به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در تاریخ _بیست‌وششم مردادماه_ از تصویب آئین‌نامه واردات خودرو در جلسه دولت خبر داد. همچنین وزیر صمت اعلام کرد که آئین‌نامه واردات خودرو روز _شنبه بیست‌ونهم مردادماه_ اعلام خواهد شد. براساس آنچه تاکنون درخصوص این آئین‌نامه توسط مسئولان گفته شده است، برای واردات خودرو سقف ۲۰ هزار دلاری در نظر گرفته شده است.
همچنین اخباری مبنی بر تخصیص ارز به واردات خودرو با سقف یک میلیارد دلاری منتشر شد. در آخرین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور نماینده‌ای از بانک مرکزی و معاون صنایع حمل‌ونقل و نیرو محرکه وزارت صمت برگزار شد، این موضوع مطرح شد و در پایان این جلسه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو از ادامه مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو خبر داد که دلیل آن احتمال افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت در بازار ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این نیز درخصوص واردات خودرو اعلام موضع کرده و گفته بود منابع ارزی واردات خودرو باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد. در این خصوص جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم فارس در مجلس نیز در صفحه شخصس خود در توئیتر نوشت: «تعیین سقف یک میلیارد دلاری جهت واردات خودرو از سمت وزارت صمت و عدم پذیرش از سوی بانک مرکزی بیشتر شبیه یک بازی بچه‌گانه است. چرا برای واردات باید ارز دولتی در نظر گرفت؟ آیا این ارز ایجاد فساد و رانت جدید نیست؟ استفاده از ظرفیت سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور بهترین منبع ارزی است.»
به نظر می‌رسد، واردات خودرو در کشمکش دولت، مجلس و بانک مرکزی بلاتکلیف مانده؛ درحالی‌که همچنان مخالفان و موافقانی برای آن وجود دارد. در این بین، تخصیص ارز به این موضوع حتی به صورت محدود، نه تنها منابع ارزی کشور را مصرف می‌کند بلکه رانت ایجاد شده درخصوص واردات را تشدید نیز می‌کند.
دست بردن به منابع ارزی کشور برای واردات خودرو اشتباه است
در این خصوص، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار ایمنا می‌گوید: از ابتدا با تخصیص ارز برای واردات خودرو مخالف بودیم. زمانی که در دولت گذشته به واردات خودرو ارز تخصیص یافت نیز با هرگونه ارز نیمایی یا سنایی مخالفت کردیم. دست بردن به منابع ارزی کشور برای واردات خودرو اشتباه است.
وی اضافه می‌کند: اما تفکر وزارت صمت، دخالت در حوزه خودرو است و می‌خواهند حتماً در تولید یا واردات آن ایفای نقش کند. تخصیص ارز، تعیین زمان واردات و در پی آن اختیار قیمت‌گذاری بر خودروهای وارداتی ازجمله اهداف وزارت صمت برای دخالت در حوزه صنعت خودرو است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: این در حالی است که براساس قانون، دولت فقط باید سیاست‌گذاری کلان انجام دهد و بر بازار نظارت کرده و از اهرم‌های تنظیم‌گری بازار استفاده کند؛ اما اکنون این وزارتخانه به دنبال تخصیص ارز برای واردات و پس از آن تعیین قیمت خودرو است. این اقدامات منجر به ایجاد فساد می‌شود.
دادفر معتقد است: ورود و دخالت وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو اعم از داخلی و وارداتی، کاملاً اشتباه است و صرفاً باید در راستای تنظیم بازار و نه با هدف تقویت تولید داخل واردات را آزاد کند. منشأ ارز این واردات نیز ارز خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تجارت خودرو است نه در تولید آن. این درخواستی بود که واردکنندگان دولت به دولت و وزارت صمت ارسال کردند.
