به گزارش خبرنگار ایمنا، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با ۳۵ میلیون نفر جمعیت کشور، در کاخ دادگستری ۳۸ شعبه دادگاه شهرستان، ۱۳ شعبه دادگاه تجدیدنظر و پنج شعبه دیوان عالی جنایی مستقر بودند و دادستانی تهران هم شامل کرج، قزوین، قم، سمنان و اراک بود و همین تعداد شعب به پرونده‌های استان تهران رسیدگی می‌کردند. اکنون جمعیت کشور کمی بیش از دو برابر شده و به‌طور معمول تعداد شعبه دادگاه‌ها باید ۲.۵ برابر شود درحالی‌که کمیت دادگاه‌ها غیرقابل تصور شده است.
قوه قضائیه چشم‌وچراغ عدالت‌خواهی و قانونمندی هر جامعه و کشوری است و توجه به شأن و جایگاه حقوقی و قانونی آن و عنایت به نقش و دستاوردهای قانونی و عدالت‌خواهانه، بستری مناسب از احترام، اعتماد و امنیت نسبت به قانون و مسئولان و نظم‌پذیری در مردم و شهروندان را درپی خواهد داشت و در صورت بی‌توجهی بدان، نبود رعایت الزامات قانونی مربوط به قوه قضائیه، نبود توجه به اصول هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری مربوط به دادرسی عادلانه وکالت شایسته و دادگستری شایسته، موجب بی‌اعتمادی مردم و سلب امنیت عمومی آن‌ها و نقض حقوق شهروندان و آزادی‌های اساسی آن‌ها می‌شود.
افزایش طرح دعوی در کشور
متأسفانه در ۴۰ سال گذشته تشویق مردم به طرح دعوی و مراجعه به دستگاه قضائی گسترش پیدا کرده است. مهم‌ترین دلیل افزایش مراجعه به دادگستری میزان قوانین است. کافی است قوانین مجلس شورای ملی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مقایسه شود؛ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی چندین برابر قوانین مجلس شورای ملی است. معروف است که قانون زیاد، قانون را می‌کشد و اهمیت و اعتبار قانون را از بین می‌برد و علاوه بر این هر ماده قانون می‌تواند منشأ ده‌ها دعوی جدید قرار گیرد.
این طبیعی نیست در کشوری که کمتر از ۳۰ میلیون خانوار جمعیت دارد در سال ۳۲ میلیون خانوار به دادگستری مراجعه کنند (۱۶ میلیون پرونده هر پرونده دو طرف داشته باشد، می‌شود ۳۲ میلیون مراجعه‌کننده به دادگستری) ورودی زندان‌ها سالانه یک‌میلیون نفر باشد. یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده‌های قضائی وضعیت اقتصادی کشور است، وضعیت نامناسب اقتصادی جرایم علیه اموال را افزایش می‌دهد و دعاوی و اختلافات مالی مردم گسترش پیدا می‌کند.
تمایل شدید مردم به کیفری تلقی کردن امور
تمایل شدید مردم و مراجع قضائی به کیفری تلقی کردن امور که ناشی از خشونت ذهنی مردم و بالطبع قضات دادگستری است که در طول ۴۰ سال گذشته افزایش پیدا کرده است از طرفی در چالش‌هایی که قوه قضائیه احصاء کرده؛ مهم‌ترین و اولین چالش ازنظر معاونت راهبردی این دستگاه، حجم فزاینده پرونده‌ها است یعنی ورودی و موجودی پرونده‌ها بسیار بالا است.
حجم بالای پرونده‌ها، نارضایتی و اطاله دادرسی را ایجاد می‌کند چون فرایند دادرسی طولانی می‌شود وقتی پرونده‌ها زیاد شد روی هر میز قاضی تعداد زیادی از پرونده‌ها باقی می‌ماند که ممکن است در این شرایط با دقت و اتقان درست دادرسی نشود موضوعی که مردم اکنون نسبت به آن گله دارند.
