به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز _یکم تیرماه_ مجلس شورای اسلامی بررسی «کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» که دوفوریت آن در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به تصویب رسیده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پس از حمایت نماینده دولت از کلیات این طرح، نمایندگان با ۱۱۴ رأی موافق و ۹۷ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از ۲۲۴ آرای مأخوذه کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
به دلیل ایرادات دولت به جزئیات طرح مذکور با دستور رئیس مجلس این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
خضریان: وزیر راه دولت قبل هیچ طرحی به عنوان جایگزین مسکن مهر ارائه نداد
علی خضریان به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شهرهای بزرگ به ویژه کلان‌شهر تهران به یک مسئله اصلی برای مردم تبدیل شده است و لازم است مجلس نسبت به آن اقدام عاجل انجام دهد، موضوع کنترل اجاره‌بهای مسکن است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: البته این موضوع یکی از موضوعاتی است که اگر امروز تبدیل به معضل شده است، ناشی از نساختن‌ها و کم‌کاری‌هایی است که طی ۹ سال گذشته در حوزه انبوه‌سازی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، کما اینکه وزیر راه دولت قبل مسکن مهر را طرح خوبی نمی‌دانست و هیچ طرحی هم به عنوان جایگزین ارائه نداد تا جایی که کشور در حوزه عرضه دچار اختلال شد، امروز در حوزه تقاضا این وضعیت را مشاهده می‌کنیم.
وی تصریح کرد: یکی از نکاتی که حتماً باید در کنار این طرح در مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد، عمل به وعده‌های دولت توسط وزارت راه و شهرسازی است، موضوعی که همچنان بعد از گذشت یک سال محقق نشده است و حتماً لازم است وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران گزارش دقیقی در این حوزه ارائه دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما در این طرح تلاش کردیم از ظرفیت سامانه املاک و اسکان استفاده کنیم، چرا که آنچه که در کنار نساختن اهمیت دارد این است که مسکنی که در کشور ساخته شده است تبدیل به کالای سرمایه‌ای نشود، بلکه زمینه مصرف آن فراهم شود، بنابراین وقتی با سه میلیون مسکن احتکار شده مواجه هستیم، یعنی دولت توانایی به میدان آوردن ظرفیت‌های از قبل ساخته شده را ندارد که باید این موضوع پیگیری شود.
خضریان با اشاره به یکی دیگر از مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ما با ظرفیت بالایی در حوزه مشاورین املاک در کشور مواجه هستیم که گران‌کننده مسکن و اجاره‌بها در کشور هستند، به این دلیل که سود آنها در افزایش قیمت در این حوزه قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به دنبال این هستیم که این دو را مجزا کنیم، به طوری که به تعداد قراردادهای نوشته شده به آنها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین املاک تنها در ماه به دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد بالای قرارداد آنها را به سود برساند، ضمن اینکه تحرک آنها را نیز افزایش دهد و تلاش کنند با قیمت پایین عرضه و تقاضا را به یکدیگر متصل کنند.
وی با اشاره به موضوع دیگری که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است، یادآور شد: می‌توان در فضای مجازی سکوهایی ایجاد کرد تا در آن از ظرفیت پلتفرم جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود، به گونه‌ای که مردم صرفاً از طریق مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی اقدام به اجاره مسکن کنند؛ مبالغی که در این بخش جابه‌جا می‌شود، قابل نظارت نیست که باید به نحوی رفع و رجوع شود. همچنین در این طرح مشوق‌هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم‌بهره به منظور بازسازی املاکشان در نظر گرفته شده است، همچنین ظرفیت‌های مالیاتی برای اشخاصی که بالاتر از نرخ‌های معمول اقدام به اجاره دادن املاک خود می‌کنند، نیز در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس امکان اینکه بتواند در قانونگذاری این موضوع را تثبیت کند که صرفاً یک قیمت مشخص برای اجاره بها تعیین شود را ندارد، لذا در این طرح پیشنهاد شده است که با ابزار مالیاتی به این حوزه ورود پیدا کند.
خضریان خاطرنشان کرد: این طرح به صورت دوفوریتی ارائه شد، اما چون در کمیسیون مربوطه هنوز تکمیل نشده است، بنابراین پیشنهاد می‌دهیم که به صورت دوشوری مورد بررسی قرار گیرد تا پس از اینکه در اینجا به تصویب رسید، آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا نهایی شود.
