به گزارش خبرنگار ایمنا، فردی که ولی قهری (پدر و جد پدری) ندارد و صغیر است و یا از دوران صغر خارج شده ولی حکم رشد وی هم صادر نشده برای انجام امور مالی و اداره اموال نیاز به قیم دارد اصولاً دادسرای ویژه سرپرستی با در نظر گرفتن مصلحت فرد محجور یکی از نزدیکان را به‌عنوان قیم تعیین می‌کند، اما اگر بعد از نصب قیم فردی مدعی عدم صلاحیت قیم باشد و یا اداره سرپرستی به هر دلیلی از نصب و تعیین قیم امتناع ورزد (مثل اینکه معتقد باشد فرد محجور وحی دارد) می‌توان با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده تقاضای نصب و تعیین قیم و یا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت قیم تقاضای عزل قیم یا تعیین امین را نمود.
عزل ولی قهری چگونه است؟
نصبت ولایت قهری همان‌طور که از نام آن برمی‌آید قهری، غیر اراده و اتوماتیک‌وار است به‌محض اینکه نوزادی متولد می‌شود تا پایان سن رشد پدر او ولی قهری‌اش است و اگر پدر فوت کند پدر پدر (جد پدری) ولی قهری شناخته می‌شود و این نیاز به تصمیم یا عزل یا قبول یا تعیین هیچ شخص یا مقام یا مرجعی ندارد و درواقع ولایت قهری تکلیف پدر یا پدربزرگ است اما درصورتی‌که فردی مدعی صلاحیت نداشتن ولی قهری باشد می‌تواند به‌موجب یک دادخواست عزل ولی قهری را از دادگاه خانواده تقاضا کند.
بر اساس ماده ۱۱۸۴ ق. م مصوب ۱/۳/۱۳۷۹ «هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا درخواست رئیس حوزه قضائی، پس از اثبات، دادگاه، ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر، منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به‌عنوان قیم تعیین می‌کند. همچنین اگر ولی قهری به‌واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند طبق مقررات این ماده، فردی به‌عنوان امین به ولی قهری، منضم می‌گردد.»
حدود اختیارات ولی قهری
مطابق قانون مدنی، ولی قهری در کلیه امور مالی مربوط به طفل، نماینده قانونی اوست و تمام تصمیمات مالی او را می‌گیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. صغیر ممیز صغیری است که درکی از امور اطراف خود دارد. این شخص برای امور خود نیازمند اجازه ولی قهری است و اگر قراردادی ببندد، برای صحت آن قرارداد ازلحاظ حقوقی نیازمند تأیید ولی قهری است. مگر اینکه یک قرارداد مالی به‌طور کامل به سود او باشد که در این حالت نیازی به اجازه ولی قهری نیست. برای نمونه، اگر شخصی به صغیر مالی را ببخشد، از آنجایی‌که این موضوع به‌طور کامل برای صغیر منفعت است، نیازی به اجازه ولی قهری وجود ندارد.
اما صغیر غیرممیز طفلی است که درکی از امور ندارد و اعمال مالی و غیرمالی او خودبه‌خود باطل است. در این صورت تصمیم ولی قهری جایگزین اعمال صغیر غیرممیز می‌شود. سفیه نیز تنها برای انجام امور مالی خود نیازمند تأیید و تنفیذ ولی قهری خواهد بود. در مورد امور غیرمالی طفلی که تحت ولایت ولی قهری است، نظرات متفاوتی وجود دارد. نکاح و طلاق دو امر مهمی هستند که مورد اختلاف فقها و حقوق‌دانان هستند. ولی با توجه به قانون مدنی، نکاح صغیر در حقوق ایران صحیح نخواهد بود.
اعمال حقوقی ولی قهری بعد از رشد و خروج از ولایت قهری نیز معتبر است، اما در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت طفل از سوی ولی قهری، طفل بعد از رسیدن به سن رشد می‌تواند ابطال آن امر را از دادگاه بخواهد. به‌عنوان نمونه فرض کنید که ولی قهری در هفت‌سالگی صغیر یکی از اموال او را می‌فروشد. هرگاه صغیر بعد از رسیدن به سن رشد بتواند ثابت کند که این مال به قیمت بسیار نازلی فروخته شده و انجام این معامله به مصلحت او نبوده، دادگاه می‌تواند حکم ابطال معامله انجام شده را بدهد.
