به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عدالت اداری کشور موضوع ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه (اسفندماه ۱۴۰۰) در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه (اسفندماه ۱۴۰۰) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت امر به اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان مبنی بر عدم تقاضای انتقال از محل پذیرش را در بند ۲ بخش دوم دفترچه کرده است، لذا وضع آن مستند به حکمی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین مربوطه نبوده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن را صادر کرده است که موجب ضرر پذیرفته شده و تادیه هزینه برای اخذ این تعهد محضری خواهد شد که این موضوع نیز مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرا متعددی مشابه این فراز را در موضوع دفترچه‌ها و آگهی‌های استخدامی به ویژه در موضوع قانون استخدام کشوری ابطال کرده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ۱۰ سال الزامی خواهد بود؛ در این مدت امکان انتقال و جابه‌جایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.
رأی هیئت عمومی
اولاً: در قوانین و مقررات عمومی کشور ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آئین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیئت وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و بر مبنای قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابه‌جایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اینکه مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ۱۰ سال باشد، بنابراین در این صورت اساساً اشتغال اشخاص برای مدت ۱۰ سال امکان‌پذیر نخواهد بود تا اخذ تعهدنامه محضری از آنها و متعهد کردن ایشان به انجام ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص معتبر باشد.
ثانیاً: براساس رأی شماره ۲۲۴-۱۸؍۴؍۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است و در نتیجه وضع شرایطی از قبیل لزوم ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن است.
ثالثاً: براساس آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و وضع چنین شرطی، عملاً منجر به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت بوده و این امر با مفاد آرای مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
نظر شما