تعیین سقف ارزی برای واردات خودرو انحصار آن را تشدید می‌کند
وی تصریح می‌کند: موضوع حمایت از تولید داخل و تقویت آن نیز راهکارهای دیگری دارد و نباید واردات خودرو به آن پیوند زده شود. برخی علاقه دارند واردات خودرو را به تقویت تولید داخل پیوند بزنند و در این راستا به واردات خودرو ارز اختصاص دهند که در نهایت منجر به افزایش قدرت آنان در دخالت در قیمت‌گذاری شود. این موضوع در کشور ما به یک روند ثابت و همیشگی تبدیل شده است.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تعیین سقف یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو نیز اقدامی است که انحصار واردات را تشدید می‌کند زیرا این میزان ارز را نمی‌توان به طور عادلانه بین همه واردکنندگان تقسیم کرد.
در شرایط فعلی واردات خودرو یک طرح رانتی است
امیرحسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طرح واردات خودرو که اکنون در دولت مطرح است با توجه به شرایط فعلی کشور، به طور کلی یک طرح رانتی است. واردات در چهار سال گذشته با هدف کنترل مصرف ارز محدود شد و ممنوعیت واردات خودرو ارتباطی با وزارت صمت ندارد و بانک مرکزی چهار سال پیش واردات خودرو را ممنوع کرد. مشکل ارزی هنوز هم حل نشده است و وکلای مجلس و وزارت صمت اصرار دارند که واردات خودرو انجام شود.
وی اضافه می‌کند: با وجود رفع نشدن مشکل ارز، مجبور می‌شوند واردات را با ارزی که منبع آن محدود است به صورت محدود انجام دهند. این واردات شرایط عجیبی دارد که وزیر صمت اعلام کرده و ازجمله آن می‌توان به کاهش تعرفه واردات از ۹۰ به ۲۰ درصد اشاره کرد. این اقدام تأییدکننده رانتی بودنِ واردات خودرو است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: درحالی‌که در شرایط فعلی همه مالیات‌ها در حال افزایش است تا درآمدهای دولت تأمین شود، کاهش تعرفه واردات خودرو نشان‌دهنده ایجاد رانت است. با تخصیص ارز به این مقدار، واردات به تعداد بسیار محدود انجام می‌شود و مشخص است که این خودروهای وارداتی رانت سنگینی دارد.
کاکایی اضافه می‌کند: همان‌طورکه اکنون برای عرضه خودروهای تولید داخلی باید قرعه‌کشی انجام شود، اگر دولت بخواهد خودروهای وارداتی را نیز به صورت عادلانه توزیع کند، باید آن را وارد فرایند قرعه‌کشی سازد؛ در غیر این صورت طبیعتاً یک رانت‌خواری بزرگ در کشور ایجاد می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که طرح واردات خودرو در شرایط فعلی یک رانت خواری بزرگ است و شکی در آن نیست، مگر آنکه تحریم‌ها برداشته شده، مسیرهای ارزی باز شود و خودرو پس از آن به طور رقابتی به کشور وارد شود. مشخص نیست چرا وکلای مجلس به اجرای این طرح این میزان اصرار دارند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، گفته شده که هدف از آزادسازی واردات خودرو توسعه کشور است؛ این در حالی است که با وجود محدودیت ارزی، این طرح هیچ توسعه‌ای به همراه نخواهد داشت.
کاکایی معتقد است: باید واقعیت را بپذیریم؛ هر گاه تحریم‌ها برداشته شود براساس آن اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد باید با آن کنار آمد. عملی شدن واردات به این شکل و در شرایط تحریمی به شدت رانتی است.
وی تصریح می‌کند: اگر تصور کنیم که تحریم‌ها برداشته شود، هیچ مشکلی برای واردات خودرو وجود نخواهد داشت، این در حالی است که اکنون قانون‌گذاری با توجه به شرایط تحریمی در حال انجام است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان می‌کند: اگر ارز کافی داشته باشیم هیچ کس نمی‌تواند از واردات خودرو جلوگیری کند. این تناقضات نشان می‌دهد که این طرح در مجموع در شرایط فعلی بستری برای فساد و رانت‌خواری است و تأثیری در رقابتی کردن بازار و رونق تولید ندارد.
نظر شما