هرگاه ولی قهری به دلیل عدم رعایت مصلحت طفل، موجب ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند او را برکنار و شخصی را به‌عنوان قیم برای طفل تعیین کند. اگر ولی قهری بیمار شود یا به‌علت کهولت سن نتواند به اداره اموال بپردازد، می‌تواند شخصی را به‌عنوان امین تعیین کند. در غیر این صورت، دادگاه فردی را به‌عنوان امین به ولی قهری اضافه می‌کند تا در کنار او به اداره امور طفل بپردازد، اما در مواردی که ولی قهری غایب یا در زندان است، به‌طور موقت فرد امینی تعیین می‌شود تا به‌جای ولی قهری امور را اداره کند.
با توجه به مواد مصرح قانون مدنی، در صورت طلاق والدین، مادر صرفاً می‌تواند نقش حضانت و نگهداری طفل را به‌عهده داشته باشد و کلیه امور مالی کودک برعهده‌ی پدر یا جد پدری اوست. باید توجه داشت که قوانینی این‌چنینی ممکن است، حضانت و نگهداری طفل از جانب مادر را با مشکلات متعددی روبه‌رو سازد، چراکه مادر قادر به افتتاح یک حساب بانکی برای طفل نخواهد بود و در صورت فوت پدر، جد پدری طفل باید به‌عنوان ولی قهری تمام امور مالی او را به عهده بگیرد.
موارد عزل قیم از دیدگاه دادگاه
طبق ماده ۱۲۴۸ ق. م. و سایر مواد، در موارد ذیل دادگاه باید قیم را طبق دادخواست ارائه شده از سمت خود عزل کند:
اگر معلوم شد که قیم فاقد صفت امانت بوده با این صفت از او سلب شود.
اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنبه‌های ذیل شده و به‌موجب حکم قطعی محکوم شود:
سرقت، خیانت‌درامانت، کلاه‌برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنبه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. (بند ۲ ماده ۱۲۴۸ ق. م.)
اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم‌به حبس شود و بدین‌جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
یکی از موارد عزل قیم ورشکسته شدن وی است.
اگر لیاقت نداشتن یا توانایی او در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
هرگاه معلوم شود که قیم به‌طور عمد مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جز صورت دارایی او قید نکرده، یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود. (ماده ۱۲۳۹ ق. م. و بند ۶ ماده ۱۲۴۸).
هرگاه دادگاه از قیم برای حفظ حقوق و اداره اموال مولی‌علیه تضمین بخواهد و قیم برای دادن تضمین حاضر نشود. (ماده ۱۲۴۳ ق. م).
یک یاز موارد عزل قیم این است که هرگاه قیم صورتحساب سالانه تصدی خود را ندهد و در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه، دادستان شهرستان یا اداره سرپرستی از دادن صورتحساب خودداری کند. (ماده ۱۲۴۴ ق. م.)
هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنبه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم و موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد. (ماده ۱۲۵۰ ق. م.)
هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان با نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند. (ماده ۱۲۵۱ ق. م.)
یکی از موارد عزل قیم این است که اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند. (ماده ۱۲۵۲ ق. م.)
ب – انعزال قیم
اگر قیم منصوب، محجور شود نمی‌تواند در این سمت باقی بماند و از تاریخ حجر منعزل می‌گردد ماده ۱۲۴۹ ق. م مقرر می‌دارد:
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود و مورد دیگری که قانون به آن تصریح نکرده اما با استفاده از اصول و مقررات فقهی می‌توان از موارد انعزال قیم به شمار آورد، ارتداد قیم است.
ارتداد قیم نیز یکی از موارد عزل قیم محسوب می‌شود. به این‌گونه که هرگاه قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان است مرتد شود شرط اسلام را از دست می‌دهد و از تاریخ ارتداد منعزل می‌شود.
ج – پایان قیومیت به علت زوال حجر: از موارد عزل قیم
هرگاه صغیر، بالغ و رشید گردد، یا مجنون دائمی افاقه پیدا کند، یا سفیه توانایی اداره عاقلانه اموال خود را به دست آورد، دوران قیومیت به علت خروج محجور از حجر به سر می‌رسد و وظایف و اختیارات قیم پایان می‌پذیرد.
