل از طرح مذکور فرونشست حقوقی و افول هویت وکالت و درنهایت، ضرر غیرقابل‌جبران همان دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی را در بر خواهد داشت. بدین‌جهت ضروری است موارد مغایرت و تعارض طرح ارائه شده با قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های موجود را بررسی نموده و نهایتاً در این خصوص نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.
۱. قانون‌گذار در اولین موارد قانون‌گذاری ازجمله در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آئین‌نامه لایحه مذکور مصوب ۱۳۳۴ و نیز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ طی دوره کارآموزی را برای اخذ پروانه وکالت ضروری دانسته است و صرفاً قضات دادگستری را با قید شرایطی از انجام دوره کارآموزی وکالت معاف نموده و کارآموزان در طی مدت کارآموزی نه‌تنها اجازه وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است را ندارند در دعاوی مالی نیز با سقف اعلامی کانون متبوع امکان وکالت دارند بعلاوه آئین‌نامه‌های مصوب عدم انجام صحیح تکالیف کارآموزی در مدت کارآموزی را موجب تجدید دوره کارآموزی و در مواردی ابطال پروانه دانسته است ولی متأسفانه در طرح مذکور نماینده حقوقی بدون طی هیچ دوره کارآموزی و بدون آشنایی با مفاهیم علمی و عملی و کاربردی و حرفه‌ای در امر دفاع و طرح دعوی، امکان طرح دعوی و دفاع می‌یابد درواقع کارشناس یک شرکت خصوصی به‌صرف معرفی و تائید شرکت جهت اقدامات حقوقی و کیفری از کارآموز رسمی وکالت اختیار بیشتری دارد!
۲. جای سوال اینجاست که فلسفه انجام کارآموزی توسط پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت که پس از طی سختی‌ها و مرارت‌های بسیار و شرکت در آزمونی دشوار و رقابتی پذیرفته شده‌اند، چیست؟ چه دلیلی دارد پذیرفته شده‌ای که سال‌ها مطالعه کرده و در آزمونی سخت و رقابتی پذیرفته شده حداقل ۱۸ ماه کارآموزی طی کند؟ چرا از ابتدای تصویب قوانین وکالت طی دوره کارآموزی برای کسانی که قصد دریافت پروانه وکالت داشته‌اند ضروری بوده است؟ چرا در ماده ۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ انجام دوره کارآموزی و طی دوره آزمایشی را الزامی دانسته و حتی دارا بودن مدرک دکتری را دلیلی بر عدم شرکت در دوره کارآموزی ندانسته؟ و چرا به‌موجب قوانین متعدد کارآموزان وکالت بدون پذیرفته شدن در اختبار کتبی و شفاهی که در پایان دوره کارآموزی برگزار می‌گردد امکان دریافت پروانه وکالت را نخواهند داشت؟ و دو دوره مردودی در اختبار کتبی و شفاهی باعث ابطال پروانه کارآموزی ایشان می‌گردد؟ آیا جز این است که امکان وکالت دادگستری صرفاً به دانسته‌ها و اطلاع از تئوری‌های حقوقی و نظریات و دکترین در رشته‌های متعدد حقوقی حاصل نمی‌گردد بلکه وکیل دادگستری بایستی در دوره‌های علمی و عملی متعدد و کارگاه‌های آموزشی و کاربردی مختلف در دوره کارآموزی شرکت نمایند، پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری را موردمطالعه قرار دهند با حضور در دادسرا و شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری متعدد و با نحوه دفاع توسط وکلا آشنا شود و چگونگی رسیدگی به پرونده توسط قضات دادگستری را عیناً ملاحظه کند و پس از دوره کارآموزی در صورت پذیرش و قبولی در اختبار کتبی و شفاهی و سنجش میزان شناخت و آشنایی کارآموز با تجربیات دوره کارآموزی و موضوعات مختلف حقوقی و کیفری بتواند با الفبای دفاع از حقوق موکل آشنا گردد و پس از طی دوره مذکور پروانه وکالت اخذ نماید درحالی‌که در طرح مطروحه در مجلس بدون توجه به هیچ‌یک از اقدامات مذکور و با نادیده گرفتن مصلحت موکلین که اشخاص حقوقی، حقوق عمومی و خصوصی است ضرورت سنجش هرگونه کارآمدی و تجربه قبلی به فراموشی سپرده‌شده است.
