به گزارش خبرنگار ایمنا، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در حاشیه نشست هیئت‌وزیران درباره مصوبه امروز دولت برای حق‌الزحمه مشاوران املاک، اظهار کرد: این مصوبه بر اساس شاخص جدید و منطقی است که هرساله وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان شاخص مالیات اعلام می‌کند.
وی افزود: کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها که آن‌ها قیمت خدمات مشاوره‌ای را مشخص می‌کنند، موظف هستند شاخص نرخ خدمات را مشخص و ابلاغ کنند و اگر کسی بعد از ابلاغ این مصوبه بیشتر از نرخ اعلامی دریافت کند، مرتکب تخلف گران‌فروشی شده و تعزیرات با آن مشاور املاک برخورد می‌کند.
حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب معتبر، قاچاق محسوب می‌شود
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامکی هشدار داد: عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود.
سه سند تحولی در سازمان قضائی نیروهای مسلح تصویب شد
محمدرضا یزدانیان، معاون قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به تصویب سه دستورالعمل مهم در معاونت قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح، بیان کرد: در راستای الزامات سند تحول قضائی قوه قضائیه و اهداف راهبردی سازمان و سایر اسناد بالادستی، سه سند مهم تحولی معاونت قضائی و حقوقی سازمان با موضوعات برگزاری کارگاه‌های آموزشی منطقه‌ای قضات سازمان قضائی نیروهای مسلح، تشکیل شوراهای استانی و کمیسیون‌های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل کمیسیون رسیدگی به تقاضاهای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به تأیید رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح رسید.
وی افزود: به‌منظور پرهیز از تزلزل آرا و جلوگیری از اطاله دادرسی، افزایش کیفیت و دقت در بررسی و اظهارنظر در خصوص تقاضاهای اعمال ماده ۴۷۷ و ایجاد روش متمرکز و هماهنگ و رویه واحد در سراسر کشور در خصوص بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، کمیسیون رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری با حضور قضات مجرب سازمان در معاونت قضائی و حقوقی سازمان تشکیل‌شده است.
سامانه وکالت تخصصی رونمایی شد
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در آئین رونمایی از سامانه وکالت تخصصی، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در دوره ریاست جدید بحث وکالت تخصصی بوده است که امروز کلید خوردن این فعالیت کار بزرگی است؛ به‌ویژه اینکه این طراحی به شکل بومی و در خود مرکز انجام‌شده است.
وی افزود: یکی دیگر از مزایای تخصصی شدن وکالت نیز می‌تواند این باشد که وکلا در تخصص ویژه و صنف خود مرجعان بیشتری خواهند داشت. به‌طورقطع تعریف چنین سامانه‌ای سرمایه‌گذاری در امر وکالت است نه هزینه که می‌تواند در حوزه معاضدت هم یاری‌رسان باشد.
درج نکردن قیمت بیشترین تخلف صنفی است
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: به اعتقاد من تعیین قیمت تنها برای کالاهای اساسی و ضروری صحیح است اما این به معنای رها کردن بازار نیست و نظارت‌ها باید به‌صورت جدی انجام شود.
وی افزود: در سال گذشته ۴۹ درصد تخلف پرونده‌ها مربوط به درج نبودن قیمت بوده که تخلف غیرموثری در حوزه بازار است و کشف آن کمکی به تنظیم بازار نمی‌کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به فعالیت سازمان در حوزه نظارتی که باعث افزایش مسئولیت و اختیارات سازمان شده، افزود: در حال حاضر رؤسای شعب علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها در شعب، بر اساس ماده ۱۷ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی و با توجه به کافی نبودن نظارت‌ها، در سطح بازار حاضرشده و در محل به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
لزوم تسهیل دریافت آمار و اطلاعات برای تحلیل جرایم و آسیب‌های اجتماعی
علیرضا ساوری، رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در هفتمین جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت اجتماعی، اظهار کرد: بر اساس بند ۴ ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۱۳۹۴ یکی از وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای تجزیه‌وتحلیل آن‌ها و ارائه گزارش به شورا بوده و این قبیل گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی به‌عنوان زیربنای تدوین طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و همچنین مبنای تصمیمات و مصوبه‌های شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های عضو شورا به‌صورت نوبه‌ای و فصلی گزارش‌ها و بولتن‌های تحلیلی و خبری مختلفی را متناسب با شرح وظایف و اختیارات خود تولید می‌کنند لیکن به‌رغم بند ۴ ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم این قبیل گزارش‌ها در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار نمی‌گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: این توقع و انتظار از اعضای شورا وجود دارد تا این قبیل گزارش‌ها یا بولتن‌های تحلیلی و کارشناسی خود را از وقایع و رخدادهای مهم مرتبط با جرایم و آسیب‌های اجتماعی همراه با ملاحظات و پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه ارسال کنند تا مورد بهره‌برداری لازم قرارگرفته و در زمان لازم نسبت به طرح آن دسته از پیشنهادها و راهکارهای پیشگیرانه دستگاه‌ها که قابلیت تصویب در شورا رادارند اقدام شود.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی نیازمند تسهیل در دریافت آمار و اطلاعات برای تحلیل و پردازش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبادل اطلاعات آماری بین اعضای شورا و تدوین سازوکار و نحوه به اشتراک‌گذاری گزارش‌های آماری درزمینهٔ جرایم و پیشگیری از آن هستیم.
