ابوالفضل عمویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در نشست روز گذشته کمیسیون نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و موضوع دیپلماسی اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود: دیپلماسی اقتصادی جزو دستور کارها و اولویت‌های کمیسیون امنیت ملی از ابتدای مجلس یازدهم بوده و دولت سیزدهم هم به طور ویژه به آن پرداخته است و وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها هم اعلام کردند که در برنامه‌های خود به این موضوع اهتمام دارند.
عمویی با بیان اینکه کمیسیون در این نشست گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها دریافت کرد، یادآور شد: وزارت امور خارجه مأموریت تسهیلگری توسعه ارتباطات اقتصادی کشور را دنبال می‌کند و نماینده آن در این نشست اعلام کرد وزارت در حال تقویت نیروی انسانی لازم برای حوزه اقتصادی در وزارت امور خارجه است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت هم گزارشی از اقدامات خود در این زمینه به اعضای کمیسیون ارائه کرد. سایر دستگاه‌ها نیز درباره مسائل و مشکلاتی که دولت در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی با آن مواجه است، گزارش‌ها و نظرات خود را بیان کردند.
وی با بیان اینکه موضوع هماهنگی دستگاه‌ها یکی از مطالبات اصلی نمایندگان در این جلسه بود، گفت: بر همین اساس مقرر شد کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی فعال‌تر موضوع حمایت قانونی در این زمینه را پیگیری و طراحی‌های اولیه را به نمایندگان ارائه کند.
عمویی خاطرنشان کرد: نماینده وزارت امور خارجه در این نشست اعلام کرد که اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی را در ۱۳ فصل به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف ابلاغ کرده است. البته پیگیری اجرای این اولویت‌ها جزو مطالبات نمایندگان بود که مقرر شد وزارت امور خارجه گزارش‌های لازم را به مجلس ارائه کند.
نظر شما