به گزارش خبرنگار ایمنا، برخی اخبار بسیار دردناک است. افرادی که با مراجعه به پزشک یا درمانگاه برای درمان خود اقدام کرده‌اند اما از سوی پزشک مربوطه یا کارکنان درمانگاه قصوری صورت گرفته که نه‌تنها افراد درمان نشده‌اند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟ مرجع شکایت کجاست؟
در ابتدا باید عنوان شود منظور از قصور پزشک چیست؟ در الفاظ و عبارات گاهی با برخی واژگانی روبه‌رو می‌شویم که شاید ازنظر ما هم‌معنی باشند و یک منظور را برسانند اما در واقع این‌گونه نیست و در مواجهه با الفاظ باید بسیار دقت کرد، در اصطلاحات حقوقی دو واژه قصور و تقصیر وجود دارند که هردو به‌ظاهر شاید یک معنا داشته و مترادف باشند اما در عمل از یکدیگر مجزا هستند.
هر دو به معنای کوتاهی کردن هستند اما کوتاهی در هرکدام متفاوت است. زمانی که ما از قصور صحبت می‌کنیم در واقع نوعی غفلت در آن وجود دارد اما زمانی که تقصیر را بیان می‌کنیم در این واژه «عمدی بودن» نهفته است. باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل‌بررسی هستند، البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.
بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانون‌گذار مجازاتی نیز برای فرد درنظر گرفته می‌شود، به‌عنوان نمونه رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او درنظر گرفته می‌شود.
تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی
تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد ولی درهرصورت هر دو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظام‌های دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظام‌های دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.
بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آن‌ها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است. برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام‌وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای آن مجازات درنظر گرفته است، ولی شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک و یا جزو گروه پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می‌شوند اما قصور پزشکی به‌عنوان یک جرم تلقی می‌شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است.
تخلف‌های انتظامی پزشکی در کجا رسیدگی می‌شود؟
مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع ازنظرهای کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به‌عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به‌وسیله شاغلان حرف پزشکی، تخلف محسوب می‌شود و متخلفان با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت‌مدیره نظام پزشکی محل
اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل
محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور
محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور
تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می‌شود ازجمله: نبود رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به‌جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، نبود پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی.
جرایم پزشکی کدام‌ها هستند؟
چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی به‌گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی، نقص عضو بیمار به‌صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به‌خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:
یک -دادگاه‌های عمومی
در این دادگاه‌ها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضائی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه‌هاست. باوجوداین، ازآنجاکه اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضائیه اقدام به تخصیص یک دادسرا به‌طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.
۲- دادسرای جرایم پزشکی
شهرهای کشور همچون شهر اصفهان دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آن‌ها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضائی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این‌گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و درصورتی‌که قصور پزشک و یا کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و گروه پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و درنهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به‌واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.
سه -شورای حل اختلاف
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱ /۶/ ۸۶) در بسیاری از استان‌ها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص‌یافته است.
رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص درصورتی‌که مبلغ خواسته یا محکوم‌شده کمتر از پنج میلیون تومان باشد و یا درصورتی‌که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
در عمل عمده پرونده‌های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده‌هایی که پیش‌بینی می‌شود دیه‌ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از پنج میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
۴- سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳ /۱ ۲/۱۳ ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلف‌ها زیادی نامبرده است که مهم‌ترین تخلف‌ها موضوع آن عبارت‌اند از:
الف-ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد بدون صلاحیت
ب-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین بدون پروانه
ج-خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
رسیدگی به این تخلف‌ها در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، درصورتی‌که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم رادارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده‌اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد.
سازوکار برخورد با قصور پزشکی
سازمان نظام پزشکی در زمینهٔ برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد که برای بررسی این موضوع، در صورت صحت اثبات شاکی، مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، درصدد جبران این مسئله برمی‌آیند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده‌دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.
البته باید تأکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب است.
پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟
بر اساس ماده ۴۹پ نج قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، باعث مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده و یا اینکه قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته باشد و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست.
همچنین بر اساس ماده ۴۹۶ این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورتی‌که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود.
هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود ولی باوجوداین به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت و یا صدمه هستند.
