به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، «علی صالح‌آبادی» اظهار کرد: امروز دو نکته مهم با دستور رئیس‌جمهور به شبکه بانکی ابلاغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
وی افزود: همچنین بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: این دستورالعمل بر روی وب‌سایت بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: مورد دیگر آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ بنابراین بر همین اساس به شبکه بانکی موظف است به‌محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول به حساب مشتری واریز شود.
وی افزود: بر این اساس بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند.
صالح‌آبادی در رابطه با تسهیلات فرزندآوری خاطرنشان کرد: در این باره نیز مشابه با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به همان شکل برخورد می‌شود. بر این اساس بانک‌ها بایستی ظرف ۱۰ روز پول را به متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانک‌ها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد انضباطی انجام می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه مردم می‌توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند، گفت: چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات»، درخواست‌ها و شکایات خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند.
وی افزود: در این بخشنامه به صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمان‌بندی مرتبط با آن مشخص است و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام باید به حساب فرد واریز شود و مستندات نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده است.
تاکید بر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌های انضباطی این بانک خاطرنشان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، بر این اساس برای برخی بانک‌ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا ۱۳ درصد می‌تواند افزایش یابد.
سقف کارت به کارت و خرید روزانه اتباع مانند ایرانیان است
صالح‌آبادی گفت: خدمات بانکی که به اتباع ارائه می‌شود سازوکار لازم و در قانون پیش‌بینی شده و اخیراً نیز از سوی مراجع ذی‌صلاح بخشنامه‌هایی در این باره صادر شده که اتباع بایستی کد یکتایی را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی می‌شود، از همین رو ما نیز تأکیداتی را در این خصوص به شبکه بانکی داشتیم.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: برای اتباع خارجی همچون ایرانیان، سقف کارت به کارت روزانه ۱۰ میلیون تومان است و این مهم برای اتباع و هموطنان هیچ تفاوتی ندارد.
وی تصریح کرد: سقف خرید روزانه اتباع نیز مانند ایرانیان ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر و برای هر کارت ۵۰ میلیون تومان است.
نظر شما