به گزارش خبرنگار ایمنا، با پایان یافتن دوره مسئولیت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان شامل سیامک ره‌پیک، عباسعلی کدخدایی و فضل‌اله موسوی، اسامی شش حقوقدان پیشنهادی از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و قرار است بر اساس بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سه نفر از آنها به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شوند.
علی احمدی‌فر، سیامک ره‌پیک، خیراله پروین، عباسعلی کدخدایی، عبدالحمید مرتضوی‌بریجانی و فضل‌اله موسوی شش حقوقدان پیشنهادی رئیس دستگاه قضا برای تصدی سه کرسی حقوقدانی شورای نگبهان به مجلس شورای اسلامی هستند که برای یک دوره شش ساله انتخاب خواهند شد. مجلس شورای اسلامی برای بررسی و انتخاب سه نفر از این فهرست تا پایان تیرماه فرصت دارد.
شورای نگهبان؛ از مهمترین نهادهای حکومتی
بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، شورای نگهبان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌آید تا جایی که نبود آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب اعتبار نیافتن مجلس و مصوبات آن می‌شود.
شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از نظر مغایرت نداشتن با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند تا مصوبات مجلس در صورت نداشتن مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند همچنین شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار می‌آید. علت اصلی نامگذاری این نهاد به «شورای نگهبان» دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» است.
اعضای دوازده‌گانه شورای نگهبان
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است: فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقها، کسانی را که دارای شایستگی و شرایط لازم (فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز) برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کند.
قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، دو مرحله را پیش‌بینی کرده است مرحله نخست معرفی از سوی رئیس قوه قضائیه که در این مرحله رئیس قوه قضائیه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی می‌کند و مرحله دوم که انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان باید از میان حقوقدانان معرفی شده، حقوقدانان مورد نیاز را انتخاب کنند.
عضویت ۶ ساله در شورا
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند. بر اساس این اصل در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای جدیدی به جای آنها انتخاب می‌شوند. روند تغییر اعضا با توجه به عضویت سه ساله نصف اعضا در اولین دوره، به گونه‌ای است که هر سه سال نیمی از اعضای فقیه و حقوقدان شورا تغییر می‌کنند و به این ترتیب، اعضای جدید از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد.
صلاحیت‌های شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را تعیین کرده که عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و برخی از آنها، وظایف اختصاصی فقها به‌شمار می‌آیند.
یکی از مهمترین وظایف شورای نگهبان نظارت بر قانون گذاری است، بر اساس اصول ۸۵ و ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت بر عهده شورای نگهبان قرار دارد. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات پاسداری از «شرع» و «قانون اساسی» است. مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال می‌شوند و چنانچه شورا مصوبه را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دهد برای تجدیدنظر به مجلس باز می‌گرداند؛ و مجلس مکلف است ایرادات وارد به مصوبه را اصلاح کرده و برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کند. در صورتی که شورا مصوبه اصلاحی را مغایر تشخیص ندهد مغایرت نداشتن آن را با قانون اساسی و موازین شرع اعلام می‌نماید.
دومین وظیفه این شورا نظارت شرعی بر قوانین و مقررات تعیین شده است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات شامل مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد.» به موجب اصل چهارم قانون اساسی «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
نحوه اعمال این اصل در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی بیان شده است.
سومین وظیفه مهم شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان» گذاشته شده است. برای اینکه نظری نظر تفسیری شورای نگهبان محسوب شود ضروری است سه چهارم اعضای شورا (۹ نفر) به آن رأی دهند. مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است که در موارد سکوت، ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی انجام می‌شود.
نظارت بر انتخابات وظیفه دیگری است که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. فلسفه نظارت بر انتخابات، مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردم است. شورای نگهبان مطابق اصل (۹۹) قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از طریق هیئت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استانی و سایر هیئت‌های نظارت صورت می‌گیرد. شورای نگهبان برای انجام وظیفه نظارت بر انتخابات از اقشار و گروه‌های مختلف مردم استفاده می‌کند.
