به گزارش خبرنگار ایمنا، طی روزهای گذشته طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و برای چندمین مرتبه این موضوع بر سر زبان‌ها افتاد. این در حالی است که تفکیک وزارت صمت با مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوانی از جانب نمایندگان روبه‌رو شد.
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر از جانب دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود اما مجلس با این موضوع مخالفت کرده بود. اکنون دوباره این موضوع توسط دولت سیزدهم مطرح شده است و برخی نمایندگان معتقدند چون مجلس با تفکیک وزارتخانه از طرف دولت دوازدهم مخالفت کرده و اکنون موافق آن است به نوعی سیاسی‌کاری انجام داده است.
همچنین برخی از نمایندگان تفکیک وزارت صمت را توجیهی بر استیضاح نکردن فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌دانند چرا که پیش‌تر نمایندگان به دلیل مشکلاتی که در حوزه صنعت خودروسازی، تأمین کالای اساسی مردم و مسائل اقتصادی و تجاری به وجود آمده بود و نیز به دلیل نارضایتی نمایندگان از عملکرد این وزیر، استیضاح فاطمی‌امین را کلید زدند و برای این اقدام تعداد امضاها به حد نصاب رسیده بود.
اما به دلیل مطرح شدن تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، استیضاح فاطمی‌امین انجام نشد و در این راستا مجلس فرصتی دو ماهه به وزیر صمت داد. این در حالی است که برخی از نمایندگان بر این عقیده هستند که با مطرح شدن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط دولت به نوعی از استیضاح فاطمی‌امین به حاشیه رفته است.
برخی معتقدند، اگر مجلس تفکیک وزارت صمت را تصویب کند نشان‌دهنده برخورد غیرکارشناسی مجلس با مسائل است، این موضوع در دولت قبل بارها مطرح شد و مجلس رأی مثبتی به این طرح نداد و از نظر ساختاری ایراداتی به آن گرفت.
از این‌رو به نظر می‌رسد باید اجماع کارشناسی روی این موضوع صورت بگیرد در غیر این صورت مجلس متهم خواهد شد که دوره قبل سیاسی‌کاری کرده و چون این طرح توسط دولت قبل مطرح شده به آن رأی مثبت نداده است.
اما شاید بهتر این باشد که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، بخش خصوصی این حوزه را مدیریت کند و بازار آزاد به عنوان یک اصل در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد تا توسط بخش خصوصی و تعاونی مدیریت شود. دولت باید ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری انجام دهد و در موضوع واردات و صادرات مداخله نکند، مگر در مواردی که امکان اداره آن توسط بخش خصوصی وجود ندارد.
تفکیک وزارت صمت دردهای وزارتخانه را درمان نخواهد کرد
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌کند: من مخالف تفکیک این وزارتخانه هستم؛ چرا که مشکل ما در حوزه اقتصادی تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.
وی با بیان اینکه تاکنون چندین مرتبه وزارت صمت تفکیک شده است و در گذشته وزارت بازرگانی داشتیم و سپس دوباره ادغام شده است، ادامه می‌دهد: زمانی که حوزه بازرگانی و سبد کالای مردم به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد چه لزومی دارد وزارت بازرگانی را دوباره احیا و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کنیم؟
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: معتقدم مشکل ما در حوزه بازار و تأمین کالای اساسی مردم تفکیک وزارتخانه‌ها نیست و این موضوع نمی‌تواند اثر مستقیمی در حوزه اقتصادی کشور یا تأثیر مثبتی در حوزه صنایع، تجارت و بازرگانی کشور داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: مجلس شورای اسلامی سال گذشته اختیارات جهاد کشاورزی را افزایش داد و اکنون حوزه کالاهای اساسی مردم بر عهده این وزارتخانه است. از این رو تفکیک وزارت صمت تأثیری بر تأمین کالای اساسی مردم، بازار اقتصاد، صادرات و واردات نخواهد داشت.
آصفری خاطرنشان می‌کند: مشکلات این وزارتخانه باید اصلاح شود و تا زمانی که این مشکلات اصلاح نشود احیای وزارتخانه‌ای دیگر غیر از اینکه بار مالی برای دولت دارد و ما را مورد تمسخر قرار دهد که در حوزه اقتصادی گیر کردیم و می‌خواهیم با تغییر وزارتخانه‌ها مشکلات داخلی را برطرف کنیم خروجی قابل اطمینانی برای اوضاع تجارت و بازرگانی نخواهد داشت.
وی می‌گوید: من با جدیت با این لایحه مخالف هستم و این اتفاق نمی‌تواند راهگشای کاهش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی مردم باشد.
به گفته این نماینده مجلس، نمایندگانی که اکنون موافق این لایحه هستند پیش‌تر اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش دادند و امروز باید دوباره قانون را تغییر و اختیارات جهاد کشاورزی را کاهش دهیم و آن اختیارات را به وزارت بازرگانی بدهیم.
وی یادآور می‌شود: اگر این اتفاق رخ دهد و قانون وضع شده دوباره منحل شود نشان از این دارد که ما نقشه راه درستی پیش نگرفتیم و با این وضعیت مشکلات اقتصادی حل شدنی نخواهد بود.
تفکیک وزارت صمت، بازرگانی بین‌المللی را محقق می‌کند
اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌کند: در گذشته وزارت صنایع سنگین، سبک و معادن داشتیم که هرکدام یک وزیر داشت و این سه وزارتخانه مهم و بزرگ بودند.
وی ادامه می‌دهد: اما این سه وزارتخانه و نیز وزارت بازرگانی ادغام شدند و وزارت سنگینی تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. فردی که به عنوان وزیر این وزارتخانه تعیین می‌شود باید در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند آن را اداره کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: با توجه به مشکلاتی که در بحث بازار و مسائل بازرگانی به وجود آمد دولت قبل تصمیم داشت وزارت صمت را تفکیک کند و چندین بار هم این اقدام را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کرد اما مجلس با آن موافقت نکرد.
وی با بیان اینکه اکنون دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده که وزارت بازرگانی را احیا کند، اضافه می‌کند: با توجه به اینکه کشور در حال جراحی اقتصادی است، احتیاج به صادرات هدفمند دارد و در بحث واردات باید نیازهای اساسی کشور را تأمین کند و برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها احتیاج است که یک وزارتخانه کامل بتواند این فعالیت را برعهده بگیرد و وزارت بازرگانی را مجدد احیا کند.
سلیمی خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایط کنونی کشور به نظر می‌رسد که اگر وزارت بازرگانی مستقل شود شاید بهتر بتوانیم اهداف عالی کشور را در بحث دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی بین‌الملل و نظارت بر اجناس و بازار کنترل کنیم.
به گفته وی، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود رئیس‌جمهور باید برای دو وزارتخانه وزیر انتخاب کند و احتمال معرفی فاطمی‌امین کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: در حال حاضر مجلس نسبت به دوره‌های قبلی با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اقبال خوش نشان داده است اما باید ببینیم موافقان و مخالفان چه صحبت‌هایی می‌کنند و کمیسیون‌های مربوطه چه تصمیماتی در این راستا خواهند گرفت.
نظر شما