۳. وکیل در انجام امور وکالتی خود همواره تحت نظارت است هم از ناحیه موکل خودش و هم از ناحیه کانون وکلا و چنانچه در انجام امور وکالتی تخلفی توسط وکیل یا کارآموز وکالت صورت پذیرد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به تخلفات وی رسیدگی می‌کند و در قوانین متعدد ازجمله ماده ۱۳ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۵۳ تا ۸۹ آئین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ به تخلفات متعدد و مجازات‌های انتظامی با درجات مختلف اشاره‌شده که با توجه به نوع تخلف از اخطار به وکیل آغاز و محرومیت دائم از شغل وکالت می‌تواند موضوع حکم قرار گیرد اما بر اساس طرح موضوع بحث یک نماینده حقوقی فاقد پروانه وکالت نه‌تنها اجازه وکالت در دعاوی و طرح هرگونه دعوی را دارد بلکه با هیچ‌یک از مجازات‌های انتظامی درنتیجه اقداماتش مواجه نخواهد بود!؟ حتی اگر در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا اگر با طرف دعوی تبانی کند یا اسرار موکل را افشا نماید مستوجب هیچ مجازات قانونی نیست چراکه قاعده «قبح عقاب بلا بیان» قطعاً در اینجا جاری خواهد بود.
۴. به‌موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ برای انجام امور وکالتی شخص باید دارای پروانه وکالت باشد و چنانچه بدون پروانه وکالت یا حتی در حالت تعلیق و ممنوع بودن از وکالت اقدام به تظاهر و مداخله و انجام امور وکالتی نماید مجرم است و به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد درحالی‌که در طرح مذکور طرح دعوی و دفاع در دادگاه توسط نماینده حقوقی که تجربه و توانمندی او را خودش و دوستانش محک می‌زنند نه‌تنها جرم نبوده بلکه مشمول تشویق قانون‌گذار قرارگرفته و تخلفاتی برای وی پیش‌بینی‌نشده که مرجعی بخواهد به تخلفاتش رسیدگی نماید و مجازات شود.
۵. ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر داشته که وکلای دادگستری مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل نیم درصد (۵/۰ درصد) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به‌موجب تبصره یک این ماده چنانچه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل‌قبول نخواهد بود درحالی‌که ارائه‌دهندگان طرح مذکور یک امتیاز دیگر به نمایندگان حقوقی غیر وکیل اعطا نموده اندکه نه‌تنها بدون شرکت در آزمون ورودی و بدون طی دوره کارآموزی و بدون اخذ پروانه وکالت بتوانند در دادگاه حاضرشده و طرح دعوی و دفاع نمایند بلکه از پرداخت مالیات دولتی نیز معاف هستند و نیازی به ابطال تمبر وکالت نداشته و از پرداخت هزینه‌های دولتی مزبور معاف است. چه‌بسا نمایندگان محترم خواسته‌اند که وکلا تشویق شوند که در پرونده‌ها به‌عنوان نماینده حقوقی شرکت‌ها معرفی گردند نه به‌عنوان وکیل چراکه نه مرجعی به تخلفات آن‌ها رسیدگی می‌کند و نه نیازی به ابطال تمبر وکالت دارند.
