علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر ظرفیت‌های مغفول مانده در بازار خدمات حقوقی اظهار کرد: در حال حاضر بازار خدمات حقوقی کشور، به شدت دچار فقر وکیل است، به‌گونه‌ای که برخی از مردم به دلیل دسترسی نداشتن به وکیل، کمبود وقت و دانش حقوقی از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند.
وی با اشاره به راهکار مجلس یازدهم برای این موضوع، افزود: مجلس چاره کار را در حذف قاعده منسوخ ظرفیت‌گذاری از فرآیند جذب وکیل دانست و در نهایت این طرح با تأیید شورای نگهبان، قانونی و از تاریخ بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تقدیر از پیشگامی مرکز وکلای قوه قضائیه در اجرای این قانون گفت: همان‌گونه که وکلا تاکنون با عمل به مُرّ قانون، سد انحصار را شکسته‌اند، لازم است که این اقدام تا رسیدن به سرانجام مورد مراقبت قرار گیرد، اعلام قبولی تعداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ داوطلب نشان می‌دهد که درخت مبارزه با انحصار که توسط مجلس یازدهم غرس شده بود، امروز اولین میوه و ثمره خود را داد.
وی تاکید کرد: به زودی تمام اهداف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محقق خواهد شد وتحقق این اهداف می‌تواند به سهم خود باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.
خضریان با اشاره به زمزمه‌هایی درباره فشارهای بیرونی کانون‌های وکلا و وکلای پرنفوذ در تأخیر اعلام نتایج این مرکز، گفت: هشدار می‌دهم که اگر این شنیده‌ها درست باشد، کمیسیون اصل ۹۰، از تمام ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق قانونی داوطلبان استفاده خواهد کرد.
نظر شما