به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده مقاله‌ای از عباس صنیع‌زاده، دکترای شهرسازی، طی چند روز گذشته اسناد و مدارکی از سوابق شکل‌گیری ساختمان متروپل آبادان منتشر شده است که نشان دهنده مجموعه‌ای از تخلفات پیدا و پنهان در روند اجرای این پروژه است؛ مستنداتی که نشان می‌دهد در صورت رسیدگی نکردن و نبود برخورد جدی مراجع ذی‌ربط، امکان تکرار این‌گونه تخلفات و بروز حوادث مشابه وجود دارد.
آنچه از تصاویر وضع موجود ساختمان متروپل چه قبل و چه بعد از تخریب مشاهده می‌شود، موید این نکته است که نواقص و اشکالاتی جدی در سازه ساختمان متروپل آبادان وجود داشته است؛ اینکه چنین اشکالاتی ناشی از اشتباه در محاسبات سازه‌ای بوده یا اجرای نامطلوب پروژه موجب بروز چنین اشکالاتی شده است، مستلزم بررسی‌های کارشناسی بیشتر است و باید برای اعلام نظر قطعی منتظر یافته‌های بعدی بود، اما در هر صورت فارغ از اینکه اشکالات موجود ناشی از چه اشتباه یا اشتباهاتی بوده است و فارغ از اینکه محاسبات سازه یا نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا از کانال سازمان نظام مهندسی ساختمان یا به‌صورت مستقیم از طریق شهرداری محل صورت گرفته باشد، نتیجه‌ای که حاصل آمده تأسف‌بار و غم‌انگیز بوده و تا حدودی اعتبار جامعه مهندسی کشور را مخدوش کرده است.
رعایت نکردن مقررات اداری
به تحقیق می‌توان گفت که در فرایند طراحی و اجرای پروژه متروپل آبادان، روال اداری مربوطه طی نشده است و بخش قابل توجهی از چارچوب‌های قانونی مربوطه نیز نادیده گرفته شده است.
کنترل نکردن نقشه‌ها و مستندات فنی پروژه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، آغاز عملیات ساختمان پیش از صدور پروانه ساختمانی و دیگر عوامل، نشان دهنده این است که اجرای این پروژه با عجله و بدون رعایت مراحل اداری مربوطه آغاز شده است؛ به احتمال بسیار زیاد، اگر تشریفات اداری مربوطه مسیر صحیح خود را طی می‌کرد، چنین فاجعه‌ای شکل نمی‌گرفت و بالاخره در یکی از مراحل اداری، مراجع ذی‌ربط متوجه اشکالات این پروژه در نقشه‌ها و مستندات ساختمان یا نحوه اجرای آن می‌شدند.
گفته می‌شود که شهرداری آبادان برای کسب درآمد، به‌نوعی در پروژه متروپل آبادان شریک بوده است و به همین دلیل برای سرعت بخشیدن به اجرای آن بسیاری از ضوابط و مقررات مربوطه را نادیده گرفته و حادثه تلخ ریزش ساختمان را به دنبال داشته است.
تعریف نشدن درآمدهای پایدار برای شهرداری‌های کشور سبب شده است تا مدیریت‌های شهری گاهی به شهر فروشی، آسمان فروشی و دیگر موارد بپردازند یا به سوداگران شهری باج دهند و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب تضییع حقوق شهروندان شوند.
رعایت نشدن ملاحظات شهرسازی
احداث مجتمع بلندمرتبه متروپل در یک گذر کم‌عرض و در بافتی بسیار فشرده و متراکم اقدامی مغایر با اصول شهرسازی بوده است؛ نتیجه نادیده گرفتن چنین اصولی موجب شد تا هنگام ریزش ساختمان مخاطرات جدی متوجه رهگذران (شامل سواره و پیاده) و ساختمان‌های مجاور شود و امدادرسانی برای نجات محبوس‌شدگان در ساختمان با مشکلات جدی مواجه شود و امدادرسانی را به تأخیر بیندازد، در صورتی که در چنین مواقعی سرعت عمل نهادها و دستگاه‌های امدادرسان بسیار مهم و حیاتی است.
در سه‌دهه گذشته تمام تمرکز بر اجرای ساختمان‌ها بوده است و بستری که ساختمان به‌ویژه ساختمان‌های بزرگ و مهم در آن قرار می‌گیرد، در مواردی مورد بی‌توجهی بوده است؛ چنین غفلتی موجب آسیب‌های جدی به شهرهای کشور و تضییع حقوق شهروندان شده است.
سود سرشار حاصل از ساختمان‌سازی به‌ویژه با کاربری‌های تجاری و خدماتی، سوداگران شهری را برای ورود به این عرصه سودآور حریص کرده است و آنها حاضر هستند برای رسیدن به مطامع اقتصادی خود، قوانین را دور بزنند و بعضی از عناصر اداری یا فنی و تخصصی دستگاه‌های ذی‌ربط را مطیع خود سازند.