۶. نه‌تنها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بدون پذیرش در آزمون وکالت اختیار انجام وکالت دادگستری ندارند و طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ کارآموزی آن‌ها نصف مدت سایر کارآموزان است بلکه سایر کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز صرفاً درصورتی‌که دارای لیسانس حقوق قضائی یا دارای تحصیلات سطوح عالی از حوزه علمیه قم باسابقه پنج سال کار متوالی یا ده سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند و با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی می‌توانند پروانه وکالت دریافت نماید (بند دال ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳) قانون‌گذار با مقررات مذکور حتی اجازه وکالت را به دارندگان مدرک دکتری و نیز به کارشناسان با پنج سال سابقه فعالیت متوالی در سمت‌های حقوقی و یا ۱۰ سال فعالیت متناوب نداده و عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و نیز ده سال سابقه فعالیت حقوقی در وزارتخانه و سازمان‌های دولتی را معادل نصف مدت کارآموزی دانسته و مقرر داشته اشخاص مزبور بایستی نصف مدت مقرر کارآموزی را طی نماید حال چه شده است که نمایندگان محترم مجلس یک کارشناس دارای لیسانس را بدون بررسی سوابق کاری و توانمندی علمی و بدون طی هیچ‌گونه دوره کارآموزی و آشنایی با فن دفاع و طرح دعوی و حرفه وکالت، برتر و بالاتر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و کارشناسان باتجربه وزارتخانه‌ها و دارندگان مدرک دکتری حقوق دانسته و به وی اجازه دخالت در امور حقوقی داده و برخلاف تمام قوانین و مقررات قبلی که حداقل از ۸۵ سال قبل جاری بوده و پس از انقلاب نیز بر آن‌ها تأکید شده و قوانین جدید هم به آن‌ها استحکام بخشیده به‌یک‌باره درهم‌تنیده و اختیار دفاع و طرح دعوی به هر نماینده حقوقی معرفی‌شده توسط شرکت‌های خصوصی اعطا کرده است!؟
۷. کارآموزان وکالت طی دوره کارآموزی نه‌تنها نسبت به مسائل حقوقی و رویه‌های قضائی شناخت پیدا می‌کنند بلکه دانش آکادمیک و تئوری خود را به صورت کاربردی و عملی به کار می‌گیرند. بامطالعه پرونده‌های متعدد در دادگستری و قرار گرفتن در شرایط واقعی طرح دعوی و دفاع، کسب مهارت و تجربه نموده و با تنظیم دادخواست و شکوائیه و لوایح دفاعی و برخورد با طرف دعوی و مقام قضائی و همکار وکالت و کسب مهارت در مدت کارآموزی نزد وکیل سرپرست با فضای حرفه‌ای وکالت آشنا شده ولی بااین‌حال در پرونده‌های معاضدتی و در پرونده‌های تسخیری اجازه ورود و دفاع و طرح دعوی ندارند ولی در طرح مذکور یک کارشناس حقوقی که تجربه و توانمندی‌اش توسط هیچ مرجع قانونی ممیزی نشده در پرونده‌های سنگین حقوقی و کیفری مربوط به امور مالی و ملکی و غیره با مبالغ میلیاردی اختیار دفاع خواهد داشت. آیا قانون‌گذاران قبلی مصلحت اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی را در نظر نداشته‌اند!؟ آیا خطر ورود اشخاص غیرمتخصص در امور حقوقی و انگیزه پرداخت هزینه کمتر برای شرکت‌ها، موجبات تضییع حقوق آن‌ها را فراهم نخواهد ساخت و سهم ایشان از اولین متضررین دفاع یا طرح دعاوی مذکور توسط افراد فاقد پروانه وکالت نخواهد بود؟
پایان سخن آن‌که انسان‌ها عمدتاً محصول ساختارها هستند و رفتار آن‌ها تابع مقتضیات و قواعد و ساختارهایی است که در آن زندگی می‌کنند، وقتی ساختاری اولویت را بر اساس کاهش هزینه‌ها پایه‌ریزی کند نه بر اساس تجربه و تخصص، به‌طور طبیعی باید در انتظار عملکردهای ضعیف، قضاوت‌های بی‌پایه، دانش محدود، تصمیم‌گیری اشتباه و پیامدهای منفی بود که آثار آن چه‌بسا سال‌ها بعد معلوم شود درحالی‌که جامعه سالم و روبه‌جلو محصول ساختاری است که در آن باسوادترین و متخصص‌ترین و با اصالت‌ترین‌ها با بهره‌مندی از سجایای اخلاقی و افق بینش و عملکردهای ماندنی نتایج پربار اقدامات خود را به نفع جامعه رقم خواهند زد.
نظر شما