به گزارش خبرنگار ایمنا، در کشورهای مختلف، شهرها و روستاها می‌تواند در معرض آسیب و بلایایی همچون سیل، زلزله، آتش‌سوزی، انفجار یا فرونشست زمین قرار گیرد، اما در این میان مقوله مهم ایمن‌سازی فضاهای شهری به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی در حرفه شهرسازی مطرح است و اینکه مسئولان و قانون‌های موجود تا چه اندازه به ایمن‌سازی، بهسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی ساختمان‌ها اهمیت می‌دهند.
امنیت در فضای شهری به ویژه در مجتمع‌های مسکونی، اداری و مجامع عمومی برای افزایش ایمنی روح، روان و جسم مردم و شهروندان مسئله‌ای است که باید به طور جدی و به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی به آن پرداخته شود، از این رو در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان، در هنگام صدور پایان‌کار، لزوم صدور گواهی ایمنی توسط آتش‌نشانی ضروری و از الزامات قانونی است تا شهری ایمن و تاب‌آور در مقابل بلایا و حوادث طبیعی با رعایت اصول ایمنی داشته باشیم.
دادستان کل کشور به‌تازگی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده بود: «ساختمان‌سازی به‌ویژه بلند مرتبه‌سازی باید با رعایت اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مسئولیت‌پذیری سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام شود و از هرگونه تغییر کاربری یا تغییر خودسرانه نقشه‌های تأیید شده جلوگیری شود، همچنین نسبت به ایمنی و استحکام بنا اهتمام لازم معمول و در خصوص موارد مذکور و مواردی که در صلاحیت شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، با پیش‌بینی ساز و کارها بازبینی لازم در رویه‌های فعلی به منظور تشدید بازرسی‌ها و بررسی عملکرد مهندسان ناظر و سایر متولیان فنی و اجرایی از هرگونه تعلل و مسامحه در امور نظارت فنی بر ساختمان‌های جدید الاحداث جلوگیری و تخلفات مربوط شناسایی و پیگیری قانونی شود».
این در حالی است که آئین‌نامه ایمنی ساختمان‌ها یا استاندارد ۲۸۰۰ در سال ۱۳۶۷ به تصویب هیئت دولت رسیده است و گفته می‌شود در دهه ۱۳۷۰ به طور جدی اجرا شده است؛ به عبارتی باید از آن زمان به بعد ساختمان‌ها بر اساس ضوابط مشخص شده ساخته شود، اما در عمل ساختمان‌هایی که در طول سه دهه گذشته احداث شده است، آنچنان مطابق با ضوابط و مقررات موجود در این آئین‌نامه نبوده است.
بندرعباس در حاشیه خلیج فارس با جمعیت افزون بر ۵۰۰ هزار نفر، از هر جهت برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها به‌ویژه در بخش مسکن نیازمند توجه جدی و رعایت اصول مهندسی ساخت‌وساز و مقررات ملی ساختمان است.
تأیید ایمنی سازه‌های ساختمان در تخصص آتش‌نشانی نیست
محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس می‌گوید: بعضی از ساختمان‌های ناایمن شهر، پایان کار دارد، اما سیستم اعلام حریق در آنها نصب نیست یا کپسول آتش‌نشانی ندارند، لذا پس از بازدید کارشناسان از مجتمع‌های خصوصی ناایمن، باید این مسائل به مالک یا مالکان اطلاع داده می‌شود و آنها موظف به برطرف کردن نواقص هستند، اما با توجه به اینکه سازمان آتش‌نشانی قدرت اجرایی ندارد، نواقص ساختمان‌های عمومی را ابتدا به مالکان تذکر می‌دهیم و در صورت بی‌توجهی به دادستان اعلام می‌کنیم.
وی با بیان اینکه پس از اعلام موارد خطر یک ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی به مالک یا مالکان ساختمان‌های ناایمن، اگر پس از اعلام موارد خطرساز و ناایمن، نواقص برطرف نشد و حادثه‌ای رخ داد، مسئولیت آن به عهده مدیر یا مالک ساختمان است، می‌افزاید: مسئولیت حفظ و نگهداری ساختمان‌ها با مالک یا مالکان است و مطابق مقررات، مسئولیت حفظ و نگهداری ساختمان‌ها با شهرداری یا آتش‌نشانی یا دستگاه قضائی نیست، بلکه با مالکان ساختمان‌ها است.
رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۹۹ بازدیدهایی از بیش از ۲۴۰ مورد از ساختمان‌ها، به‌ویژه ساختمان‌های عمومی و تجاری مرکز شهر انجام دادیم و موارد پرخطر را به مالکان یا هیئت‌مدیره ساختمان‌ها ابلاغ کردیم، ادامه می‌دهد: آمار دقیقی از ساختمان‌های ناایمن و پرخطر شهر بندرعباس وجود ندارد، البته بازدید از ساختمان‌های این شهر در حال انجام است و احتمال دارد بسیاری از مالکان ساختمان‌ها نواقص گذشته را رفع کرده باشند.
وی با بیان اینکه تأیید ایمنی سازه‌های ساختمان در تخصص آتش‌نشانی نیست و باید دستگاه‌های دیگر آن را بررسی کنند، تصریح می‌کند: در بعضی موارد مالکان ساختمان‌های ناایمن، رفع ایرادها را به سازمان آتش‌نشانی اعلام نمی‌کنند تا این ساختمان از لیست موارد دارای نواقص خارج شود و آمار دقیقی در این باره داشته باشیم.
لیاقت با بیان اینکه مجتمع تجاری سیتی‌سنتر این شهر پایان کار ندارد، تاکید می‌کند: مجتمع تجاری نگین نیز تاییدیه سازمان آتش‌نشانی را ندارد که این موضوع مشکل‌ساز خواهد شد؛ ساختمان مرکزی شهرداری نیز قدیمی است و از عمر آن بیش از ۲۰ سال می‌گذرد که در زمان احداث نیاز به دریافت پایان کار از سازمان آتش‌نشانی نبوده است.
وی اظهار می‌کند: در فضای مجازی مسائل مختلفی در خصوص عملکرد و وظایف این سازمان منتشر می‌شود که واقعیت ندارد، لذا مردم باید اخبار و مسائل مختلف را از طریق مراجع و منابع اصلی دریافت کنند.
رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه کمبود نیرو یکی از چالش‌های اساسی آتش‌نشانی این کلان‌شهر است، زیرا خدمات‌رسانی به شهروندان را دچار چالش کرده است، ادامه می‌دهد: تعداد بازدید ایمنی از ساختمان‌ها در شهر بندرعباس بسیار زیاد است و سازمان آتش‌نشانی با توجه به کمبود تعداد نیرو، امکان بازدید از تمام آنها را ندارد.
لیاقت معتقد است: باید این موضوع فرهنگ‌سازی شود که وقتی فردی قصد خرید یا اجاره ساختمانی دارد و مطلع می‌شود که ساختمان پایان کار ندارد، باید از خرید یا اجاره آن خودداری کند تا مالک نسبت به رفع مشکلات آن اقدام کند.
وی با اشاره به حادثه فرو ریختن ساختمان‌های متروپل آبادان و پلاسکو، تصریح می‌کند: این دو ساختمان، مشکل سازه‌ای و اسکلت‌بندی داشت و ربطی به ایمنی حریق نداشت، لذا باید سازه ساختمان‌ها در برابر حریق مقاوم باشد.
تأمین امنیت ساختمان‌های فرسوده بر عهده ساکنان است
اصغر حسینی‌پور، معاون فنی و شهرسازی شهردار بندرعباس نیز با تشریح وضعیت ساختمان‌های ناایمن در این کلان‌شهر، اظهار می‌کند: شهروندان اگر مالک یا مستأجر ساختمانی شدند که پایان کار ندارد، در صورت بروز حادثه، بخش زیادی از مسئولیت بر عهده آنها خواهد بود، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم از خرید این‌گونه ساختمان‌ها خودداری کنند.
وی با بیان اینکه بعضی از قوانین شهرداری از جمله قوانین ساخت‌وسازها و دفع خطر، مربوط به سال ۱۳۳۵ است و ضوابط این قوانین هنوز به‌روز نشده است، ادامه می‌دهد: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، وظایف شهرداری‌ها را مشخص کرده است و طبق بند ۲۴ این ماده، صدور مجوز و پروانه و کاربری املاک و طبق بند ۱۴، رفع خطر از سیلِ رواق بازارها و ساختمان‌هایی که دیوار آن شکسته و مخروبه است، بر عهده شهرداری است، اما زمانی که این قانون تصویب شده است، نظام مهندسی هنوز شکل نگرفته بود و تمام ارگان‌ها زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کردند و ناظر آن نیز شهرداری بود.