یافته‌ها موید این نکته است که در اجرای پروژه متروپل، مالک و سرمایه‌گذار ساختمان نفوذ زیادی در فرآیند اداری مربوطه داشته است و به همین دلیل مراحل اداری مربوطه یا طی نشده یا ناقص بوده است که شراکت شهرداری در پروژه نیز مزید بر علت است.
در نظام ساخت‌وساز کشور، چند نهاد نظارتی از جمله شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، سازمان نظام مهندسی ساختمان و از همه مهم‌تر وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه تعریف شده‌اند، اما به غیر از سازمان نظام مهندسی ساختمان که البته تا حدودی به وظایف خود عمل کرده و بلافاصله پس از ورود به پروژه و رؤیت اشکالات فنی آن، حسب وظیفه قانونی گزارش تخلفات را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است، سایر مراجع نظارتی به هر دلیل موفق به ایفای نقش کامل نظارتی خود نشدند و در نهایت نتوانستند نقش مؤثری در متوقف کردن ساختمان داشته باشند، زیرا اگر دستگاه‌های نظارتی با جدیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، نباید چنین فاجعه تلخی اتفاق رخ می‌داد.
آغاز عملیات احداث ساختمان بدون صدور پروانه ساختمانی، کنترل نکردن دقیق نقشه‌ها و مستندات ساختمان پیش از شروع عملیات اجرایی، رعایت نکردن ضوابط ارتفاعی طرح جامع شهر در طراحی ساختمان، توجه نکردن جدی به اخطارهای مطرح شده از طرف ناظران پروژه و دیگر عوامل، هر یک می‌توانست مراجع ذی‌ربط نظارتی را متقاعد سازد تا به‌صورت جدی‌تری پیگیر متوقف کردن عملیات اجرای آن باشند.
اگر چه گفته می‌شود سازمان نظام مهندسی ساختمان از زمانی که در جریان اجرای ساختمان متروپل قرار گرفته و به موضوع ورود کرده است، طبق ضوابط قانونی اخطارهای کتبی لازم را به استناد گزارش‌های مهندسان ناظر پروژه به مراجع مربوطه منعکس کرده است، اما در نهایت روند اجرای پروژه متوقف نشده و ریزش ساختمان منجر به فاجعه اخیر شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که در قوانین مربوطه نقص یا کمبودی وجود داشته و دارد که نتوانسته است مانع بروز چنین فاجعه‌ای شود.
نتیجه‌گیری
محاسبات سازه‌ای ساختمان‌ها به‌ویژه برای ساختمان‌های گروه «ج» و «د» پیش از صدور پروانه ساختمانی باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کنترل و تأیید شود. محدود کردن حوزه فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهم‌ترین مرجع تخصصی در حوزه ساخت‌وساز اشتباه بزرگی است که می‌تواند عواقب بیشتری در آینده داشته باشد و این موضوع مغایرتی با وظایف حاکمیتی دولت ندارد.
از سوی دیگر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز باید نظارت کاملی بر عملکردهای حرفه‌ای اعضای خود داشته باشند و از این‌گونه کوتاهی‌ها یا قصور اعضای خود در انجام وظایف حرفه‌ای چشم‌پوشی نکنند و با جدیت با آن دسته از اعضایی که در انجام وظایف حرفه‌ای سهل‌انگاری می‌کنند، برخورد جدی و قاطع داشته باشد.
شهرداری‌ها نباید اجازه داشته باشند در هیچ پروژه‌ای خارج از ضوابط و مقررات سرمایه‌گذاری کنند یا در آن شریک شوند به گونه‌ای که ابهام ناشی از وجود تعارض منافع مانع از انجام وظایف قانونی آنها شود.
شهرداری‌ها دارای حجم گسترده‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه‌های تحت مدیریت خود هستند، لذا چنانچه نظارت عالیه دقیقی بر عملکرد آنها در بخش ساخت‌وسازها وجود نداشته باشد، می‌تواند زمینه بروز اتفاقات مشابه را فراهم سازد.
باید به بستر شکل‌گیری ساختمان‌ها به اندازه خود ساختمان‌ها اهمیت داده شود و پیش از شکل‌گیری آن به‌ویژه ساختمان‌های گروه «ج» و «د»، بررسی‌های کارشناسی لازم در حوزه رعایت ضوابط شهرسازی از جمله مکان‌یابی صحیح آنها توسط متخصصان ذی‌ربط (مهندسان شهرساز) انجام شود؛ اکنون در بسیاری از مناطق کشور چنین کنترل‌هایی در حوزه شهرسازی مربوط به ساختمان‌ها انجام نمی‌شود و مراجع ذی‌ربط از تأثیرات محیطی ساختمان‌ها غافل هستند.
همچنین باید از نفوذ مخرب سوداگران شهری در نظام ساخت‌وساز که تنها دنبال کسب حداکثر سود برای سرمایه‌گذاری خود هستند، جلوگیری شود؛ بدیهی است حضور سرمایه‌گذاران شرافتمند در حوزه ساخت‌وساز با رعایت تمام ضوابط و مقررات، نه تنها مانعی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند کارآفرین باشد و به رشد و توسعه شهر کمک کند.
نظر شما