درنتیجه خودبه‌خود این حجم از پرونده باعث نارضایتی می‌شود چراکه مردم شاهد هستند، به‌موقع پاسخ درستی نمی‌گیرند، روند طولانی است و رأی‌هایی صادر نمی‌شود که بتواند رضایت را جلب کند. البته همیشه در دادن حکم، یک نفر ناراضی است اما باید این واقعیت را پذیرفت که اگر فرصت را به دستگاه قضا ندهیم احتمال خطا وجود دارد.
ارتباط مؤثر دستگاه قضا با نهادهای علمی
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی قوه قضائیه ارتباط مؤثر این دستگاه با نهادهای علمی است این مجموعه در سال‌های گذشته ارتباط خوب و مناسبی با بدنه علمی کشور نداشته و این قطع ارتباط موجب ورود ضرر به دستگاه قضا و نهادهای علمی شده بود. نبود ارتباط بین قوه قضائیه و نهادهای علمی مانند دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی موجب شده بسیاری از پایان‌نامه‌ها و موضوعات تحقیقاتی به سمت کارهای انتزاعی و غیرکاربردی سوق یابد. به عبارتی این مشکل سبب شده، از یک‌سو مجموعه قوه قضائیه نتواند از ظرفیت علمی و نخبگانی موجود در کشور بهره ببرد و از سوی دیگر نهادهای علمی نتوانستند از ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضا، بهره‌مند شوند.
بسیاری از چالش‌هایی که امروز در دستگاه قضائی وجود دارد، حقوقی و قضائی نیست بلکه از جنس چالش‌های غیرحقوقی مانند مدیریتی، جامعه‌شناسی، آمار و فناوری اطلاعات است. قوه قضائیه ازجمله نهادهایی است که امروز با حجم بالای پرونده‌های ورودی مواجه است و مهم‌ترین کاری که باید دانشگاه انجام دهد، ارائه راهکار برای کاهش ورودی‌هاست. البته منشأ بسیاری از ورودی‌ها، اقدامات و اتخاذ تصمیمات نادرست در خارج از قوه قضائیه مانند مسائل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی است که موجب افزایش ورودی‌ها می‌شود. به‌طوری‌که هر چه تعداد قضات و دادگاه افزایش پیدا کند درنهایت ورودی غلبه می‌کند و به دور تسلسل می‌افتد که به نفع کشور نیست.
برخی خلاءهای سند تحول قضائی
سند تحول قضائی که توسط ریاست محترم قوه قضائیه نگاشته شده، بیانیه راه قوه قضائیه یا سندی است که مسیر آینده این دستگاه را در سال‌های آینده روشن و افق دید مسئولان بر تحول این نهاد کهن و قدیمی را باز می‌کند و می‌توان آن را به‌عنوان سندی بالادستی قلمداد کرد. این سند حاوی نکاتی است و اگرچه تلاش و حرکت در این مسیر درخور تحسین است، اما به نظر می‌رسد چالش‌هایی را نیز در این راه بر خود ببیند که نباید آن‌ها را ازنظر دور داشت؛ چراکه تحول در دستگاه قضا بدون ایجاد بستر و ساختار اساسی به‌عنوان ریل حرکت سریع و روان، قریب به محال است.
با مطالعه سند تحول قضائی ملاحظه می‌شود که بخش‌هایی از چالش‌های موجود شناسایی شده در سند تحول مستلزم ایجاد و تخصیص امکانات و تجهیزاتی است که در اختیار قوه نیست مضاف بر آن، ضرورت همکاری همه‌جانبه قوای دیگر را می‌طلبد که به‌طور معمول دعاوی و اختلافات سیاسی موجود همکاری‌هایی را کاهش داده و بالطبع سرعت نیل به اهداف موجود در سند را، اگر نگوییم متوقف خواهد کرد، بسیار کند کرده و سند را به بیانیه‌ای تشریفاتی تبدیل می‌کند.
