به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تشریح راه‌های ارتباطی دادستانی کل کشور با مردم، اظهار کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت دادستانی کل کشور درخواست‌های خود را اعلام کنند و این درخواست‌ها به‌صورت روزانه رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در موضوع ساختمان‌های ناایمن از مردم درخواست کردیم که ساختمان‌های ناایمن را به ما گزارش کنند؛ در نخستین روز این فراخوان ۸۰ گزارش در سایت دادستانی کل بارگذاری شده بود. لذا مردم به‌عنوان چشم بیدار و ناظر مشکلات و چالش‌های موجود در کشور را احصاء و به ما منتقل کنند.
بررسی مواردی از پرونده حادثه حرم رضوی در دادسرای نظامی
غلامعلی صادقی، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در بحث ساماندهی اتباع، اظهار کرد: قوه قضائیه متولی ساماندهی اتباع نیست اما به دلیل عدم ساماندهی این گروه و پرونده‌های تشکیل‌شده، نگرانی‌هایی وجود دارد و امیدواریم متولی موضوع هر چه سریع‌تر برای ساماندهی آن‌ها اقدام کند، دستگاه قضا نیز آمادگی لازم را دارد.
وی افزود: خوشبختانه در استان سرقت مسلحانه نداریم اما سرقت‌های عادی که بیشترین سارقان نیز معتادان متجاهر هستند، تبدیل به دغدغه شده است که دستور جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر توسط دادگستری استان صادر و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد اما برای تهیه فضای نگهداری و تأمین بودجه نیز همکاری‌هایی وجود دارد که مسئولان مربوطه با جدیت بیشتری باید پای‌کار باشند.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی همچنین در خصوص حادثه حرم مطهر رضوی بابیان اینکه پرونده متهم اصلی حرم مطهر رضوی به‌سرعت رسیدگی و حکم اعدام ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر در مشهد دوشنبه هفته جاری اجرا شد، گفت: گزارش‌هایی در پرونده حادثه حرم رضوی در خصوص قصور سایر افراد نظیر عدم انجام بازرسی مناسب در ورودی حرم مطهر وجود دارد که این موارد در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است.
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها «جرمی آنی» است
در جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و درنتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.
در این جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی که سه‌شنبه سی و یکم خردادماه با حضور حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه کشور برگزار شد، اختلاف‌نظر موجود در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز موردبررسی اعضای هیئت عمومی قرار گرفت و اعضا بابیان استدلال‌های حقوقی به بحث درباره موضوع مطروحه پرداختند.
پس از بحث مفصل پیرامون موضوع درنهایت اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع ۱۲۱ نفر حاضرین در جلسه، ۸۹ نفر رأی بر آنی بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دادند و بنا به نظر اکثریت قابل‌توجه اعضا، بزه مذکور از جرایم مشمول مرور زمان دانسته شد.
رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: رأی و نظر هیئت عمومی جنبه حقوقی موضوع را منتفی نمی‌کند و ناظر به بخش کیفری است، لذا نکته اول اینکه: تصمیم هیئت عمومی صرفاً ناظر به ماده ۳ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌هاست و شامل تصرف اراضی ملی، جرایم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها نمی‌شود.
وی اضافه کرد: دومین نکته در این رابطه این است که اعتقاد قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور برخورد با نقض‌کنندگان قانون است، لیکن عدم شمول مقررات مربوط به‌مرور زمان نسبت آن مستلزم اصلاح قانون است.
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید مضاعف مبنی بر اینکه هیئت عمومی در مقام اظهارنظر بر مشروعیت عملکرد کسانی که اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی می‌کنند، نیست، گفت: نظر هیئت عمومی در مقام رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در استنباط از قانون است.
مرتضوی مقدم گفت: این رأی، مسئولیت مدیران و مأموران جهاد کشاورزی را مضاعف کرده، لذا به‌موجب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مأموران جهاد کشاورزی و مراجع ذی‌ربط موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قضائی اعلام‌جرم کنند والا مرتکب ترک فعل شده‌اند.
گفتنی است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه نماینده دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
سالانه ۱۲ هزار پرونده سقط درمانی داریم
عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی برای مردم مورداطمینان است، اظهار کرد: تأییدی که دستگاه‌های بین‌المللی در رابطه با اتفاق حادثه اوکراینی داشتند، باعث شد اعتماد به پزشکی قانونی بیشتر شود.
وی ادامه داد: دیپلماسی علمی ازجمله اهدافی است که پزشکی قانونی دنبال می‌کند. برنامه سازمان این است که بعد بین‌المللی خود را تقویت کند. بحث توجه و استفاده بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان هم از دیگر اهداف است.
