به گزارش خبرنگار ایمنا، به نظر می‌رسد مدیریت شهری در دوره ششم با چالش‌هایی از جمله پروژه‌های زمان‌بر که بیشتر در سفرهای مسئولان ملی به عنوان مطالبه مطرح می‌شود، مواجه نیست و مباحث دیگری از جمله ایمنی ساختمان‌های شهر به ویژه در مناطق کم‌برخوردار را مد نظر قرار داده است، با توجه به وقوع حادثه متروپل کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک با تاکید بر داشتن نگاهی پهنه‌ای در ایمن‌سازی، موضوع واگذاری اسناد املاک شهروندان در محلات کم‌برخوردار این شهر از اداره‌کل راه و شهرسازی به ساکنان که بستر قانونی برای بازسازی و مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها است، را به عنوان مطالبه مردمی در سفر رئیس‌جمهور به این کلان‌شهر مطرح کرده است، همچنین با توجه به صنعتی بودن شهر اراک شورای اسلامی شهر از رئیس‌جمهور مطالبه دارد تا در راستای نوسازی و فیلتراسیون صنایع به عنوان برنامه‌ای جامع و شفاف اقداماتی را مد نظر قرار دهد تا به صنایعی که در لیست آلاینده‌ها قرار دارند و باید عوارض پرداخت کنند در کوتاه‌مدت پرداخته شود.
کنترل و رفع آلودگی هوای شهر اراک مطالبه مدیریت شهری است
سیدوحید میرنظامی، رئیس شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به معضلات شهری این کلان‌شهر به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: مدیریت شهری در حوزه عمرانی با پروژه‌های چالش‌زا مواجه نیست، اما با توجه به صنعتی بودن شهر اراک مطالبه مدیریت شهری از رئیس‌جمهور این است که برای این شهر که میزان آلودگی هوای آن بسیار بالا است، خط اعتبار ویژه‌ای برای برقی کردن اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری در نظر گرفته بگیرد تا آلودگی هوا در این کلان‌شهر کاهش یابد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مطالبه‌های مهم شورای اسلامی شهر اراک از رئیس‌جمهور نوسازی و بازسازی صنایع ضلع غربی شهر اراک به ویژه نیروگاه حرارتی و پالایشگاه است، می‌افزاید: ضروری است این صنایع در وهله اول در برنامه‌ای جامع، نوسازی و بازسازی شود و در کوتاه‌مدت نیز لازم است در پرداخت عوارض آلایندگی خود به طور شفاف و متناسب با جمعیت شهر اقدام کند.
رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک با بیان اینکه سازمان محیط زیست ابزار فنی و دقیقی برای شناسایی صنایع آلاینده شهر در اختیار ندارد و از ظرفیت‌های مالی شهرداری برای برون‌سپاری این کار نیز برخوردار نیست، ادامه می‌دهد: در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز)، مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت قید شده که شهرداری شهرهایی که از آلایندگی واحدهای صنعتی آسیب دیده‌اند، ذی‌نفع اصلی عوارض پرداختی این صنایع محسوب می‌شوند، لذا پیشنهاد مدیریت شهری این است که در کنار سازمان محیط زیست استان، بخشی از کار بررسی و شناسایی واحدهای آلاینده به شهرداری واگذار شود، چرا که این مجموعه از نظر مالی توانایی این را دارد که پایش آلودگی و شناسایی واحدهای آلاینده را با واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز دانشگاهی و پژوهشی به صورت علمی و دقیق انجام دهد.
وی تصریح می‌کند: عوارض یک شهر ۳۰ هزارنفره با عوارض پرداختی به شهر اراک که ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، نباید یکسان باشد و گذشته از آن اگر موضوع آلاینده‌ها توسط مجموعه‌ای علمی رصد شود، مشخص خواهد شد که به دلیل جهت وزش باد، انباشت آلودگی و جهت حرکت آلاینده‌ها به سمت اراک بیشتر از شهرهای دیگر از جمله شازند است که این موضوع به ویژه در فصل زمستان به علت وارونگی هوا برای شهروندان به مشکلی بزرگ تبدیل می‌شود و از آنجا که این عوارض باید در حوزه‌های ایجاد فضای سبز و بهبود حمل‌ونقل عمومی هزینه شود، شهر اراک که جمعیت بیشتری دارد، به امکانات بیشتری نیز نیاز خواهد داشت، بنابراین ضروری است در پرداخت هزینه‌ها این موارد را لحاظ کرد.
میرنظامی خاطرنشان می‌کند: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که عوارض آلایندگی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش کالا و خدمات ابتدا به حساب خزانه کل واریز می‌شود و سپس به استان بازمی‌گردد، لذا پیشنهاد مدیریت شهری اراک این است که عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده از طریق حسابی استانی به شهرداری پرداخت شود تا امکان شناسایی میزان درآمدهای پایدار شهری و لیست شرکت‌های پرداخت عوارض و میزان پرداختی‌های این شرکت‌ها برای مجموعه مدیریت شهری فراهم شود.