حضور در بعضی از مراسم و شوراها مانند مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی، شورای بازنگری قانون اساسی و شورای موقت رهبری نیز بر اساس قانون اساسی از دیگر وظایف اعضای شورای نگهبان تعیین شده است. در ادامه با کارنامه شش حقوقدان پیشنهادی برای تصدی کرسی‌های شورای نگهبان آشنا می‌شویم:
آشنایی با حقوقدانان پیشنهادی
علی احمدی‌فر
یکی از گزینه‌های پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان علی احمدی فر است که سال ۱۳۶۷ با کسب رتبه ۸۵ کنکور سراسری در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد. از سال ۱۳۷۵ در قوه قضائیه استخدام شد و از سال ۱۳۹۹ تاکنون به عنوان معاون دادستان انتظامی قضات قوه قضائیه فعالیت می‌کند.
مسئول امور حقوقی شهرداری مرکز استان ایلام، مسئول امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست استان همدان، مشاور حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رئیس دادگاه عمومی، کیفری و اطفال دادگستری شهرستان ملایر، رئیس دادگاه کیفری مرکز استان همدان، رئیس دادگاه کیفری مرکز استان همدان، رئیس دادگستری شهرستان نهاوند، مستشار دادگاه تجدید نظر استان همدان، قاضی دادسرای انتظامی قضات قوه قضائیه و عضو کارگروه بازنگری قانون نظارت بر رفتار قضات قوه قضائیه از سوابق اجرایی علی احمدی‌فر از سال ۷۱ تا ۹۷ ثبت شده است.
عبدالحمید مرتضوی‌بریجانی
عبدالحمید مرتضوی بریجانی کارشناسی حقوق قضائی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دکترای حقوق خصوصی را در کارنامه دارد و از دیگر سوابق او می‌توان به ریاست شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، تألیف ۱۰ جلد کتاب حقوقی از جمله آئین رسیدگی داوری تجاری بین‌المللی و قواعد عمومی اسناد تجاری و حقوق تعهدات، تدریس در مقاطع ارشد و دکتری دروس تجارت و تجارت بین‌الملل و داوری تجاری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی، نگارش مقالات در مجلات علمی و پژوهشی از جمله در زمینه حقوق تعهدات و راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از ۲۰۰ پایان نامه ارشد و دکتری اشاره کرد.
سیامک ره‌پیک
سیامک ره‌پیک، دیگر گزینه پیشنهادی برای عضویت در شواری نگهبان نیز زاده ۱۳۴۵ در برازجان و دارای مدرک دکترای تخصصی حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۷۴ است که در سال ۱۳۸۹ به عضویت شورای نگهبان درآمد و پیش از آن دارای سوابقی مانند قائم مقام دبیر شورای نگهبان، ریاست دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، سردبیری فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، مدیر مسئولی فصلنامه مطالعات راهبردی، ریاست پژوهشکده مطالعات راهبردی (وابسته به وزارت اطلاعات) و ریاست مرکز تحقیقات شورای نگهبان را در کارنامه دارد.
از دیگر مسئولیت‌های اجرایی وی می‌توان ریاست دانشکده علوم قضائی، قائم مقامی دانشکده علوم، معاونت پژوهشی دانشکده علوم قضائی، عضویت شورای مشورتی حقوقی شورای نگهبان، سردبیری و عضو هیأت تحریریه فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، مدیر مسؤولی فصلنامه مطالعات راهبردی، مدیر گروه‌های علمی مطالعات آمریکا و حقوق امنیت ملی در پژوهشکده مطالعات راهبردی، دبیری و عضویت کمیته گزینش استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی، عضویت شورای تخصصی حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس، عضویت شورای بررسی متون دروس دانشگاهی، گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم انسانی، عضویت شورای علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم قضائی، عضویت کمیته ترفیع اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قضائی، عضویت کمیته تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی، عضویت کمیته حقوق دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم و عضویت دانشنامه حقوق در بنیاد دانشنامه ایران را نام برد.
فضل‌اله موسوی
چهارمین حقوقدان پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان فضل‌اله موسوی است که فعالیت‌های اجرایی وی عبارتند از ریاست گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، ریاست گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، ریاست کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، عضویت کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته حقوق بین‌الملل کارشناسی ارشد، عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسات غیر دولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، ریاست کمیته حقوق محیط زیست، ریاست کمیته حقوق محیط زیست، عضویت کمیسیون فقه، حقوق، قرآن و حدیث، عضویت و ریاست گروه تخصصی حقوق در شورای تحول، عضویت هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، عضویت هیأت ممیزه دانشگاه امام صادق (ع)، عضویت کارگروه تخصصی حقوق، عضویت هیأت ممیزه دانشگاه علوم قضائی، عضویت کمیسیون تخصصی علوم فقه و حقوق و عضویت کمیته محیط زیست شورای تحول.