مسجدی آرانی تصریح کرد: تحقق قانون جوانی جمعیت هم از دیگر برنامه‌های سازمان پزشکی قانونی است. در رابطه با سقط درمانی در این قانون دستورالعمل برای سازمان پزشکی قانونی لحاظ نشده است اما پزشکی قانونی به این موضوع ورود کرده است.
وی افزود: موضوع سقط‌جنین درمانی با سقط جنایی متفاوت است. در سال ۱۲ هزار پرونده سقط درمانی داریم. از مردم می‌خواهم از رجوع به پزشک نماها خودداری کنند. برخی از پرونده‌هایی که به کمیسیون‌های پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، مربوط به همین پزشک نماها است. اگر مردم توجه لازم را داشته باشند قصور پزشکی هم کاهش می‌یابد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به تعیین تکلیف فرزندان حاصل ازدواج با اتباع خبر داد و در ادامه گفت: ۸۰ هزارتا ۱ میلیون جمعیت پیش‌بینی‌شده که برای ساماندهی این افراد اقداماتی در حال انجام است.
وی با اشاره به موضوع تکمیل بانک ژنتیک، افزود: تلاش ما بر قوی‌تر شدن این بانک است و ۱۴۰ هزار نمونه اخذشده و ۱۳۰ هزار پروفایل هم تکمیل‌شده که این تعداد مربوط به مجرمین است. البته تفاهم‌نامه‌هایی برای بانک ژنتیک خلبانان و خبرنگاران هم منعقدشده است.
مسجدی آرانی بابیان اینکه ۵۷۰ پرونده تصادفات ساختگی از سوی همکاران ما شناسایی‌شده است، اظهار کرد: یکی دیگر از موارد مطروحه، پرونده شخصیت است که دولت هنوز ریالی دراین‌باره پرداخت نکرده است. امیدوارم این موضوع حل و تا سال ۱۴۰۲ اعتبارات لازم در بودجه در نظر گرفته شود.
بانک اطلاعاتی آسیب‌ها و جرایم تکمیل شود
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بازدید از نمایشگاه فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان قم در جمع مسئولان دستگاه قضا و فعالان حوزه پیشگیری در استان قم به اهمیت بانک اطلاعاتی اشاره و اظهار کرد: یکی از معضلات امر پیشگیری فقدان بانک اطلاعاتی واحدی است که در دسترس ارگان‌ها و سازمان‌های فعال و مسئول باشد؛ این معضل سبب تنوع آمارها و موجب بروز خطا و یا کاهش دقت در آسیب‌شناسی خواهد شد.
برگزاری بیش از ۳۳ هزار جلسه دادرسی الکترونیک در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری
محمدکاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بابیان اینکه در دوماهه ابتدایی سال‌جاری بیش از ۳۳ هزار جلسه دادرسی الکترونیک برگزارشده است، اظهار کرد: در راستای هوشمند سازی قوه قضائیه بخشی از جلسات دادرسی به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود. جلسات دادرسی الکترونیک باعث تسریع و تسهیل در خدمت‌رسانی بهتر به مردم، رعایت حقوق شهروندی و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه گسترش فناوری‌های نوین باعث می‌شود خدمات به مردم آسان‌تر و ارزان‌تر ارائه شود، گفت: جلسات دادرسی الکترونیک طی دوماهه ابتدایی سال جاری نسبت مدت مشابه در سال گذشته رشد ۹۲ درصدی رشد داشته و با اقدامات انجام شده، امکان برگزاری این نوع دادرسی در تمام کشور مهیا شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: هوشمندسازی قوه قضائیه باهدف دسترسی آسان مردم به خدمات قضائی انجام‌شده است و بهره‌گیری از این خدمات از سوی مردم باعث کاهش هزینه‌های آنان می‌شود.
حکم اعدام ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر رضوی اجرا شد
غلامعلی صادقی، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به گردش کار ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه سه تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین‌ماه سال جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که درنهایت منجر به جانبازی یک‌تن و شهادت دو تن دیگر شد، پرونده قضائی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه‌جانبه و گسترده در این زمینه آغاز شد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه‌دار قضائی، امنیتی، درنهایت پرونده به‌صورت ویژه دریکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارسال شد و در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به‌صورت فوق‌العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمد طاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم مبنی بر: «محاربه از طریق کشیدن (تجرید سلاح) بر روی مردم به‌قصد ازهاق نفس (مرگ قانونی) و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم کرده است» کرد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آن‌ها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتسابی پرداختند. پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رأی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و رأی صادرشده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور تائید و پس از اجرای تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.
وی گفت: در این پرونده تمام جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به‌طور کامل و با رعایت سه اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت‌زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آماده‌سازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت.
