به گزارش خبرنگار ایمنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با بیان اینکه قیمت کالاها در تاریخ سی و یکم اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است، اظهار کرد: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته درگذشته برای آن‌ها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.
وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع‌دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.
وزیر دادگستری تأکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت سی و یکم اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا دهم تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت سی ویکم اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.
وی ادامه داد: تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت کالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد.
رحیمی تصریح کرد: مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت سی ویکم اردیبهشت کالاهاست که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. سامانه ۱۲۴ بررسی می‌کند که قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلامی در سی ویکم اردیبهشت باشد.
افزایش ۵۰ درصدی شکایت علیه اصحاب رسانه
علی صالحی، دادستان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال گذشته تعداد دعاوی علیه اصحاب رسانه ۳۱۹ فقره بود که ۹۱ فقره آن مفتوح و ۲۲۸ فقره مختومه شده است.
وی افزود: از تعداد ۲۲۸ فقره، ۱۸۹ فقره با صدور قرار منع تعقیب و یا عدم صلاحیت مختومه شده است. همچنین ۳۹ فقره منتهی به کیفرخواست شده است. ۱۹ فقره هم در دادگاه منتهی به برائت شده است
دادستان تهران در رابطه با بیشترین علت شکایت گفت: نشر مطالب خلاف واقع، افترا و توهین است که با جزای نقدی منتهی به صدور حکم شده است.
وی تصریح کرد: تعداد شکایات و دعاوی علیه اصحاب رسانه در سه ماه اخیر ۵۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
جامعه گرفتار کلاهبرداری از طریق اسناد عادی است
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: اصلاح امور در رابطه با صدور سند برای منابع طبیعی و صیانت از انفال بحث مهمی است. امروز می‌بینیم جامعه درگیر برخی کلاه‌برداری‌ها است و این کلاه‌برداری‌ها ناشی از معاملاتی است که با سند عادی انجام می‌شود. باید ایده نو بیاوریم تا جلوی این کلاه‌برداری‌ها و فسادها را بگیریم. نیازمند ایده‌های نو هستیم. همه اسناد باید به‌صورت رسمی باشند. در این رابطه طرحی در مجلس مطرح شد که در شورای نگهبان پذیرفته نشد.
وی افزود: باید سندها رسمی باشد تا جلوی کلاه‌برداری‌ها گرفته شود. فرایندهای سنتی باید روزبه‌روز کنار گذاشته شود تا فرایندهای الکترونیک جای آن را بگیرد.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای قرعه‌کشی خودرو
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ورود این سازمان به مسئله نابسامانی خودرو، گفت: وزارت صمت اعلام کرده بود که سامانه یکپارچه‌ای برای قرعه‌کشی خودرو طراحی کرده و اسامی چند هزار نفر از این افراد به‌عنوان کسانی که در قرعه‌کشی برنده شدند، اعلام شد اما پس از مراجعه برای ثبت‌نام متوجه شدند که اسم آن‌ها در ذخیره‌ها قرار دارد.
وی افزود: پیش از قرعه‌کشی اعلام‌شده بود که بستر مناسبی این سامانه ندارد، لذا به این موضوع ورود کردیم و مسئله در حال بررسی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: وزارت صمت با ارسال نامه‌ای عملکرد خود را توجیه کرد، اما با توجه به مشکلی که برای مردم در این راستا پیش‌آمده بود، سازمان بازرسی به مسئله ورود کرد.
صدور اسناد رودخانه‌ها
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اظهار کرد: صدور ستد مالکیت بستر رودخانه‌ها ازجمله دز و کارون به مساحت بیش از ۸۴ هزار هکتار، صدور سند مالکیت برخی تالاب‌ها، صدور سند هشت جزیره هرمزگان و منطقه آزاد کیش ازجمله اقدامات سازمان ثبت اسناد است.
وی افزود: همچنین صدور اسناد مالکیت اراضی ساحلی شمال و جنوب و همچنین دریاچه ارومیه به مساحت بالغ‌بر یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار را در دستور کار داشتیم.
