مهدی جعفرپیشه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: درصورتی‌که شهرداری‌ها در کشورهای پیشرفته نقش نظام بندی را دارند و نرخی را برای اجاره تعیین می‌کنند اما به دلیل فقدان نظام بندی در کشور، بازار رهن و اجاره همواره نابسامان بوده و در سال‌های اخیر هم بر شدت آن افزوده شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات مستأجران در برخورد با افزایش اجاره‌ها، در دوران شیوع کرونا و پس‌ازآن قوانینی برای سامان بخشی شرایط مستأجران مقرر شد اما بسیاری از مالکان از آن قوانین تبعیتی نداشته‌اند.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان گفت: به عنوان نمونه راهکاری مانند پرداخت وام ودیعه از سوی دولت اجرایی شد که باوجود افزایش مبلغ آن برای امسال، باز هم امکان حل مشکلات مستأجران وجود ندارد فقط مسکنی موقت برای این بازار است.
جعفرپیشه تأکید کرد: البته باید توانمندی دولت و بانک‌ها هم در نظر گرفته شود، برخی معتقدند که میزان وام ودیعه اندک و یا آنکه نرخ بهره آن بالاست اما دولت هم‌توان تخصیص وام بیشتر و یا ارزان‌تر را ندارد. درواقع دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا حمایتی هرچند اندک را انجام دهد.
وی در رابطه با راهکارهای احتمالی برای حل مشکلات اجاره نشینان گفت: هرچند از تولید مسکن به عنوان راه‌حلی برای سامان بخشی بازار مسکن و کنترل اجاره‌ها نام برده می‌شود و با این اقدام تا حدودی هم مشکل حل خواهد شد. اما اینکه تصور شود با ساخت‌وساز بیشتر، نرخ اجاره‌ها کاهش یابد چندان کارشناسانه نیست.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: تعیین قیمت اجاره‌ها تابع قیمت تمام شده یک مسکن است و تا زمانی که عوامل گرانی مسکن رفع نشود نمی‌توان انتظار کاهش بهای اجاره‌ها را داشت. از گذشته تاکنون هیچ نظام بندی بر بحث اجاره‌ها وجود نداشته است.
نظر شما