به گزارش ایمنا، بانک ملی ایران اعلام کرد: تفکیک اموال مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع، مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضائی، پلیس آگاهی، صنف طلا و جواهر و بانک ملی ایران است.
براساس اعلام مقام قضائی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه، ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور خرید، عکس احتمالی، اعلام نشانی محل خرید و سایر قرائنی که به نظر بزه‌دیدگان می‌تواند در تعیین موضوع مؤثر باشد، ضروری است.
در موارد متعارض نیز حل‌وفصل قطعی موضوع بر عهده مرجع قضائی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت از مشتریان صورت می‌پذیرد.
براین اساس، مالکان اموال مکشوفه می‌توانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به‌محض دعوت توسط دادسرای ناحیه ۳۴ تهران و یا پلیس آگاهی، نسبت به تحویل آنها اقدام کنند.
هویت اموال سرقت شده در حال احراز است
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص ادامه رسیدگی به پرونده سارقان صندوق اجاره‌ای شعبه دانشگاه، اظهار کرد: طی جلسات متعدد و تعاملات صورت گرفته با مدیران ارشد بانک ملی ایران، راهکارهای اساسی برای تعیین تکلیف اموال مال‌باختگان ارائه شده است.
سردار قاسم رضایی ادامه داد: اموال در اسرع وقت با هماهنگی مرجع قضائی، نماینده پلیس و بانک ملی ایران پس از شناسایی و احراز هویت به خسارت‌دیدگان تحویل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان پرتلاش بانک ملی ایران امین مردم هستند، اظهار کرد: بانک باید پس از تحویل گرفتن اموال به سرقت رفته از پلیس آنها را در سریع‌ترین زمان ممکن به صاحبان اصلی بازگرداند چرا که این اقدام باعث خرسندی همه افرادی خواهد شد که در بازگرداندن اموال به صاحبانشان سهمی داشته‌اند.
منبع: برنا
نظر شما