دستور رسیدگی به پرونده کودک جان‌باخته در آمبولانس
علی صالحی، دادستان تهران در بازدید سرزده از دادسرای ویژه امور جنایی و قتل تهران، بر تسریع توأم با دقت در رسیدگی‌های قضائی و تکریم مراجعان تأکید کرد.
وی در این بازدید دستورات ویژه‌ای برای تسریع در رسیدگی به پرونده کودک جان‌باخته در آمبولانس صادر کرد و در دیدار و گفت‌وگو با قضات و کارکنان اداری، بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‌های بایگانی تأکید کرد.
تشریح آخرین وضعیت جسمانی نوزاد رهاشده در نازی‌آباد
نجف جابری، معاون دادستان تهران سالخورده در بازدید از شیرخوارگاه حضرت رقیه (س) اظهار کرد: نوزاد رهاشده در نازی‌آباد به این شیرخوارگاه منتقل شد و بر پایه اعلام پرستار شیرخوارگاه، وضعیت جسمی طفل مطلوب و تنها ورم جزئی پشت سر وی وجود دارد و هم‌اکنون در حال معالجه است.
وی با ابراز رضایت از وضعیت مطلوب این شیرخوارگاه، گفت: حدود ۸۸ نوزاد و کودک شش ماهه تا شش‌ساله در این محل نگهداری و هزینه‌های آن‌ها، از سوی سازمان بهزیستی و کمک‌های خیران تأمین اعتبار می‌شود.
دستورات رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی برای مردم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به عدم تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور و تأخیر حاصل شده به این سبب در امر ساماندهی فنی برخی طرح‌های کلان مهم از سوی دولت، اظهار کرد: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا امور و فرآیندهای اداره کشور و دسترسی دستگاه‌های مختلف به اطلاعات موردنیاز مبتنی بر سیستم برخط و درعین‌حال با رعایت جهاتی نظیر حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد.
وی تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور را موضوعی ضروری و مهم برای اداره مطلوب‌تر امور دانست و به نقش و تأثیر این مقوله در ساحت‌ها و شئون مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر شناسایی مؤدیان مالیاتی، خانه‌های خالی از سکنه، تقویت بیمه سلامت، ساماندهی یارانه‌ها و غیره اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به‌ضرورت پرهیز از بازداشت و زندانی کردن غیرضروری افراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری درعین‌حال به مسئولان ذی‌ربط قضائی تأکید کرد که نسبت به تعقیب، محاکمه و اجرای به‌موقع احکام افراد شرور، سارق و مخل امنیت و آرامش مردم تمام تلاش و مساعی خود را به‌کار گیرند.
وی بابیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم بالا است، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تمام تدابیر و اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های دادرسی اتخاذ کند. از وضع موجود در خصوص هزینه‌های دادرسی رضایت ندارم، به همین جهت از معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور تقاضا دارم با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در دستور کار قرار دهند.
اختلاف فاحش در سهمیه دارویی مراکز خصوصی ترک اعتیاد
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بابیان اینکه در حال حاضر تولید و واردات داروهای ترک اعتیاد بیش از نیاز جامعه است، اظهار کرد: طبق اعلام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، در تهران دو هزار و ۵۰۰ مرکز خصوصی ترک اعتیاد داریم و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مراکز وجود خارجی ندارند اما با این‌حال از سهمیه دریافت داروهای ترک اعتیاد در ماه برخوردار هستند؛ از سوی دیگر پزشکان برخی از این مراکز پس از مهاجرت از کشور، اقدام به واگذاری غیرقانونی پروانه طبابت خود کرده‌اند.
وی با اشاره به لزوم توزیع داروهای ترک اعتیاد با استفاده از کد ملی افراد، افزود: در برخی از مراکز خصوصی ترک اعتیاد روزانه تنها دو مورد مراجعه برای دریافت داروهای ترک اعتیاد ثبت‌شده درحالی که آن مراکز ۲۰۰ مورد سهمیه داروی ترک اعتیاد برای آن روز دریافت کرده‌اند؛ این داروهای مازاد در بازار آزاد و توسط برخی عطاری‌ها و مراکز غیرمجاز به فروش می‌رسند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تهیه لیست مراکز ترک اعتیادی که وجود خارجی ندارند توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت‌های پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور، موضوع ابطال پروانه‌های طبابتی که به‌صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند در حال انجام است.
وی با اشاره به افزایش مقوله واگذاری داروخانه‌ها به افراد غیرمجاز، از واگذاری یکی از داروخانه‌های شبانه‌روزی در یکی از مناطق شمال شرق تهران به افراد غیرپزشک خبر داد و در ادامه، افزود: مورد این داروخانه غیرمجاز به وزارت بهداشت اعلام شده و اقدامات مربوط به باطل کردن مجوزهای آن در حال انجام است.
نظر شما