اهمیت توجه به ایمنی ساختمان‌ها در اراک
علی چگینی، رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک در خصوص چالش‌های این شهر و مطالبه مساعدت دولت برای رفع مشکلات به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: بیشتر منازل مسکونی در محلات کم برخوردار شهر اراک مانند سازه ساختمان متروپل نه تنها در برابر نیروی زلزله بلکه در برابر بارهای ثقلی و وزن خود مصالح نیز توان مقاومت ندارند، از همین‌رو خواستارم موضوع واگذاری اسناد املاک مردم در محلات کم برخوردار اراک که بستر قانونی بازسازی و مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها را فراهم می‌آورد، به عنوان مطالبه‌ای مردمی در سفر رئیس‌جمهور مطرح و اقدامات و تدابیر لازم برای رفع مشکلات اندیشیده شود.
وی ادامه می‌دهد: رعایت نکردن اصول مهندسی ساختمان در احداث بنا سبب حادثه و فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال‌های اخیر از جمله متروپل در آبادان شد و مردم ایران را در بهت و ماتم فرو برد و خانواده‌های بسیاری را سوگوار کرد، لذا توجه به ایمنی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط به رعایت اصول فنی و مهندسی و ایمنی در تمام مراحل طراحی صدور پروانه، اجرا، نظارت و صدور پایان کار ساختمان، اظهار می‌کند: در این راستا اجرای مجموعه قوانین، رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی ایمنی و بهداشت در تمام مراحل طراحی صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان توسط مهندسان طراح، پیمانکار، مجری ساختمان و ناظر امری ضروری است، مراکز صدور پروانه ساختمانی موظف هستند، بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمانی از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کنند، این در حالی است که با این موضوع در شهرداری به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود.
وی تاکید می‌کند: در مرحله صدور پروانه ساختمان رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه، طرح جامع هادی و تفصیلی مصوب مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان توسط مرجع صدور پروانه ضروری است و باید اجرا شود.
تخلفات ساختمانی فرصتی برای کسب درآمد اقتصادی
چگینی می‌افزاید: در بررسی پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری‌ها نیز باید شرایطی ایجاد شود تا تخلفات مرتبط با استحکام و پایداری بنا، ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود و شرایط به گونه‌ای در شورای اسلامی شهر تعریف شود که میزان جریمه با درآمد ناشی از تخلف برای متخلفان مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد و به عبارت دیگر به گونه‌ای عمل کنیم که تخلفات ساختمانی فرصتی برای کسب درآمد اقتصادی نشود، لذا جان و ایمنی افراد نباید فدای پول، ثروت و سرمایه شود.
وی خاطرنشان می‌کند: با تغییر نوع کاربری، استفاده و بهره‌برداری غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن مانند تبدیل ساختمان‌های مسکونی به مجتمع‌های درمانی که به دلیل به‌روز نبودن و خلأ قانونی به وجود آمده و سبب مشکلاتی برای شهروندان شده است یا برای نمونه تبدیل ساختمان مسکونی به کودکستان و مدرسه را شاهد بوده‌ایم که این امر دارای اشکال فنی است، در این زمینه اصلاح و بازنگری ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک تصریح می‌کند: در راستای نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان‌های در حال بهره‌برداری مطابق جزو پنج بند ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸، اداره راه و شهرسازی استان مکلف بوده است، ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش را ارزیابی کند و نتیجه آن جهت جمع‌بندی و تصمیمات لازم به شورای اسلامی شهر اراک ارائه دهد، اما تاکنون گزارشی ارسال نشده است.
موضوع واگذاری اسناد املاک مردم در محلات کم‌برخوردار اراک در سفر رئیس‌جمهور مطرح شود
وی اضافه می‌کند: شهرداری با عنایت به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پس از شناسایی ساختمان‌های که در گذشته ساخته شده است و استحکام و ایمن لازم را ندارد، مکلف است در خصوص استفاده و بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن هشدارهای لازم را به صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالکان ابلاغ کند که در این زمینه پس از پایان مهلت تعیین شده و اقدام نکردن مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضائی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام کند.
چگینی تاکید می‌کند: برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی‌های لازم برای مقابله در مواقع خطر لازم است، شهرداری نسبت به توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای شرایط و وقوع سوانح، ارائه آموزش‌های لازم به دست‌اندرکاران امر و تدوین برنامه‌های اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران و حوادث احتمالی و دریافت تاییدیه از شورای اسلامی شهر اقدام کند و نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر اراک نیز باید نگاه واقع‌بینانه و وسیع‌تری به این موضوعات داشته باشند و به صورت نقطه‌ای به خطرات نگاه نکنند، بلکه به صورت پهنه‌ای و منطقه‌ای خطرات را ببینیم و بدانیم بسیاری از مناطق ایران از جمله شهر اراک روی گسل‌های زلزله‌خیز قرار دارد و زلزله یکی از حوادثی است که همیشه جان افراد بسیاری را بر اثر ریزش آوار ساختمان گرفته است.
وی می‌گوید: بیشتر منازل مسکونی در محلات شهر اراک مانند کوی امام علی (ع)، کوی سجادیه، کوی ولی عصر، داوران و انتهای ۲۰ متری میقان نه تنها در برابر نیروی زلزله بلکه در برابر بارهای ثقلی و وزن مصالح نیز توان مقاومت ندارد، مسئولان باید به فکر ساکنان این مناطق کم‌برخوردار باشند، پیشنهاد دارم به عنوان اولین قدم موضوع واگذاری اسناد املاک مردم در محلات کم‌برخوردار اراک در سفر رئیس‌جمهور مطرح و دستور لازم برای رفع مشکل و تدابیر لازم اندیشیده شود.
نظر شما