به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم هر سال، میزان مستمری بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان در اجرای مواد ١١١ و ٩۶ قانون تأمین اجتماعی در شورای عالی کار مصوب و پس از آن برای تأیید ضروری به هیئت دولت ارسال می‌شود.
امسال نیز میزان مستمری این گروه‌ها با نظر جمعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، همچنین مصوبه هیئت مدیره سازمان مطابق قانون تعیین و به هیئت دولت فرستاده شده است که بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، قرار بود برای سال جاری مستمری آن‌ها به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت و میزان ۱۰ درصد را مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده است.
تصمیمی که پس از تعلل چندهفته‌ای دولت در اواسط خردادماه اعلام شد و البته با واکنش منفی نمایندگان مجلس، مسئولان و فعالان انجمن‌های بازنشستگی روبه‌رو شد؛ با این توجیه که با اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق تأمین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان دریافتی بیشتر از مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی دارند.
گفتنی است در حالی با مخالفت دولت و نامعلوم بودن وضعیت دریافتی بازنشستگان روبه‌رو هستیم که افزایش قیمت‌هایی که ناشی از حذف ارز ترجیحی است، به‌طور غیرقابل‌مهاری در حال تاختن است؛ اگرچه پیش از این اتفاق نیز هر روز سفره کارگران و بازنشستگان کوچک‌تر می‌شد اما با حذف ارز دولتی، شوک بزرگی بر قیمت‌ها وارد آمد که به‌هیچ‌وجه با حقوق‌ها و مستمری‌های فعلی هم‌خوانی ندارد.
چه‌بسا با استناد به میانگین کشوری در دو سال اخیر، درآمدها و حقوق‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده؛ یعنی درآمد خانواده‌ها از تورم بالای ۵۰ درصدی عقب افتاده است. حال در این میان با بلاتکلیفی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی روبه‌رو هستیم که همواره دریافتی کمتر از دیگر همتایان خود داشته‌اند و اکنون هم با شدت افت بیشتری در قدرت خرید، دست به گریبان شده‌اند.
دولت حق دخالت در حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد
اکنون که در چهارمین ماه از سال ۱۴۰۱ قرار گرفته‌ایم، همچنان این پرسش باقی است که سرانجام حقوق بازنشستگان چه قدر افزایش خواهد یافت؟ واقعیت آن است که وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با وجود مخالفت دولت در افزایش ۳۸ درصدی نامشخص است، چراکه مجلس مصوبه هیئت دولت درمورد افزایش ۱۰ درصدی مستمری کارگران بازنشسته را باطل می‌داند، اما دولت هم از قبول این موضوع خودداری می‌کند.
اما بهارستان‌نشینان و مخالفان مصوبه دولت که شامل قشر بازنشسته هستند در رابطه با این تصمیم چه می‌گویند؟
«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران اظهار می‌کند: هیئت تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را به دلیل مغایرت آن با قانون کار ابطال کرده و برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.
به گفته وی شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ درصد مصوب کرده بود. در جلساتی، هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه به‌حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی براساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است.
اسماعیلی یادآور می‌شود: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر این مهم تأکید دارد که طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد.
یک ریال از منابع سازمان به بودجه دولت ارتباط ندارد
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: در این قانون مطرح شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند. اگر قرار بود دولت رأساً تصمیم بگیرد، ماده ۹۶ اعلام می‌کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند درحالی‌که در قانون این موضوع نیامده است.
وی تصریح می‌کند: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تأمین اجتماعی شده و این جایگزینی، اساساً خلاف نص صریح قانون است و نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: نکته دیگر در این موضوع متناسب‌نبودنِ مصوبه مذکور با مفاد ماده ۹۶ در انطباق با هزینه‌های زندگی است که مطرح شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد، درحالی‌که متناسب با تورم سنوات گذشته و نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری نیست.
پورابراهیمی توضیح می‌دهد: سازمان تأمین اجتماعی، سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می‌شود، بابت رد دین به این سازمان محسوب می‌شود؛ لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذی‌نفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به‌ویژه اصل سوم قانون اساسی است.
دولت نگران وجهه عمومی خود است
«علی دهقان‌کیا» مسئول کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس با هیئت دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد.
به گفته وی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.
این مقام صنفی می‌گوید: مطلع هستیم که از طرف نهاد ریاست‌جمهوری، به وزارت رفاه مأموریت داده شده است تا مشکل بازنشستگان تأمین اجتماعی هرچه زودتر برطرف شود.
