به گزارش ایمنا، صالح قاسمی، با بیان اینکه براساس آخرین دادههای موجود از وضعیت جمعیتی ایران، جمعیت ایران برابر با ۸۵ میلیون نفر است، اظهار کرد: براساس آمارهای سال ۱۴۰۰، نرخ رشد جمعیت به حدود ۰.۷ درصد رسیده است که این رقم یک رکورد حداقلی است که در طول تاریخ ایران بیسابقه بوده است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ باروری به حدود ۱.۵ فرزند به ازای هر زن رسیده است که این رقم در کلانشهرها حدود ۱.۳ به ازای هر زن و در استانهای گیلان، مازندران، البرز، مرکزی و تهران حدود ۱.۱ فرزند به ازای هر زن است.
پیشبینی جمعیت حداکثر ۹۴ میلیونی برای ایران
دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران با اشاره به اینکه نرخ سالمندی در کشور به ۱۱ درصد رسیده است، افزود: به زودی با سرعت زیادی کشور به سوی سالخوردگی جمعیت حرکت میکند. در حال حاضر با میانگین سنی بالای ۳۵ سال، ایران دیگر یک کشور جوان نیست، بلکه یک کشور میانسال است.
وی تاکید کرد: آنچه که شاخصهای جمعیتشناسی نشان میدهند این است که حداکثر عدد جمعیت کلی را که در ایران تجربه خواهیم کرد حدود ۹۴ میلیون نفر است؛ یعنی ایران ۱۰۰ میلیونی نخواهد شد و پیک جمعیت ایران در عدد ۹۴ تا ۹۵ میلیون نفر اتفاق خواهد افتاد.
تنها ۵ درصد سقط جنینهای کشور خودبهخودی و قانونی هستند
وی با بیان اینکه بر اساس دادههای موجود، آینده تحولات جمعیتی ایران نگرانکننده به نظر میرسد، به ارائه آمارهایی از تعداد سقط جنین در کشور پرداخت و افزود: آمار سقط جنین از حداقل حدود ۳۵۰ هزار مورد در سال تا حدود ۶۰۰ هزار مورد برآورد میشود اما به صورت کلی در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق میافتد که حدود دو درصد آنها برآمده از سقطهای خود به خودی، سه درصد سقطهای قانونی و پزشکی (که به جهت مشکلات پزشکی مجوز سقط صادر و پزشکی قانونی آن را انجام میدهد) هستند. همچنین ۹۵ درصد نیز سقطهای غیرقانونی هستند که بیش از ۳۷۰ هزار مورد را شامل میشوند. بالاترین آمار سقط در شهرهای بزرگ و کلانشهرها مثل تهران، اصفهان، شیراز، البرز و… واقع میشود.
سالانه معادل یک سوم موالید کل کشور را در پدیده سقط از دست میدهیم
دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران ادامه داد: در نسبت سقط به جمعیت کل و تعداد موالید، ایران جزو کشورهای بالای رنکینگ جهانی است، برای کشور اسلامی قتل حداقل ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین در کشور آمار نگرانکنندهای است و این آمار شایسته ایران اصیل، متمدن و اسلامی نیست. در حال حاضر سالانه معادل یک سوم تعداد تولدهای کل کشور را در پدیده سقط از دست میدهیم. به عبارت دیگر سالانه بیش از یک میلیون و یکصد هزار تولد رخ میدهد و در کنار آن حدود ۴۰۰ هزار مورد نیز سقط جنین داریم.
وی در ادامه در خصوص سقطهای ناشی از روابط خارج از عرف به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: از کل سقطهای انجام شده حداکثر سه تا چهار درصد از آنها به دلیل روابط خارج از عرف اتفاق میافتد و اکثریت مطلق این جنینها محصول روابط شرعی و قانونی در نهاد خانواده است.
دلایل آمار نگرانکننده سقط جنین در کشور
دبیر مرکز ملی مطالعات جمعیت به انگیزه افراد برای سقط جنین اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از باورها و انگارههای رایج در جامعه و بخشی از ساختارهای جامعه دست به دست هم داده و موجب افزایش آمار سقط جنین شده است؛ انگارههایی مانند اینکه همه زندگی من باید طبق برنامه پیش برود البته این انگاره منطقی است اما مطلق انگاری آن درست نیست، چرا که در دقیقترین پلنهای برنامهریزی شده جهانی نیز "اتفاقات" برنامهریزی نشده لحاظ میشود، لذا اینکه این جنین برنامهریزی نشده است یکی از انگیزههای والدین برای سقط است. همچنین ناخواسته بودن فرزند و نگرانی از اقتصاد خانواده و فرزند از مهمترین دلایل سقط جنین است و انگیزههایی مانند اشتغال بانوان، نگرانی از حفظ موقعیت شغلی بانوان، مشکلات خانوادگی و … نیز از دیگر دلایل سقط فراوانی جنین است.
قاسمی یکی دیگر از دلایل آمار نگرانکننده سقط جنین را نیز فرآیند معیوب غربالگری عنوان کرد و افزود: غربالگری دو هزینه جدی برای خانوادهها ایجاد میکند. یکی از آنها هزینههای مالی و اقتصادی بسیار سنگین است که بسیاری از افراد با سختی باید آن را تأمین کنند، لذا عدهای از این مادران به واسطه تحمیل هزینهها و با توجه به انگارههای فکری به این جمعبندی میرسند که اساساً به بارداریشان خاتمه دهند و جنین را از بین ببرند. هزینه دوم فشارهای روحی و روانی و استرس شدیدی است که فرآیند معیوب غربالگری با نگرانی سازی مفرط و تشخیصهای غلط به مادران و خانوادهها تحمیل میکنند.
لزوم مدیریت سقط جنین و تبیین پیامدهای آن برای خانوادهها
دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران با اشاره به اینکه برای مدیریت پدیده سقط جنین باید چند اتفاق رخ دهد، گفت: باید ابعاد و پیامدهای سقط جنین از جمله پیامدهای پزشکی، روانشناختی، فردی و خانوادگی و پیامدهای معرفتی به درستی برای خانوادهها تبیین شود، اما متأسفانه این کار اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر نیز باید پدیدههایی مثل در دسترس بودن داروهای سقط و همینطور آزادی عمل کسانی که در مراکز غیر قانونی به صورت کاملاً علنی سقط انجام میدهند، کنترل شود. به این ترتیب باید قانون مدیریت سقط اصلاح شود و قانون اصلاح شده با دقت کامل به اجرا درآید تا از این طریق پدیده سقط کنترل شود.
اصلاح قانون سقط در دستور کار
قاسمی با اشاره به اینکه در موادی از قانون جوانی جمعیت نیز فرآیند غربالگری و سقط جنین مورد توجه جدی قرار گرفته و اصلاح قانون مدیریت سقط نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در صورت اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، شاهد کاهش آمار سقط جنین در کشور به طور محسوس خواهیم بود.
منبع: ایسنا
نظر شما