به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین‌حسین رحیمی در حاشیه نشست هیئت وزیران درباره مصوبه امروز دولت برای حق‌الزحمه مشاوران املاک، اظهار کرد: این مصوبه براساس شاخص جدید و منطقی است که هرساله وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان شاخص مالیات اعلام می‌کند.
وی افزود: کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها که آن‌ها قیمت خدمات مشاوره‌ای را مشخص می‌کنند، موظف هستند شاخص نرخ خدمات را مشخص و ابلاغ کنند و اگر کسی بعد از ابلاغ این مصوبه بیشتر از نرخ اعلامی دریافت کند، مرتکب تخلف گران‌فروشی شده و تعزیرات با آن مشاور املاک برخورد می‌کند.
نظر شما