عباسعلی کدخدایی
عباسعلی کدخدایی‌الیادرانی پنجمین گزینه پیشنهادی رئیس قوه قضائیه، متولد سال ۱۳۴۰ در اصفهان و استاد تمام دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان است. وی مدتی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بود و از تیر ماه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مسئولیت سخنگویی شورای نگهبان را بر عهده داشت. کدخدایی پیش‌تر، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ و از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نیز عضو شورای نگهبان (در دوره‌های چهارم و پنجم)، و از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (دوره ششم) قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی این شورا بود.
دوره قانونی کدخدایی و دو عضو دیگر در تیرماه ۱۳۹۲ به پایان رسید و او با کم آوردن تنها یک رأی در مجلس شورای اسلامی نتوانست دوباره حقوقدان شورای نگهبان بماند اما در تیر ۱۳۹۵ بار دیگر از سوی مجلس به عضویت شورای نگهبان انتخاب شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیستم فوریه ۲۰۲۰ وی را به‌دلیل جلوگیری از انتخابات آزاد در ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
عضو گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که ریاست پژوهشکده شورای نگهبان و پس از آن رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین را نیز در کارنامه دارد و مقالات بسیاری در زمینه حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل در نشریات تخصصی حقوق به چاپ رسانده‌است. کدخدایی در مردادماه ۱۳۹۰ با حکم آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به عضویت هیئت عالی حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قوای سه‌گانه درآمد و این مسئولیت در سال ۱۳۹۵ دوباره تمدید شد.
خیرالله پروین
آخرین گزینه پیشنهادی خیراله پروین، استادیار حقوق، الهیات و علوم سیاسی است. وی عضو هیئت علمی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. وی دانش‌آموخته دوره ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران و دوره دکترای رشته حقوق عمومی از دانشگاه الجامعه اللبنانیه کشور لبنان است.
عضویت گروه تخصصی جلسات پیش دفاع دکتری جقوق عموی دانشگاه آزاد، رئیس گروه مصاحبه دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد از سال ۹۷ تاکنون، مدیر گروه حقوق عمومی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها از سال ۹۸ تاکنون، عضو کمیته تخصصی رشته حقوق عمومی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از سال ۹۹ تاکنون، عضو هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌های اسلامی در دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، عضو شورای فرهنگی دانشگاه تهران، نماینده وزارت دفاع در منطقه جنگی گیلان غرب در سال ۱۳۶۰، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در وزارت خارجه از سال ۷۸ تا ۹۱، عضو کارگروه جذب اعضای هیئت علمی حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه تهران، مشاور حقوقی معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس گروه مشاور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اداره بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و سردبیری فصلنامه تعالی حقوق از سال ۹۸ تاکنون را در سوابق خود به ثبت رسانده است
نحوه رأی‌گیری حقوقدانان شورای نگهبان چگونه است؟
براساس بند «ز» ماده ۱۱۷ آئین‌نامه داخلی مجلس که به نصاب رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، حضور اکثریت نسبی نمایندگان مجلس برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان کافی است. همچنین در تبصره این بند آمده است: نصاب رأی برای نسخ، حذف، لغو و اصلاح قوانین، نصاب تصویب آن است مگر مواردی که در این آئین‌نامه به صراحت نصاب دیگری تعیین شده باشد.
به استناد این ماده و تبصره ذیل آن نمایندگان مجلس نمی‌توانند به گزینه‌های معرفی شده از طرف رئیس قوه قضائیه برای حضور در میان حقوقدانان شورای نگهبان رأی ندهند، بر همین اساس و با آرای اخذشده نمایندگان به ترتیب افرادی که بیشترین رأی را از نمایندگان دریافت کرده‌اند، عضو شورای نگهبان می‌شوند.
شرایط حقوقدانان
در اصل ۹۱ قانون اساسی در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است: «… شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»
در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی می‌کند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته می‌شود. حقوقدانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.
نظر شما