ثبت سند بدون حضور در دفترخانه
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه سند من، اظهار کرد: امکان اینکه فردی در دفترخانه حضور نیابد و سند به نامش ثبت شود از محالات بود؛ اما با راه‌اندازی این سامانه فقط برای مرحله آخر و ثبت اثرانگشت و امضا نیاز به حضور هست.
وی افزود: هر فردی بخواهد به دفاتر استاد رسمی مراجعه کند با استفاده از این سامانه می‌تواند به‌صورت مجازی با دفاتر ارتباط برقرار کند. این سامانه به‌صورت پایلوت در دو استان اجرا و تا آخر ماه در سراسر کشور فعال خواهد بود.
«سرقت» مهم‌ترین جرم ۵ سال گذشته
اصغر جهانگیر، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از جرایم بسیار مهمی که در پنج سال گذشته مهم‌ترین جرم قوه را در حوزه کیفری تشکیل می‌داده بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد.
وی افزود: در سال گذشته آمار قابل‌توجهی در رابطه با سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده‌ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیرشده‌اند اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده است.
ورود سازمان بازرسی به موضوع اعزام تیم ملی به جام جهانی
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: به نحوه اعزام کاروان تیم ملی به جام جهانی نظارت می‌کنیم. از جهت اینکه اتلاف منابع مالی صورت نگیرد بر نحوه اعزام، نظارت می‌کنیم، اگر تخلفی باشد اعلام می‌کنیم.
وی افزود: همچنین در رابطه با بلیت‌های فیفا که در اختیار ایران قرار می‌گیرد هم نظارت‌های لازم انجام می‌شود تا واگذاری صحیح انجام شود. طی مکاتبه‌ای که با فدراسیون فوتبال داشتیم اعلام شده که تلاش شود از البسه و چمدان‌های تولید داخل استفاده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در خصوص اعزام افراد خارج از تیم ملی هم قطعاً نظارت می‌کنیم. با توجه به اینکه نظارت‌ها آغاز شده، چنانچه تخلفی باشد اعلام می‌کنیم.
بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی داریم
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها اظهار کرد: اهتمام ما بر این است که بیکاری را در زندان‌ها به حداقل ممکن برسانیم، هم‌اکنون حدود ۶۰ و خرده‌ای درصد زندانیان ما متأهل و مابقی مجردان و یا افرادی هستند که متارکه کرده‌اند و یا با فوت همسران شأن مواجه شدند.
وی بابیان اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به‌کل جمعیت کشور عدد بالایی است، افزود: در جمهوری اسلامی ایران ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم.
وصول ۷ هزار شکایت در خصوص عملکرد دادسراها به دادستانی کل کشور
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور اظهار کرد: معاونت نظارت دادستانی کل کشور بر عملکرد ۳۷۷ دادسرای عمومی و انقلاب، ۳۱ دادسرای نظامی و ۲۶۷ دادگاه بخش نظارت دارد و این وظیفه را از چهار طریق که عبارت‌اند از بازرسی‌های دوره‌ای، بازرسی‌های موردی، رسیدگی به شکایات واصله از عملکرد دادسراها و نظارت الکترونیکی انجام می‌دهد.
وی افزود: در طول یک سال گذشته بر اساس برنامه‌ریزی‌های که از قبل صورت گرفته هیئت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های بخش ۱۲ استان کشور شامل ۱۵۶ دادسرای عمومی و انقلاب، ۱۲ دادسرای نظامی و ۱۱۱ دادگاه بخش، بازرسی کرد و عملکرد این مراجع قضائی و یک هزار و ۷۲۸ قاضی شاغل در آن‌ها را مورد ارزیابی قرارداد.
معاون دادستان کل کشور گفت: در طول سال گذشته حدود هفت هزار نامه، شکایت، انتقاد و پیشنهاد در خصوص عملکرد دادسراهای سراسر کشور به معاونت نظارت دادستانی کل کشور واصل‌شده بود.
نظر شما