سلیمی در مخالفت با کلیات: طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی اجاره‌نشین‌ها را با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند
بنابر این گزارش در ابتدا علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور ضمن تشکر از طراحان که به فکر حل یک معضل اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: اگرچه طراحان نیت خیر دارند اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا مسیری که برای دسترسی به این مهم انتخاب کرده‌ایم مسیر درستی است یا خیر؟
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار کارشناسی و تخصصی روی این طرح انجام نشده است، ادامه داد: سوال این است که چرا کمیسیون تخصصی روی این طرح تمرکز نکرده است، بنابراین باید پرسید آیا این طرح می‌تواند ما را به مقصد برساند یا خیر؟
وی ادامه داد: جان کلام این طرح ماده دوم و مخصوصاً تبصره یک و دو آن است و بنابراین اگر تبصره‌ها را از آن حذف کنیم از این طرح دیگر چیزی باقی نمی‌ماند اما آیا امکان تصویب این دو تبصره در مجلس وجود دارد؟ به صراحت می‌گویم خیر.
سلیمی تاکید کرد: ما در مجلس صرفاً قدرت تصویب احکام اولیه داریم و احکام ثانویه در حیطه اختیار ولی امر است البته سران قوا به دلیل مصون بودن از طرف ولی امر می‌توانند به این مسئله ورود کنند بنابراین سران قوا می‌توانند چنین مصوبه‌ای داشته باشند اما مجلس نمی‌تواند چرا که اختیارش در حد وضع احکام اولیه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: تبصره‌های یک و دو طرح مذکور صراحتاً مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است، این طرح مصوبه سران قوا را به تأخیر انداخته و اجاره‌نشین‌ها را با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند.
آصفری در مخالفت با کلیات: باید به دنبال اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن باشیم
در ادامه محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: سوال این است با توجه به اینکه سران قوا به اذن رهبری در مسئله اجاره‌بها ورود کرده‌اند آیا مجلس نیز می‌تواند به این مهم ورود کند؟ اگرچه مسکن دغدغه نمایندگان است و به همین دلیل قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردند اما باید بررسی کرد این قانون تاکنون چقدر پیشرفت کرده و اجرایی شده است؟
وی ادامه داد: چطور می‌توانیم موضوع مسکن را به صورت دستوری پیش ببریم به طوری که هر پاکت سیمان به ۸۰ هزار تومان رسیده بنابراین چطور می‌توان مالکان را مجبور به رعایت سقف برای اجاره‌بها کرد و این مسئله باعث خواهد شد مالکان اصلاً خانه در اختیار مستأجران قرار ندهند. بنابراین باید اجرای قانونی که مجلس تصویب کرده است را با جدیت پیگیری کنیم.
آصفری با بیان اینکه چه گام‌هایی در راستای ایجاد سالی یک میلیون مسکن برداشته شده است، گفت: در صورت تصویب طرح مذکور کاری می‌کنیم که قراردادها زیرزمینی شوند و بدون هیچ نظارت و اقدامی بین موجر و مستأجر منعقد شوند.
وی در پایان تاکید کرد: دولت را باید ملزم کرد قانون جهش تولید مسکن را اجرایی کند لذا بهتر است اجازه بدهیم ابتدا مصوبه سران قوا اجرا شود.
حسینی در مخالفت با کلیات: طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی سبب می‌شود قیمت اجاره‌بها بالاتر رود
در ادامه سید البرز حسینی، نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: رشد ۵۰ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ما نتوانستیم بازار را در حوزه اجاره داری کنترل کنیم اما اگر ۲ تبصره این طرح را از آن حذف کنیم فقط در راستای ثبت تأثیرگذار خواهد بود و نمی‌تواند بازار مسکن را به سرانجامی برساند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نزدیک به ۳۲ میلیون نفر در کشور اجاره‌نشین هستند و وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید فکری برای این مهم کنند.