ماده ۱۲۵۳ ق. م. مقرر می‌دارد: پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیومیت مرتفع می‌شود.
د – استعفای قیم: از موارد عزل قیم
یکی از مواردی که به سمت قیمومت پایان می‌دهد، استعفای قیم هست. البته در قانون موضوع استعفای قیم مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است و حکم خاصی در ارتباط با آن مشاهده نمی‌شود. اما ازآنجاکه پذیرش قیمومت برای شخص قیم امر اجباری نیست، ادامه اجباری قیمومت نیز منطقی به نظر نمی‌رسد. چراکه قیمومت نوعی سمت نمایندگی است و قیم به‌حکم دادگاه به‌عنوان نماینده شخص محجور نصب می‌شود. بنابراین، استعفای قیم نیز به استناد ملاک بند ۲ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، مانند استعفای وکیل باید پذیرفته شود. ولی چون این نمایندگی نوعی سمت و وظیفه عمومی است که به‌حکم دادگاه به قیم تفویض می‌شود، استعفای او نیز به قبول دادگاه احتیاج دارد. بنابراین، هرگاه قیم پیش از آنکه دادگاه استعفای او را بپذیرد سمت خود را رها کند و محجور را بی‌سرپرست گذارد، مسئول زیانی است که درنتیجه استعفا به اموال محجور وارد می‌شود.
ه- اعاده ولایت: از موارد عزل قیم
یکی از موارد نصب قیم موردی است که ولی قهری صغیر، محجور شود (ماده ۱۱۸۵ ق. م.)
مسئله قابل‌بحث در اینجا آن است که اگر ولی محجور از حجر خارج شود، درصورتی‌که مولی‌علیه هنوز به سن بلوغ با رشد نرسیده است، آیا ولایت زایل شده دوباره برمی‌گردد و درنتیجه قیومیت را منتفی می‌کند یا چنان چه برخی گفته‌اند امر ساقط‌شده برنمی‌گردد (الساقط لایعود کما أن المعدوم لایعود).
به گفته برخی از استادان، ولایت براثر رابطه پدر فرزندی پیدا می‌شود و دارای منشأ اجتماعی عمیق و طبیعی است و حجر یک امر عرضی است که نمی‌تواند موجب زوال حق ذاتی از ولی شود.
یعنی هرگاه ولی قهری محجور گردد با در اعمال ولایت ناتوان شود و بدین‌جهت قیمی برای اداره امور محجور منصوب گردد، درواقع مانعی برای اعمال ولایت ایجادشده است. پس با رفع مانع، ولایت برمی‌گردد (اذا زال المانع عاد الممنوع) و مصلحت محجور نیز چنین اقتضا می‌کند. علاوه بر این، عرف و عادت هم مؤید این نظر است و اطلاق ماده ۱۱۸۰ ق. م. نیز این مورد را در برمی‌گیرد.
و – بازگشت رشد یا افاقه مجدد قیم: از موارد عزل قیم
هرگاه قیم منعزل مجدداً از حجر خارج شود آیا سمت ازدست‌داده خود را به دست می‌آورد یا نه؟
ممکن است این مورد با مسئله اعاده ولایت قیاس و گفته شود در اینجا نیز قیومیت بازمی‌گردد، ولی این قیاس باطل است.
زیرا چنانچه گذشت ولایت یک امر طبیعی و یک وظیفه خانوادگی و قانونی است، اما قیومیت ناشی از حکم دادگاه است و هرگاه از قیم منعزل رفع حجر گردد نصب مجدد او به‌حکم دادگاه نیاز دارد و قیم خودبه‌خود به سمت قبلی برنمی‌گردد، بنابراین با حجر قیم سمت قیمومت مطلقاً زایل می‌گردد.
چند نکته در خصوص موارد عزل قیم:
مطابق ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی، خروج از قیومیت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا کند.
تقاضانامه ممکن است به‌طور مستقیم یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است درگذشته نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه به عمل‌آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده کند. در مورد افرادی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
به‌موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به‌موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
همین‌که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به‌توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان کند انتشار حجر هرکسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است. (ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی)
مطابق ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی، اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود.
مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است. فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به‌عمل‌آمده باشد. (ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی)
نظر شما