به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد محمدی پیش‌ازظهر امروز سه‌شنبه _سی‌ویکم خردادماه_ در آئین گشایش کلینیک تخصصی حقوق خانواده با اشاره به اهمیت تأسیس این کلینیک، اظهار کرد: از کلینیک تخصصی حقوق خانواده انتظار می‌رود که خروجی مناسبی در فعالیت‌هایش داشته باشد؛ باید نتایج فعالیت این کلینیک را در عرض شش ماه یا یک سال آینده به طور مؤثر شاهد باشیم.
وی افزود: رویکرد کلینیک تخصصی حقوق خانواده باید در راستای آشنایی حقوق مالی زنان در زمان ازدواج باشد، زیرا بسیاری از مشکلات دادگاه‌های خانواده و محاکم قضائی به دلیل نبود آشنایی زوجه از حقوق مالی خود در حین عقد است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: موارد بسیاری داریم که زوجه و خانواده وی به دلیل نبود آشنایی از حقوق مالی در حین عقد قباله‌ای تنظیم کرده ولی ثبت رسمی نکرده‌اند و همین امر باعث مشکلات فراوانی برای آنان در محاکم قضائی در زمان احقاق حقوق مالی زوجه شده است.
کلینیک تخصصی مانع از هم گسیختگی خانواده‌ها شود
وی تصریح کرد: مواردی بوده که زوجه سهم ارث خود را برای همسرش فروخته ولی به دلیل اینکه سند قابل استنادی در دادگاه همراه ندارد در زمان احقاق حقوق خود با مشکل جدی روبه‌رو شده است؛ به همین جهت رویکرد اصلی کلینیک تخصصی حقوق خانواده باید حمایت از زنان در حوزه ارتقای آگاهی حقوقی مالی آنان در زمان عقد باشد.
محمدی تاکید کرد: این کلینیک جهت ارتقای آگاهی حقوق مالی زنان در زمان عقد، باید برای زنان در شرف ازدواج کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی متعددی برگزار کند تا شاهد کمترین مشکل برای زنان در احقاق‌حقوق مالی آن‌ها در زمان عقد باشیم.
وی اضافه کرد: رویکرد کلینیک تخصصی حقوق خانواده باید به سمت تحکیم خانواده باشد و همچون مؤسسات داوری سوری نباشد. این کلینیک باید مانع ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها شود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: کلینیک تخصصی حقوق خانواده نباید خود را درگیر ارائه آمار مبنی بر تعداد برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌ها و شرکت‌کنندگان کند، بلکه باید فعالیت این کلینیک نمود عینی داشته باشد.
نظر شما