قضات متخصص حقوق پزشکی
لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌هایی که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کنند، تسلط بر مباحث پزشکی نیست؛ بلکه این قضات، باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند.
در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرایم رسیدگی می‌کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضائی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی دارند اما در دادسرای انتظامی و هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند.
به گزارش روابط عمومی سازمان قضائی نیروهای مسلح، اما ممکن است سوال پیش بیاید که وضعیت کارکنان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نیروهای مسلح به چه صورت است؟
در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم‌شده‌اند که در این تقسیم‌بندی بیان‌شده افرادی که در ارگان‌های مرتبط با نیروهای مسلح به‌صورت قراردادی و یا به نحو دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود نظامی محسوب شده و به تخلف‌ها و جرایم آن‌ها در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود.
همان‌طور که بیان شد تخلف‌ها انتظامی پزشکان درصورتی‌که قصوری مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود. در خصوص کارکنان بیمارستان‌های نیروهای مسلح در خصوص تخلف‌ها انتظامی سازمان نظام پزشکی صلاحیت دارد ولی در قصور صورت گرفته همان‌طور که بیان شد شخص هم‌زمان هم می‌تواند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاه‌های عمومی یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آن‌ها را خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد.
پزشک در انجام تمام اقدامات پزشکی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظام‌ها دولتی ضروری است. حال اگر پزشک در حین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود (اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و نبود رعایت نظام‌ها فنی) در این صورت در برابر خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار مسئول است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کامل تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک بر عهده متخصصان مربوطه در سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.
درمجموع باید گفت مردم درصورتی‌که مشکلی درروند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی‌های مختلف و چه اقدامات غیر جراحی می‌توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند:
دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می‌توانند دیه و خسارات واردشده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
شورای حل اختلاف که درواقع به پرونده‌هایی که دیه درخواستی در آن‌ها کمتر از پنج میلیون تومان باشد رسیدگی می‌کند.
دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در برمی‌گیرد.
بازهم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می‌توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل هم‌زمان مراجعه کرد و هیچ‌یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی‌شود.
نمونه دادخواست و شکوائیه از قصور پزشک
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
این‌جانب ….. در تاریخ ….. دچار درد شدید از ناحیه ………… که باحالت تهوع و استفراغ همراه بوده است. بلافاصله با همراهی یکی از بستگان به بیمارستان …. مراجعه نموده و پس از معاینه از سوی پزشک متخصص آقا / خانم …. ایشان بدون ارجاع برای آزمایش و تشخیص عجولانه، بیماری بنده را صرفاً مسمومیتی جزئی تشخیص می‌دهند. پس از درمان در بیمارستان فوق الاشاره، به منزل مراجعه نموده و باگذشت بیش از سه ساعت مجدداً وضعیت جسمانی به‌شدت نامطلوب می‌گردد و سریعاً با حضور یکی از بستگان به بیمارستانی دیگر …. مراجعه نموده و با حضور در بخش اورژانس و معاینه پزشک متخصص آقا / خانم …. بنده را به آزمایشگاه ارجاع داده و پس از آزمایش تشخیص داده می‌شود که بنده دچار ……………. شده‌ام. باوجود نظریه پزشکی در ساعات اولیه (مراجعه به بیمارستان نخست) پزشک به‌اشتباه بیماری بنده را مسمومیت تشخیص داده ولیکن بنده دچار ………………. شده بودم و باید آمپول بخصوصی به‌منظور ………………. تزریق می‌کرد که متأسفانه چنین نشد و منتج از این اشتباه، بنده نیمی از توانایی جسمی خویش را ازدست‌داده که مراتب طی نظریه پزشکی قانونی و نیز کمیسیون پزشکی به عرض می‌رسد. لذا از مقام محترم قضائی خواهشمندم با عنایت به مستنداتی از قبیل، مدارک پزشکی این‌جانب، نظریه کمسیون پزشکی دال بر تخلف محرز پزشک و نیز شهادت شهود تقاضای تعقیب کیفری نامبرده و همچنین جبران خسارات و زیان‌های جسمی و روحی و سایر هزینه‌ها ازجمله هزینه معاینه ادواری پزشک و داروها و نیز ازکارافتادگی این‌جانب را خواستارم.
محل امضا – اثرانگشت
نظر شما