به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، مجتبی قهرمانی در مورد اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه اظهار کرد: پیرو دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش مجازات حبس، ضمن بازدید هدفمند رؤسا، دادستان‌ها و قضات هر حوزه قضائی از زندان‌های مربوطه، مطابق جدول زمانبندی ابلاغی، نسبت به استفاده از تأسیسات نوین حقوقی و مجازات‌های جایگزین حبس منطبق با مفاد قانون، اقدام می‌شود.
وی گفت: استفاده از تأسیسات نوین حقوقی و مجازات‌های جایگزین حبس همواره در دستور کار شورای معاونان و کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری قرار داشته و علاوه بر مصوبات متعدد که به تمامی قضات استان ابلاغ شده، یک جزوه آموزشی جهت سهولت و تسریع در استفاده از تأسیسات نوین، تهیه و به تمامی قضات ابلاغ شده است و هر ماه نیز گزارش همه تأسیسات نوین خصوصاً مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه، تهیه و به تمامی حوزه‌ها ارسال می‌شود و یک رونوشت نیز به واحد نظارت و ارزشیابی قضات، جهت تحلیل و پایش آن و تذکر به قضاتی که از تأسیسات مذکور استفاده کمتری می‌کنند، ارسال می‌شود.
رئیس دادگستری هرمزگان ادامه داد: همچنین در برنامه جامع عملیاتی استان در سال جاری، که به تفکیک هر شعبه، طراحی، تدوین و ابلاغ شده است؛ جهت افزایش میزان استفاده از تأسیسات نوین، یکی از موارد و شاخص‌های برنامه، مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه در نظر گرفته شده است.
قهرمانی در مورد جزئیات آمار مجازات‌های جایگزین حبس از تیر ماه ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۱، گفت: دو هزار و ۳۰۹ رأی جایگزین حبس وجود داشته است که دو هزار و ۱۲۳ نفر از آنها محکوم به جزای نقدی، ۹۴ نفر از آنها ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان، ۶۴ نفر جزای نقدی روزانه ،۱۱ نفر محروم از حقوق اجتماعی و همچنین هشت نفر از آنها دوره مراقب را سپری می‌کنند.
وی در مورد ایجاد بستر مناسب جهت مهارت آموزی و توانمندسازی و اشتغال زندانیان گفت: در راستای افزایش اشتغال زندانیان، علاوه بر ایجاد امکان اشتغال مولد (اشتغال نشسته) در داخل زندان‌ها؛ از طریق اعزام به کار زندانیان به خارج از زندان و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه آموزی زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای و ارائه گواهینامه معتبر، اقدام شده و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج زندانیان نیز حمایت‌های لازم جهت اشتغال زندانیان انجام می‌دهد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و بنا به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص اصلاح امور زندان و زندانیان، گام‌های ارزنده‌ای توسط دادگستری کل استان هرمزگان برداشته شده است.
قهرمانی اضافه کرد: طرح پایش و غربالگری زندان‌ها؛ یکی از اقدامات مهم در دوره تحول و تعالی جهت «کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی» و «باز اجتماعی شدن زندانیان» است که به صورت جهادی و مستمر در سراسر استان، انجام می‌شود.
وی در مورد استفاده حداکثری از پابندهای الکترونیکی برای متهمان و محکومان گفت: با عنایت به اینکه آزادی افراد با نظارت الکترونیکی یکی از تدابیر و نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد که به موجب آن پیشرفت‌های تکنولوژی به خدمت سیاست جنایی گرفته شده تا ضمن رعایت بیشتر کرامت انسانی، سبب کاهش جمعیت کیفری، کاهش مدت حضور زندانیان در محیط زندان، کاهش آسیب‌های مرتبط با خانواده زندانیان و مراقبت از آنها و همچنین کاهش آسیب‌های روانی زندانیان در زندان‌ها و اختلالات روانی و رفتاری زندانیان شود؛ لذا، ضمن تشکیل کمیته پالایش، بررسی و رصد پرونده‌های مشمول نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیک) و صدور ابلاغ برای اعضا کمیته، نسبت به بازرسی میدانی مستمر، به منظور افزایش میزان استفاده‌از تأسیسات نوین حقوقی (پابند الکترونیک) اقدام می‌شود.
رئیس دادگستری هرمزگان گفت: جهت استفاده هر چه بیشتر از پابند الکترونیک در آرا صادره مرتبط با جرایم سبک، ضمن ابلاغ دستورالعمل مربوطه، مکاتبات لازم با قضات سراسر استان و همچنین با اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان صورت گرفته است تا پس از ارائه درخواست فرد متقاضی پابند و در صورت موافقت، بتوانند از طرح مذکور بهره مند شوند.
قهرمانی افزود: در پرونده‌های زندانی دار شعب اجرای احکام، میزان محکومیت شخص زندانی، ماده قانونی مرتبط و شرایط استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی، مراتب، بررسی و در صورتی که شرایط استفاده وجود دارد با زندان مربوطه برای اطلاع زندانی از شرایط استفاده از پابند الکترونیک و اخذ درخواست ایشان، مکاتبه و هماهنگی لازم صورت گیرد و به معاونت آمار و فناوری اطلاعات نیز جهت پیگیری مراحل اجرا، اطلاع داده شود.
وی در مورد آمار زندانیان با پابند الکترونیک در استان گفت: در حال حاضر تعداد ۲۱۶ دستگاه پابند الکترونیک، در استان، نصب و به صورت مستمر تحت نظارت و رصد سیستمی است؛ همچنین تعداد ۱۳۲ دستگاه پابند الکترونیک نیز اجرا و محکومان پس از اجرای کامل حکم و سپری شدن مدت محکومیت، آزادشده اند.
نظر شما