به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، مسعود ستایشی امروز (سهشنبه، بیست و هشتم تیرماه) در نشست با اصحاب رسانه، پیرامون موضوع حکم «حمید نوری»، شهروند ایرانی زندانی در کشور سوئد، اظهار کرد: قوه قضائیه اعلام میکند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت میکند. حمید نوری از داشتن حق وکیل انتخابی محروم بود و به وکیل انتخابی دسترسی نداشت.
وی در ادامه بابیان اینکه مطالعه کیفرخواست حق اولیه آقای نوری بود که این امکان در دادگاه سوئد برای او فراهم نشد، افزود: بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملاً غیرحقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به وی وارد بوده است و این فشارها استمرار دارد. تصور کنید شخصی هزار روز انفرادی بوده است و این فرد هنوز در مظان اتهام است و محکوم هم نشده. محدودیتهای قبلی آقای نوری هنوز ادامه دارد. صلاحیت دادگاه سوئدی نسبت به رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.
توضیحاتی پیرامون پرونده «جعفر پناهی»
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چه بوده است؟ تصریح کرد: این فرد در سال ۸۹ به شش سال حبس محکومشده بود. این حکم قطعی و لازمالاجرا بوده است. این فرد در تاریخ بیستم تیرماه برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفیشده است.
اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگسازی و آموزش برطرف شود
وی گفت: مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان میشود. بر اساس اجازه رئیس قوه قضائیه سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی میتواند ورود داشته باشد. اعتقادداریم اگر نقصی در حجاب است باید بافرهنگ سازی و آموزش برطرف شود. در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.
پرونده تخلف در جهاد کشاورزی به مرجع قضائی ارسالشده است / دولت مسئول تشخیص جرایم نیست
ستایشی در توضیحی در مورد اعلام دولت در رابطه با محرز نشدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: دولت مسئول تشخیص جرایم نیست. بیستوششم تیرماه پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضائی ارسالشده است.
تاجرزاده در حال حاضر در زندان اوین است
وی گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاجرزاده در دستگاه قضائی و واحد قضائی مربوطه مطابق موازین قانونی بوده است. اتهام وی اجتماع و تبانی بهقصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. برای وی قرار تأمین بازداشت موقت صادرشده است. آقای تاجرزاده در حال حاضر در زندان اوین است.
هشدار به جمعیت امام علی (ع)؛ اگر فعالیتی انجام دهد غیرقانونی است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی (ع)، افزود: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی (ع) در تاریخ هفدهم خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی رفته است. در مورد مسائل حقوقی مطرحشده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادرشده است و به این رأی اعتراض شده و بعد از ارسال به دادگاه تجدیدنظر رأی عیناً تائید شده است. مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشورها منعکسشده است. اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیرقانونی است.
آ خرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
سخنگوی قوه قضائیه پیرامون آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت: این افراد محکومیتهایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذریش قرار داد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و به محض اتخاذ تصمیم اطلاع رسانی میشود.
کیفرخواست پرونده «کینگ مانی» صادر شده است
ستایشی گفت: در پرونده کینگ مانی ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده است. کیفرخواست پرونده صادر شده است. اتهام افراد اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکهای است. پرونده ۸ متهم دارد. برای دو متهم اصلی پرونده ۱۷۰۰ میلیارد و دیگری ۷۰۰ میلیارد قرار وثیقه صادر شده است که به موجب عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر میبرند.
نظر شما