معاون فنی و شهرسازی شهردار بندرعباس می‌افزاید: قانون نظام مهندسی در سال‌های ۷۴ و ۷۵ تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، با تصویب این قانون علاوه بر اینکه قانون شهرداری‌ها اصلاح نشد، حتی بخش‌های نظارتی نظام مهندسی و شهرداری نیز مشخص نشده است؛ به‌عنوان مثال سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر احداث یک ساختمان ۱۰ طبقه، باید یک ناظر پایه یک معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه به تعداد ساختمان‌های شهر مهندسان پایه یک و دو نداریم، از این منظر در قانون شهرداری‌ها خلأ وجود دارد که با تصویب قانون نظام مهندسی، نظارت بر نوع ساخت‌وساز مشخص شده است، می‌افزاید: نظارت مدیریت شهری بر ساخت‌وساز در چند دسته از جمله تخلفات شهرسازی طبقه‌بندی شده است که در صورت گزارش پرونده برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود می‌توان به افزایش طبقه و بالکن، تعبیه پنجره در حریم خانه همسایه، تصرف معبر و موضوع تغییر کاربری اشاره کرد.
حسینی‌پور می‌گوید: در خصوص تصرفات نیز واحد تخلفات شهری پیگیر این موضوع است و مربوط به معاونت خدمات شهری است؛ املاکی همچون شمال بلوار امام حسین (ع) و کمربندی بدون مجوز در سال‌های گذشته در پرتگاه، حریم خور و شبکه برق قرار گرفته و در معرض خطر است که جابه‌جایی آنها هزینه گزافی دارد.
وی در خصوص رفع خطرات اراضی بدون مجوز همچون شمال بلوار امام حسین (ع) و کمربندی، تصریح می‌کند: با توجه به اینکه باید طبق قانون عمل کرد، باید ببینیم آیا در قانون راهکاری برای این موضوع در نظر گرفته شده است یا خیر؟ و اگر راهکاری وجود نداشته باشد، شهرداری باید از مالکان و ساکنان این اراضی شکایت کند؛ از سوی دیگر شهرداری برای جابه‌جایی این افراد با مشکل روبه‌رو است که این کار نیز نیازمند همکاری استانداری و وزارت مسکن و دولت است.
معاون فنی و شهرسازی شهردار بندرعباس می‌گوید: ساختمان‌هایی مانند مجتمع نیلی، ستاره شهر و کارگزاری که پروانه ساختمان دارد، اما بدون دریافت پایان‌کار، استعلام آتش‌نشانی و اداره کل استاندارد و تاییدیه ناظر در حال بهره‌برداری است، تا زمانی که پایان‌کار برای آن صادر نشده باشد، از نظر شهرداری ساختمان قابل بهره‌برداری نیست.
وی از صدور مجوز شورای مسکن برای رفع مشکلات بانکی مسکن مهر که سال ۸۷ احداث شده خبر می‌دهد که حدود ۸۵ درصد کار انجام شده است و با تاییدیه این شورا، شهرداری پایان‌کار موقت آنها را صادر کرد، تاکید می‌کند: پایان کار موقت نیز تنها برای مسکن مهرها صادر شد و بسیاری شهروندان با این مجوز موقت در این ساختمان‌ها ساکن شده‌اند و کسی هم پیگیر تاییدیه‌های ایمنی همچون آتش‌نشانی و استاندارد آسانسور نشد که لیست آن نیز تهیه و برای مراجع قضائی ارسال شده است.
حسینی‌پور با بیان اینکه به‌دلیل وجود خلأ قانونی، دستگاه قضائی نمی‌تواند ساکنان را از ساختمان‌های مسکن مهر که پایان‌کار موقت دریافت کرده‌اند، بیرون کند، می‌گوید: با توجه به این موضوع، با ساکنان این ساختمان‌ها مشکل داریم، زیرا شهروندان با مدیریت شهری و نهادهای ذی‌ربط همکاری لازم را ندارند.
وی می‌افزاید: بعضی املاک علاوه بر پروانه ساختمان، پایان‌کار دارد و مالکان نیز تاییدیه‌های لازم را نیز در زمان مقرر دریافت کرده‌اند، اما به‌دلیل اینکه سال‌های زیادی از ساخت آنها گذشته است، مشکلات برقی، اطفای حریق، تاسیساتی و ترک خوردگی زلزله برای آن پیش می‌آید که از بیرون مشهود نیست و در صورتی که کارشناس ایمنی از این ساختمان‌ها بازدید و مشاهده کند که مشکلی وجود دارد، طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ اخطار لازم به مالک یا مالکان داده می‌شود؛ در صورتی که مشکلاتی در داخل ساختمان اتفاق بیفتد و کارشناسان مربوطه مشاهده نکنند، ساکنان باید برای رفع آن اقدام کنند و ساکنان ساختمان‌هایی که مشکلات ایمنی دارند، به‌صورت کتبی به شهرداری اعلام کنند تا همکاران ما در شهرداری به آنها کمک کنند.
نظر شما