به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اجرای سیاست کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.
سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به‌طوری‌که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه به ۳۴.۷ درصد کاهش یافت.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند.
دریافت نکردنِ تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.
بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی در سه ماهه اول امسال، نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات اعطایی که یک مؤلفه مهم در اندازه‌گیری خلق پول بانک‌هاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه‌ای داشته است.
بانک‌هایی که در سه ماهه اول سال گذشته رشد ۲۰ و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشتند، در سه ماهه اول امسال رشد منفی یا تک‌رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده‌اند.
این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی، به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.
مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارائه وثیقه، از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک‌ها سخت‌تر کرد؛ اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است.
نرخ تورم که در شهریورماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز، به‌طورقطع در ماه‌های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم در خواهیم بود.
نظر شما