به گزارش خبرنگار ایمنا، حذف ارز ترجیحی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت طی ماه‌های اخیر بود؛ به‌طوری‌که ایده‌ها و توصیه‌های مختلفی برای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از فقدان چنین ارزی ارائه می‌شد. واضح است که در برهه‌ای از زمان، ارز ۴,۲۰۰ تومانی در راستای اطمینان از تأمین مناسب اقلام و کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته شد؛ ولی این یارانه تقریباً از دیدگاه همه صاحب‌نظران و متولیان نتیجه‌ای جز رانت و فساد در پی نداشت و براین‌اساس در لایحه بودجه امسال، این ارز حذف شد.
در مقابل، دولت نیز مصمم شد با ارائه یارانه نقدی یا کوپن الکترونیکی، این اقدام را جبران کند که با تخصیص یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به ۹ دهک از جامعه وعده‌های خود را برای جبران حذف این ارز اجرایی کرد؛ هرچند جبران حذف ارز ترجیحی ظاهراً با مبالغ بسیار بیشتر از چنین یارانه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. در این حال از همان زمان گفته شد به‌زودی کوپن یا کالابرگ جایگزین یارانه نقدی می‌شود که بحث کنونی نیز درخصوص این جایگزینی است.
کالابرگ یا یارانه نقدی، کدام‌یک به‌نفع دولت یا مردم است؟ دولت در مسیر انتخاب میان یارانه نقدی و کوپن با شرایطی متفاوت روبه‌رو خواهد بود و انتخاب هرکدام از این گزینه‌ها منافع و مضراتی را به دنبال خواهد داشت.
خوب و بد کالابرگ
همان‌گونه که اشاره شد تخصیص کوپن یا کالابرگ، ازجمله اظهاراتی است که در این مدت که از حذف ارز ترجیحی می‌گذرد بسیار مطرح شده است. کوپن از تمهیداتی بوده که در سال‌های گذشته در زمان‌هایی در اختیار مردم قرار می‌گرفت؛ به این صورت که مردم اقلام اساسی را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار از دولت تحویل می‌گرفتند تا سرانجام در سال ۸۷ این یارانه کاغذی حذف و به یارانه نقدی تبدیل شد.
اما بازگشت دوباره کوپن، مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان بازگشت کوپن بر این باورند که چنین سیستمی شکست خورده و تکرار تجربه شکست خورده، صرف زمان و هزینه بیهوده است. این گروه معتقدند که تخصیص یارانه‌های نقدی روشی مطمئن‌تر و عقلانه‌تر است، زیرا هر فرد براساس نیاز خود خرید می‌کند. از طرفی هم اگرچه گفته می‌شود فقط چهار قلم کالای اساسی گران شده اما همان‌گونه که شاهد هستیم دامنه گرانی تقریباً اغلب کالاها را در برگرفته است؛ درحالی‌که با کوپن فقط امکان خرید چند قلم کالای مشخص وجود دارد.
براین‌اساس افراد برای دسترسی به منابع نقدی، ممکن است کالابرگ‌های خود را همچون گذشته بفروشند و بازهم سود کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌های این عرصه کنند. همچنین هزینه راه‌اندازی طرح کالابرگ الکترونیکی مشکل بزرگی است که مخالفان این طرح آن را جدی‌ترین ایراد می‌دانند؛ زیرا طبق گفته مدیر طرح هوشمندسازی، برای پیشبرد اجرای این طرح ۹۰۰ میلیارد تومان به‌منظور خرید تجهیزات هزینه شده است؛ درصورتی‌که پرداخت یارانه نقدی هیچ هزینه اولیه‌ای برای تأمین زیرساخت‌های پرداخت برای دولت ندارد و طرحی بسیار به‌صرفه‌تر برای دولت است.
اما موافقان بازگشت کوپن به اقتصاد کشور، این روش را مطمئن‌ترین راهکار برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند؛ زیرا کوپن در شرایط فعلی راهکار مناسبی برای بهبود معیشت مردم و درعین‌حال عدم افزایش نرخ تورم است (البته درصورتی این اقدام با نتیجه مثبتی همراه خواهد بود که نظارت دقیق هم بر توزیع کالاها باشد). به‌علاوه گفته می‌شود با تخصیص کوپن می‌توان از تأمین حداقل مواد غذایی مورد نیاز برای یک خانوار اطمینان حاصل کرد؛ زیرا خانوارها در طول یک ماه، مواد غذایی مورد نیاز خود را به قیمت مصوب می‌توانند تهیه و استفاده کنند. مورد دیگر که موافقان تخصیص کوپن نسبت به آن تأکید دارند، رشد نقدینگی در جامعه و تشدید کسری بودجه است که از این لحاظ کالابرگ الکترونیکی نسبت به یارانه نقدی برتری دارد.
