به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به پرداخت جریمه طبق تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر و مالک نیز تمام جرایم مندرج در رأی این کمیسیون را پرداخت کرده باشد، آیا در این وضعیت شهرداری می‌تواند از صدور گواهی پایان کار امتناع کند؟
طبق نظریه شماره ۴۸۲۷ مورخ یکم مهرماه ۱۳۷۰، مقررات تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، این نهاد را مکلف کرده است با دریافت جریمه برگشت، پایان‌کار ساختمان را صادر کند و در صورتی که شهرداری به‌صورت کتبی اظهاری مبنی بر نبود امکان صدور گواهی پایان‌کار ارائه کرده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری کند، این تصمیم با توجه به بند (ب) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت قابل شکایت در این مرجع است و رأی صادر شده دیوان عدالت اداری برای شهرداری الزام‌آور است؛ البته منظور این نظریه این نیست که به‌محض پرداخت جریمه ماده ۱۰۰، شهرداری باید پایان کار را صادر کند، بلکه ممکن است مالک جهت پایان کار استعلاماتی همچون آتش‌نشانی را دریافت کند تا پس از تکمیل تمام مراحل، اقدام صدور پایان کار انجام شود.
طبق بند (ب) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، آئین‌نامه‌ها، سایر نظامات، مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت با قانون و احقاق حق و حقوق اشخاص در مواردی که تقسیمات یا اقدامات مذکور به‌علت بر خلاف قانون بودن آن یا صلاحیت نداشتن مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی، موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
برابر نظامات مقرر، ثبت انتقالات خانه‌های شهری در دفاتر اسناد رسمی موکول به ارائه گواهی شهرداری مبنی بر پایان‌کار ساختمانی است، حال چنانچه در صدور گواهی پایان‌کار بعضی تشریفات و نظامات رعایت نشده باشد، آیا این امر به ارکان انتقال رسمی و ثبت رسمی که بر اساس مقررات انجام شده تخلفی وارد می‌کند یا خیر و آیا قبل از هرگونه تصمیم قضائی می‌توان به استناد رعایت نکردن تشریفات، گواهی پایان‌کار سند رسمی را بی‌اعتبار دانست و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت را نادیده گرفت؟
در این خصوص از طرف شورای عالی قضائی در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۳ چنین پاسخ داده شد که به دلیل اینکه برابر تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند پیش از انجام معامله تخلفی در مورد ساختمان گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام، گواهی «عدم خلاف» تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده ملاک عمل قرار دهد، اشکال در صدور گواهی مذکور به عهده دفتر اسناد رسمی نیست؛ چنانچه در صدور گواهی پایان‌کار بعضی تشریفات و نظارت رعایت نشده باشد، خللی نسبت به ارکان سند رسمی تنظیمی وارد نمی‌شود و نمی‌توان سند رسمی و معامله را بی‌اعتبار تلقی کرد.
آیا تشکیل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تنها با حضور و امضای سه‌نفر از جمله نمایندگان دادگستری، انجمن شهر و وزارت کشور معتبر است؟
با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره‌های ذیل آن به خصوص تبصره یک ماده مذکور که اعضای این کمیسیون را از نمایندگان وزارت کشور و قاضی دادگستری و عضو انجمن شهر تعیین کرده است، تنها تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو معتبر است و آرای صادره طبق تبصره‌های مذکور با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
در صورتی که هر کدام از اعضا در خصوص رأی صادره مخالف باشند باید علت مخالفت را انشا و با نظر مخالف رأی را امضا کنند؛ اگر دو نفر از سه نفر موافق باشند و نفر سوم انشا رأی را امضا و درج کرده باشد «مخالف رأی هستیم» رأی با اکثریت آرا معتبر است، اما اگر عضو مخالف امضا نکرده باشد، رأی معتبر نیست.
آیا قاضی مأمور به خدمات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که موقتی باشد، حق شرکت در کمیسیون‌هایی همچون ماده ۱۰۰ را دارد؟
طبق نظریه شماره ۷.۸۶۵۸ مورخ بیست‌وسوم اسفندماه ۱۳۷۶، به دلیل اینکه شرط مشارکت قضات دادگستری در کمیسیون‌های مورد نظر از جمله کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، اشتغال به شغل قضا یا انتخاب ریاست قوه قضائیه است، لذا قضات دادگستری مأمور به خدمت در سازمان‌های دیگر واجد صفت یاد شده نیستند.
در مواردی که احکام صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها قطعیت یافته و متخلف به دیوان عدالت اداری شکایت کرده باشد، آیا احکام صادره از کمیسیون‌ها را می‌توان تا صدور حکم قطعی از دیوان عدالت اداری بلا اجرا گذاشته شود؟
با توجه به نظریه شماره ۷.۳۸۹۴ مورخ یازدهم شهریورماه ۱۳۷۲، آرای قطعی کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر مذکور در تبصره‌های یک و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که ابلاغ شده باشد، به شرح مندرج در قانون مزبور قابل اجرا است و به موجب بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای فوق‌الذکر در مرجع مذکور تنها از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالف با آنها جنبه شکلی دارد نه ماهوی، لذا مانع اجرای احکام قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نمی‌شود مگر آنکه دیوان عدالت اداری به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۷۲ و قانون سال ۱۳۹۲ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی، تا تعیین تکلیف قطعی صادر کند.
به‌طور کلی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورتی که رأی قطعی کمیسیون مبنی بر قلع و قمع ساختمان باشد، شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری در رأس اقدام و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
در صورتی که مالک یا ذی‌نفع در دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت، دستور موقت دریافت کرده باشد و به شهرداری ارائه دهد، مطابق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری، شهرداری با تعیین «تکست نمای رأی» باید از اجرای رأی خودداری کند، همچنین مالک اجازه ندارد در قسمت تخلف ساختمانی، ادامه کار دهد و در واقع این دستور هم برای شهرداری و هم برای مالک است.
نظر شما