وی افزود: مخالفت من از این بابت که موجب خواهد شد قراردادهای زیرزمینی رواج بگیرند تا موجر و مستأجر نخواهند پولی را بابت ثبت بدهند. این طرح مشخصاً کمکی به سیستم اجاره داری نمی‌کند و با توجه به اینکه سران قوا به این موضوع ورود کرده‌اند از همکاران می‌خواهم یک تنفسی بدهند.
حسینی در پایان تاکید کرد: این قانون نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه سبب می‌شود قیمت‌ها بالاتر رود و نتوان آن را کنترل کرد.
درخشان در موافقت با کلیات: این طرح کمک می‌کند نقش افراد ثالث در قراردادهای اجاره‌بها کم شود
عبدالناصر درخشان، نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در موافقت با کلیات طرح دوفوریت کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: این طرح می‌تواند درمانی بر آلام مردم به خصوص مستأجران باشد.
وی در مجلس یازدهم اظهار کرد: در واقع این طرح کمک می‌کند نقش افراد ثالث در قراردادهای اجاره‌بها کم شود، زیرا نگاه کارشناسانه و مدبرانه به آن شده است.
حسن‌پور در موافقت با کلیات: ۷۰ درصد درآمد مردم صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود
همچنین در ادامه شهباز حسن‌پوربیگلری، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح مذکور ضمن انتقاد از دولت به دلیل اینکه باید خیلی زودتر به فکر موضوع ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی می‌بود، گفت: نمی‌توان دست روی دست گذاشت، زیرا موضوع مسکن چند بُعدی است و در تمام ابعاد زندگی مردم مانند فرهنگی، امنیتی و حتی رفاه آنها تأثیرگذار است.
وی اظهار کرد: طبق قانون اساسی مسکن، شغل و رفاه مناسب حق همه ایرانیان است و اکنون باید پاسخ داده شود در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است.
حسن‌پوربیگلری افزود: ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و در شهرستانی مانند سیرجان املاک مسکونی برای اجاره وجود ندارد؛ این مهم در حالی است که ۷۰ درصد درآمد مردم برای اجاره‌بها پرداخت می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید با فرهنگ‌سازی تلاش کنیم اجاره املاک دو ساله صورت گیرد، همچنین همانند تجربه جهانی، شرکت‌های بزرگ بیش از اینکه به فکر به‌کارگیری کارگران باشند، باید برای مسکن آنها اقدام کنند.
حسن‌پوربیگلری خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی باید پاسخ دهند چه میزان از تعداد چهار میلیون مسکنی که وعده آن را داده‌اند، عملیاتی شده است؟ از رستم قاسمی به عنوان وزیر مسکن انتظار ایفای نقش در حد رستم را داشتیم!
شاکری در موافقت: دولت قبل حوزه مسکن را رها کرده بود
همچنین اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ضمن موافقت با کلیات طرح دوفوریت کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی گفت: امروزه خرید و اجاره مسکن مطالبه عمومی مردم در کشور است، زیرا بیش از ۴۰ درصد مردم درگیر این امر هستند.
وی اظهار کرد: طی هشت سال گذشته توسط دولت قبل این حوزه رها شد و حتی رئیس جمهور قبلی اعتراف کرد که در زمینه مسکن کوتاهی کرده است؛ بر این اساس آوار ایجاد شد و اکنون دولت در حال آواربرداری از ترک فعل دولت و وزیر گذشته است.
شاکری افزود: برخی به جای پرداختن به اصل موضوع طرحی را در نشست سران قوا مطرح کردند که هنوز ابلاغ نشده، بنابراین مجلس با بررسی این طرح می‌تواند نقطه آغازی برای این موضوع قرار دهد.
وی تصریح کرد: در رابطه با قانون جهش تولید مسکن باید یادآور شد بانک‌ها همان توطئه‌ای که در گذشته انجام می‌دادند را نسبت به ماده ۴ این قانون انجام دادند تا مسئله تأمین ۲۰ درصدی هزینه ساخت از طریق فروش نفت و اموال دولتی انجام شود، لذا وزیر امور اقتصادی و دارایی که خود نیز این طرح را امضا کرده نباید اجازه دهد زمینه تزلزل آن فراهم شود. همچنین بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن همراهی نمی‌کنند و درگاه خود را می‌بندند که این موضوع باید بررسی شود.
نظر شما