بومی‌سازی مصاحبه‌های علمی و روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضائیه
محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اظهار کرد: متخصصان در بحث ارتقای دانش به جهت نگاه فنی به مسائل مجرب‌تر هستند. لذا در این جلسه نگاهی می‌اندازیم بر فرایند مصاحبه‌ها، برون داد فعالیت‌ها و اینکه تا چه میزان انتظارات دستگاه قضا برآورده شده است.
وی افزود: بررسی بازخوردهای شماری از پرونده‌های مصاحبه‌ها در این روند برای آگاهی از میزان تشخیص روانشناسان مجرب این حوزه و آنچه مورد انتظار دستگاه قضا است، مؤثر خواهد بود.
معاون رئیس قوه قضائیه بابیان اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه دستگاه قضا و اشاره به اینکه ابزار دستگاه قضا باید بروز باشد، اظهار کرد: به‌کارگیری روش‌ها و آزمون‌های تستی سالیان گذشته به‌منظور جذب نیرو در سال‌های آتی صحیح نیست و باید با بروز رسانی و تولید ابزار علم نقطه بهبود را گسترش دهیم.
وی از حضور دو گروه متخصص حقوقدان و روانشناس در تیم مصاحبه علمی خبر داد و گفت: من‌بعد جلسات مصاحبه علمی و روانشناسی با حضور یک تیم چهار نفره متشکل از دو گروه متخصص در امر حقوقی و روانشناسی به کار خود ادامه می‌دهد تا این تیم مطابق برنامه‌های جدید تبیین شده، نظر مشترک جمعی ارائه دهند و درنهایت خروجی برنامه‌ها با تقویت مستمر و همسو با اهداف از پیش تعیین‌شده مورد رضایت مردم عزیز و دستگاه قضا باشد.
در مقوله عفاف و حجاب همه مسئولان باید در چارچوب قانون گام بردارند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با رهنمودها و ارشاداتی که داشتند انرژی مضاعفی را به مسئولان و دست‌اندرکاران قوه قضائیه تزریق کردند و ما امیدواریم بتوانیم با مجاهدت و تلاش بیشتر در راستای عملیاتی کردن منویات و دستورات صادره از ناحیه معظم‌له گام برداریم.
وی افزود: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.
رئیس قوه قضائیه افزود: نه صرفاً در مقوله حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، نهاد مقننه، قوه قضائیه یا سایر افراد و بخش‌ها، چنانچه اشتباه کرد نباید بر این اشتباه اصرار ورزد و از اصلاح اشتباه اِبا داشته باشد؛ نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت گرفت باید در راستای اصلاح گام برداریم و احیاناً موضوع را اعلام کنیم.
وی تاکید کرد: اینکه چه کسی به‌عنوان یک فرد، حجاب دارد یا ندارد؛ حجابش کم‌رنگ است یا پررنگ؛ یک بحث است و توجه به آن در جای خود ضروری است؛ اما شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه، مقوله مهمی است که نیاز به کار اطلاعاتی دارد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: دادستان‌ها، ضابطین و سیستم اطلاعاتی با همراهی قاطبه مردم متدیّن و عفیف ما، در برابر افراد متجاهر به گناه و جرم در انظار عمومی اقدامات قانونی لازم را ترتیب دهند و همچنین نسبت به امر مهم کشف جریانات سازمان‌یافته که از جانب سرویس‌های بیگانه در جهت ترویج بی‌عفتی در جامعه ما هدایت می‌شوند، کوشا باشند و مجدانه عمل کنند.
ایران تمام تلاش خود را برای آزادی حمید نوری انجام می‌دهد
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق‌بشر در دیدار با فرزند حمید نوری، تبعه ایرانی بازداشتی در سوئد، اقداماتی که تاکنون در سطوح مختلف در کشور و به ویژه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر برای پیگیری پرونده نوری صورت گرفته را تشریح کرد.
وی مواضع اصولی حمید نوری در برابر تمام فشارها و ظلم‌های وارده به وی را ستود و در ادامه افزود: وی زمان محدودی که این دادگاه غیرقانونی در اختیارش قرار داد را به فرصتی برای افشای ماهیت واقعی گروهک تروریستی منافقین تبدیل کرد.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه حمایت و دفاع از اتباع ایران در هر کجای دنیا که باشند را وظیفه ذاتی نظام دانست و گفت: در این مورد نیز حداکثر تلاش خود را به کار بسته و خواهیم بست.
ابطال شرط ۱۰ سال خدمت برای پذیرش در آزمون استخدامی قوه قضائیه
دیوان عدالت اداری کشور موضوع ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه (اسفندماه ۱۴۰۰) در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه (اسفندماه ۱۴۰۰) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت امر به اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان مبنی بر عدم تقاضای انتقال از محل پذیرش را در بند ۲ بخش دوم دفترچه کرده است، لذا وضع آن مستند به حکمی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین مربوطه نبوده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن را صادر کرده است که موجب ضرر پذیرفته شده و تادیه هزینه برای اخذ این تعهد محضری خواهد شد که این موضوع نیز مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرا متعددی مشابه این فراز را در موضوع دفترچه‌ها و آگهی‌های استخدامی به ویژه در موضوع قانون استخدام کشوری ابطال کرده است.
نظر شما