شیوه‌ای مناسب‌تر جایگزین کالابرگ شود
اما کارشناسان اقتصادی در رابطه با ورود دوباره کالابرگ‌ها به اقتصاد چه می‌گویند؟
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس اقتصادی با اشاره به ورود مجلس برای اصلاح این رویه و ارائه روش‌های پیشنهادی مختلفی مانند کالابرگ‌های الکترونیکی، انتقاداتی را به این شیوه وارد دانست که از مهم‌ترین آن‌ها هدایت اجناس باکیفیت پایین یا در معرض تاریخ انقضا، عرضه کالاهای ناهمگن و جهت دادن به نحوه مصرف خانوار است.
وی اضافه می‌کند: معتقدیم شیوه‌های مناسب‌تری نیز وجود دارد که می‌تواند جایگزین کالابرگ شود و در قالب یارانه به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد؛ اگرچه فلسفه کالابرگ این بود که با توجه به افت ارزش ریالی پول، از اختصاص یارانه نقدی به خانوارها جلوگیری شود.
تجربه کوپن ناخوشایند است
سعید یاری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار می‌کند: ارائه کالابرگ مزایایی دارد و مهم‌ترین و شاید تنها مزیت آن عدم ورود نقدینگی بیشتر به بازار و کنترل تورم است. اما گویا مشکلات تخصیص کالابرگ بیش از یارانه نقدی باشد. مشکل اول الزام مصرف‌کننده به خرید چند قلم کالای خاص است درحالی‌که ممکن است فرد در همان زمان تأمین کالایی دیگر برای وی در اولویت باشد.
وی اضافه می‌کند: مورد دیگر کیفیت پایین برخی از کالاها است. تجربه‌های قبلی این موضوع را نشان داده و مردم هم تفکر مثبتی از جنس کوپنی ندارند.
به گفته این کارشناس اقتصادی در شرایط کنونی پرداخت یارانه‌ها به‌طور نقد، نسبت به کوپن ترجیح بیشتر دارد زیرا همه اقلام وابسته به چهار کالای اساسی گران شده است و افراد امکان انتخاب کالای مورد نظر خود را برای خرید خواهند داشت.
کوپن امکان تخلف را کمتر می‌کند
میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار می‌کند: هدفمندی یارانه‌ها یا همان جراحی اقتصادی مرتبط با کالاهایی است که از لحاظ قیمتی در داخل و خارج از کشور تفاوت دارد و امکان قاچاق این محصولات فراهم است.
وی اضافه می‌کند: درواقع توقف یا کنترل کردن قاچاق از هدف‌های مهم این طرح است؛ ازاین‌رو فلسفه اجرای هدفمندی یارانه‌ها کاری صحیح و قابل قبول است هرچند ایراداتی هم در روند اجرای آن وجود دارد.
این کارشناس تصریح می‌کند: اگرچه بعد از گذشت مدت‌زمانی ارزش یارانه نقدی از بین رفت، اما این موضوع اصل هدفمندی را زیر سوال نمی‌برد؛ زیرا کاهش ارزش یارانه‌ها به دلایلی نظیر تحریم و افزایش قیمت ارز بوده است و حالا دولت سیزدهم در شرایطی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که به مردم وعده افزایش یارانه و یا تخصیص کالابرگ را داد.
به گفته مهرپور، طبق اظهارات و گفته‌ها قرار بر آن شد که پس از دو ماه پرداخت یارانه نقدی به مردم، با آماده شدن سامانه‌های اطلاعاتی کالابرگ الکترونیک، جایگزین پرداخت نقدی شود که به دلیل ناپایداری شرایط اقتصادی کشور، کالابرگ یا کوپن نسبت به یارانه نقدی ارجح است.
وی تصریح می‌کند: کوپن عبارت است تعدادی از کالاهای خاص برای هر شهروند ایرانی که دولت با نرخی پایین محاسبه می‌کند و همه افراد جامعه و یا تعدادی از دهک‌ها امکان دریافت این اجناس را خواهند داشت.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید می‌کند: کوپن راهکاری است که توسط آن می‌توان افزایش نرخ را بدون ایجاد مشکلات یارانه نقدی، تا حدودی جبران کرد و البته باید نحوه تخصیص آن با زمان قبل، متفاوت باشد.
مهرپور یادآور می‌شود: به نظر می‌رسد این روش بهترین نوع از حمایت باشد؛ برای آنکه دولت از تأمین حداقل معیشت عده‌ای از افراد اطمینان داشته باشد و تورمی را هم به وجود نمی‌آورد؛ زیرا منابعی وجود دارد که به سمت دیگر هدایت می‌شود این‌گونه که ارز دولتی که به واردات اختصاص می‌یافت به معیشت مردم تعلق می‌گیرد. همچنین راه‌حلی است که در آن امکان تخلف و سوءاستفاده به کمترین حد خود می‌رسد.
نظر شما