به گزارش خبرنگار ایمنا، ناصر امانی امروز -یک‌شنبه، بیست‌ودوم خردادماه- در شصت‌ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلی که در روند پرداخت حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران ایجاد شده است، اظهار کرد: قانون استخدامی شهرداری تهران که مصوب آبان‌ماه سال ۵۸ شورای انقلاب است اختیاراتی را برای انجمن شهر آن زمان و شورای فعلی شهر پیش بینی کرده بود که می‌توانست برای حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تهران تصمیم بگیرد. اختیار خیلی خوبی بود و تا سال ۷۰ به آن عمل می‌شد.
وی ادامه داد: سال ۷۰ با آمدن لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان که کارکنان شهرداری نیز تابع آن لایحه شدند بخشی از قانون استخدامی شهرداری را معلق کرد و قرار شد شهرداری تهران نیز تابعی از لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد. با آمدن لایحه مدیریت خدمات کشوری بیشتر کارکنان دولت زیر چتر حمایت قانون مدیریت خدمات کشوری رفتند، اما کارمندان شهرداری به ویژه شهرداری تهران از شمول این قانون استثنا شدند و نمی‌توانند از مزایایی که در لایحه مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده استفاده کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: از آن تاریخ تا امروز افزایش حقوق سالانه کارکنان شهرداری تهران بر اساس همین ضریب بوده است و این موضوع باعث شده که هر ساله کارکنان دولت و سازمان‌هایی که یا تابع لایحه نظام هماهنگ یا تابع نظام مدیریت خدمات کشوری هستند از این ظرفیت استفاده کنند، اما از آن جایی که مزایای کارکنان شهرداری که بیش از حقوقشان است، سبب می‌شود کسی که در آستانه بازنشستگی است دریافتی‌اش حدود ۶۰ درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به نگرانی کارکنان رسمی شهرداری تهران گفت: به علت حکم حقوقی‌شان نگران هستند و به خاطر مزایا نیست، البته از بابت مزایا هم نگرانی‌هایی دارند که اختیار آن در دست شهرداری تهران است و معیاری که تعیین‌کننده حقوق دوران بازنشستگی کارکنان شهرداری است، حکم حقوقی‌شان است.
امانی تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش ۵۷ درصدی حقوق که از سوی شورای عالی کار تصویب شد کسانی که تابع قانون کار هستند، حدود چهار پنجم کارکنان شهرداری تهران، افزایش فوق‌العاده خواهند داشت. مصوبه‌ای که حدود ۷۵ درصد کارکنان شهرداری تهران را شامل می‌شود، اما در عین حال میزان افزایش فاصله عجیبی با ۱۱ هزار کارمند رسمی شهرداری دارد و عقب ماندگی جدی ایجاد می‌کند، تمام کسانی که به من مراجعه می‌کردند بحثشان حقوق بود و می‌گفتند این حقوق پاسخگوی معیشت و زندگی‌شان نیست. وظیفه داریم این عقب ماندگی تاریخی حقوق کارمندان رسمی و سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران را جبران کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به جد این موضوع را پیگیری کرده و قبل از اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شود پیش‌بینی کرده بود که یک گروه تشویقی به تمام کارکنان شهرداری بدهد و به سازمان امور استخدامی نیز اعلام کرده بود، اما با ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۱ و اینکه در بودجه تصریح شده هیچ سازمانی حتی نهادهای عمومی غیردولتی حق ندارند بیش از ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، با این افزایش گروه مخالفت شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: کاری که شهرداری تهران می‌توانست انجام دهد در بخش مسکن بود که حق مسکن کارکنان شهرداری را افزایش داد، اما این اقدام جز مزایا است و حقوق نیست. موضوعی که کارکنان رسمی شهرداری تهران دنبال آن هستند، افزایش حقوقشان است.
وی تصریح کرد: چند راهکار قابلیت پیگیری و عملیاتی شدن را دارد؛ پیگیری تصویب و ابلاغ طرح اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال ۹۹ درباره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری اصول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ در مورد کارمندان شهرداری که در حال حاضر در دستور عادی مجلس قرار دارد. می‌توانیم از طریق شورای اسلامی شهر، شهردار تهران و شورای عالی استان‌ها پیگیری کنیم تا در اولویت دستور کار مجلس قرار بگیرد و کارکنان شهرداری نیز مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری شوند و تمام فصول آن ضرورت ندارد، زیرا نمی‌خواهیم تمام شهرداری را دولتی کنیم و می‌گوئیم فصل حقوق و مزایای این قانون شامل کارکنان شهرداری نیز بشود و با دولت مذاکره جهت برداشتن منع افزایش آیتم‌های عمل نشده قانون نظام هماهنگ پرداخت مذاکره کنیم، یعنی تبصره‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۱ آمده حداقل در مورد شهرداری تهران استثنائاً این اجازه را بدهند که برخی از آیتم‌هایی که مورد نظر شهرداری است عملیاتی شود و حقوق کارکنان افزایش یابد.
امانی افزود: تسهیل مسیر ارتقای شغلی کارکنان یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند حقوق کارکنان را افزایش دهد. مورد چهارم مزایای غیرمستمر قابل توجهی که که در اختیار شهرداری است هر چند باعث افزایش حقوق کارکنان نمی‌شود، اما موجب افزایش دریافتی کارکنان شده و فاصله‌شأن را با مصوبه شورای عالی کار به فاصله قابل قبولی می‌رساند.
وی ادامه داد: برخی از کارکنان رسمی شهرداری که مدیر هستند، می‌گویند با این افزایشی که شورای عالی کار تصویب کرده حقوق نیروهای کارشناس‌مان از خودمان بیشتر خواهد شد و این موضوعی است که سیستم را دچار اختلال می‌کند، تمام اعضای شورای اسلامی شهر وقتی بحث کارکنان شهرداری و کمک به آنها می‌شود یکپارچه حمایت می‌کنند، اما در این مورد دستمان بسته است و نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. در مورد مزایای‌شان فقط می‌توانیم تصمیم بگیریم آن نیز در سطح بودجه‌ای که تصویب شده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر پیگیری می‌کنند تا مشکل این کارکنان رفع شود.
نظر شما