با دقت در متن سند ملاحظه می‌شود که راقم سند درپی ایجاد برنامه مطول جهت دگرگونی ساختار قوه بوده اما در هیچ‌یک از بخش‌های سند، ضمانت اجرایی برای عدم نیل به اهداف، پیش‌بینی نکرده است. چه آنکه بعضی از تحولات پیش‌بینی شده در چارچوب اختیارات قوه قضائیه نیست؛ بنابراین تعیین زمان‌بندی برای تحقق اهدافی که خارج از اختیارات قوه است، امر مقابم (اختیاری غیرصرف) قلمداد نمی‌شود.
توجه به تغییر در فرآیند شکلی قوه قضائیه به‌جای اصلاح ماهیت در سند پیش گفته اهمیت دوچندانی یافته است. اگرچه ثبت هوشمند و برخط و آنی داده‌ها و توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به‌منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات قضائی از ضروریات تحول دستگاه قضا بوده که با تأخیری نه‌چندان موجه شروع شده و مورد استقبال قرار گرفته و لازم به قدردانی نیز هست و با برخط کردن و اخذ داده‌های متعدد از سایر نهادها می‌توان دست افرادی را که با طرح دعاوی متعدد (نظیر اعسار) برای دور زدن قانون وقت و سرمایه دستگاه قضا را مصروف می‌کنند، کوتاه کرد.
چابک سازی و ساده کردن شرایط شکلی یا ماشینی کردن خدمات اگرچه اقدامی بسیار ضروری است، بلکه تنها راه تحول محسوب نمی‌شود؛ بلکه آنچه باعث دگرگونی در چنین دستگاه عریض و طویلی می‌شود، انجام تغییرات ماهوی است که راه ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه را کاهش داده تا کارکنان خدوم قوه بتوانند با کاهش اطاله دادرسی و حفظ کرامت انسانی ضمن اعاده حس عدالت به جامعه، نسبت به صدور احکام و تصمیمات مستدل و متقن اقدام کنند در غیر آن تحول عظیمی را شاهد نخواهیم بود.
عمده مشکلات قوه به ساختار آن برمی‌گردد
عمده مشکلات حادث در بروز چالش‌ها و مشکلات قوه قضائیه، مستقیم به ساختار خود قوه برنمی‌گردد، بلکه معضلاتی است که ریشه در بستر قانون‌گذاری دارد. شاید به‌وضوح می‌توان گفت معضلاتی که در قوانین متعدد ناکارآمد در جامعه ایجاد شده اسباب اشکالات نامحدودی در حوزه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره را بنیان گذاشته که باعث مراجعه مردم جهت فصل خصومت ایجابی ناشی از اشکالات فوق به دستگاه قضا شده و درنهایت ساختار قوه را دچار مشکل کرده است. به همین جهت تحول در دستگاه قضائی زمانی رخ می‌دهد که کارشناسان اقتصادی، حقوقی و جامعه‌شناسی با درک درست مشکلات به یاری قوه مقننه رفته و با به‌روز کردن قوانین، ریل نادرست بنا شده‌ای که شاید کیلومترها با مشکلات مردم فاصله دارد را در مسیر درست آن نهاده و از پیدایش دعاوی و خصومت‌ها جلوگیری کنند.
چنانچه مسئولان قوه گزارشی از نوع و پرونده‌های مشابه متعددی که در محاکم مطروح رسیدگی شده است، استخراج و علت پیدایش آن را کشف کنند، می‌توانند با اصلاح علت نسبت به تحول اساسی امیدوار باشند. به‌عنوان نمونه یکی از دلایل طرح دعاوی متعدد در محاکم اشکالات قانونی ناشی از نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول یا دعاوی ناشی از اسناد تجاری قابل نقل‌وانتقالی است که در معاملات تجاری و اقتصادی بین مردم بروز کرده است که قطع‌نظر از بی‌اعتمادی حادث در جامعه وقت دستگاه قضا را مصروف خود می‌کند.
نظر شما