دهقان‌کیا اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیش از انتخاب وزیر جدید مسئله را فیصله دهد. مشکل این‌جاست که دولت نگران وجهه عمومی خود است و نمی‌خواهد طوری عمل کند که سایران از این قضیه برداشت‌های دیگری داشته باشند.
وی می‌افزاید: این موضوعی است که در همان جلسه مشترک بازنشستگان با معاون اول ریاست‌جمهوری مطرح شد، به‌بیان‌دیگر دولت اشتباهش را قبول دارد اما می‌خواهد با حفظ شأن و وجهه آن را طریقی اصلاح کند.
مسئولان از افزایش قیمت‌ها بی‌خبرند؟
در این خصوص محمدی بازنشسته و فعال کارگری نیز به ایمنا می‌گوید: با وجود تورم زیاد و با آنکه جمعیت فراوانی از بازنشستگان کشور، حداقل‌بگیر هستند چگونه دولت افزایش ۱۰ درصدی را برای حقوق این قشر در نظر گرفته است؛ آن هم قشری که سال‌های جوانی خود را زحمت‌کشیده تا امروز در آسایش نسبی باشند اما حق و حقوقی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود که با تورم مطابقت ندارد.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: آیا مسئولان ما از افزایش اجاره‌ها، افزایش خدمات درمانی، قیمت حمل‌ونقل، نرخ مواد غذایی، قیمت تحصیل حتی در مراکز دولتی و در کل یک معیشت معمول خبر ندارند که با افزایش حقوقی مخالفت کرده‌اند که هیچ ارتباطی هم به بودجه دولت ندارد؟!
محمدی تأکید می‌کند: امیدواریم تا دیرتر نشده دولت‌مردان، خود این مصوبه غیرعادلانه را باطل کنند، چه‌بسا همان افزایش ۳۸ درصدی هم شکاف درآمد با تورم موجود را پر نخواهد کرد.
وی خاطرنشان می‌کند: اما به‌هرحال تا میزانی تسکین دهنده شرایط برای یک بازنشسته‌ای است که در سنی قرار گرفته که با مخارج بیشتری مانند رفت‌وآمدهای بیشتر و هزینه‌های درمان روبه‌رو است.
دولت اشتباه خود را بپذیرد
«حسن هاشمی» رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران کلان‌شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آن‌ها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد.
وی اضافه می‌کند: براساس چنین ماده‌ای، سازمان مکلف است در فواصل زمانی میزان مستمری را متناسب با تورم افزایش دهد و این اقدام نباید کمتر از یک‌بار در سال صورت گیرد و اگر تورم هم بالاتر رفت حتی در سال بیش از یک‌بار هم امکان افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران کلان‌شهر اصفهان، تصریح می‌کند: چرا در این ماده حرف از دولت زده شده است؟ به این علت که سوپاپ اطمینانی را ایجاد کند تا سازمان تأمین اجتماعی کمتر از میزان تائید شده، به بازنشستگان نپردازد. به عبارتی هیئت‌وزیران نظارت کامل را بر این جریان داشته باشند که مبادا حق بازنشسته ضایع شود؛ زیرا منابع این سازمان از دولت نیست و مربوط به‌حق بیمه‌ای است که یک کارگر در طول فعالیت خود می‌پردازد تا زندگی دوران بازنشستگی‌اش اداره شود.
هاشمی می‌گوید: حال در نظام اسلامی که بر پایه عدالت است چرا مصوبه شورای عالی کار مبنی برافزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل بگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح نادیده گرفته شده است؟
چرا دولت افزایش حقوق سایر سطوح را به ۱۰ درصد کاهش داده است؟
وی خاطرنشان می‌کند: آیا این مخالف نص صریح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیست؟ پرسش ما از دولت آن است آیا در یک سال گذشته هزینه‌ها ۱۰ درصد افزایش داشته یا ۳۰۰ درصد بیشتر شده است؟ اگر هم بر طبق آمار بانک مرکزی که مرجع معتبر دولت است بررسی کنیم، ۴۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم بنابراین باید درآمدها هم همین میزان افزایش پیدا کند.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران کلان‌شهر اصفهان یادآور می‌شود: البته این تورم ۴۳ درصدی آماری است که از سال گذشته قبل از گرانی‌های اخیر ارائه شده بود قطعاً اکنون با عددی بسیار بالاتر روبه‌رو هستیم. همان‌گونه که تورم اعلام شده توسط صاحب‌نظران اقتصادی بیش از ۷۰ درصد است.
به گفته هاشمی، با وجود این شرایط است که مجلس ورود پیدا کرد و کمیسیون تطبیق لوایح و کمیسیون اجتماعی این مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص داد و انتظار می‌رود دولت هم خطای خود را بپذیرد و این قائله را ختم کند.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما