به گزارش ایمنا، علیرضا جعفری از تکمیل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: از متقاضیان مسکن مهر که بعد از بیش از ۱۰ سال هنوز نتوانستند خانه‌های خود را تحویل بگیرند، عذرخواهی می‌کنیم و اعلام می‌کنم که در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم، با دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف و رفع مشکلات مسکن مهر، تمام قراردادهای پیمانکاری مسکن مهر با ضرایبِ جدید تعدیل شد.
وی توضیح داد: ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکلیف شهرهای جدید بود که از این میزان تقریباً حدود ۶۰ هزار واحد تحویل داده نشده باقی مانده یا به دلیل وجود نواقص در پروژه‌ها متقاضیان نتوانستند از آن استفاده کنند.
به گفته معاون وزیر راه‌وشهرسازی در راستای رفع نواقص واحدهای مسکن مهر با تشکیل یک کمیته اختصاصی، حل تمام موضوعات مربوط به «امور پیمانکاری» و «تأمین منابع» مورد نیاز پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
چرا کارگاه‌های مسکن مهر تعطیل شده بود؟
جعفری توضیح داد: مهم‌ترین مسئله‌ای که با آن مواجه بودیم «افزایش قابل‌توجه در قیمت تمام شده مسکن» بود که منجربه توقف اجرای قراردادهای پیمانکاران مسکن مهر شده بود.
وی گفت: در دولت گذشته به دلیل «کم‌توجهی به عملیات عمرانی پروژه‌ها» یا «رفع موانع حقوقی پروژه‌ها» دوره زمان قرارداد پیمانکاران به‌شدت طولانی شد و با توجه به نوسان بازار و افزایش قیمت‌ها، قرارداد پیمانکاران با نوسانات متعددی مواجه و نهایتاً کارگاه‌های ساخت مسکن مهر تعطیل شد.
به گفته مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید، صدها قرارداد پیمانکاری در حوزه مسکن مهر به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای پیمانکار متوقف شده بود و عملاً پیمانکاران انگیزه‌ای برای اتمام پروژه نداشتند.
تعدیل قراردادهای پیمانکاران مسکن مهر بدون افزایش رقم آورده متقاضیان
جعفری توضیح داد: برای حل این موضوع نیازمند برگزاری جلسات متعدد در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بودیم تا موضوع «تعدیل قراردادهای پیمانکاران» را تعیین تکلیف شود.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد این دولت حل مسئله مسکن مهر است، گفت: با پیگیری و هماهنگی بین مدیران در حوزه شورای برنامه‌ریزی استان که عمده آن در «پرند» و «پردیس» بود، مصوباتی تصویب کردیم تا مسئله قیمت تمام شده مسکن برای پیمانکار را تعیین تکلیف کنیم.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه پیمانکاران به‌عنوان مجری پروژه نباید ضرر کنند، گفت: قراردادهای برخی پروژه‌های مسکن مهر با تأخیر زیاد در سال ۹۹ منعقد شده بود و بعد از رفع موانع حقوقی براساس رویکرد فنی و شرایط عمومی پیمان این قراردادها را بازنگری کردیم و با اعمال ضرایب جبرانی، قراردادها طوری تعدیل شد که پیمانکار انگیزه کافی برای تکمیل واحدها را داشته باشد.
به گفته جعفری، اگرچه تعدیل قراردادهای پیمانکاری بار و هزینه‌ای بر دوش دولت دارد اما براساس دستور وزیر راه‌وشهرسازی نباید هزینه افزایش قیمت به دوش متقاضی باشد. بر این اساس تاکید داریم که اصلاً قرار نیست هزینه تکمیل پروژه بر دوش متقاضی باشد و متقاضی بر اساس تعهد اولیه در قرارداد آورده و اقساط را تکمیل کرده است و تعدیل قراردادهای پیمانکاری از منابع شرکت مادرتخصصی شرکت عمران شهرهای جدید انجام شد.
نظر شما