به گزارش خبرنگار ایمنا، عقب‌ماندگی از بانکداری نوین جهانی، وجود ربا و خلق پول از هیچ، جزو دلایلی است که مشکلاتی را برای بانک‌های کشور به وجود آورده است.
البته به نظر می‌رسد مشکل اصلی بانک‌های کشور، مسئله پیچیده‌تری باشد. با توجه به اینکه وجود نهادی برای تجهیز و تخصیص منابع ضرورت داشت، در کشورهای اسلامی واژه بانکداری بدون ربا ایجاد و بانک‌ها در این کشورها به وجود آمد.
فقهای جهان اسلام معتقدند سود یا بهره بانکی همان ربا و امری حرام است؛ بر همین اساس با همکاری برخی اقتصاددانان و روحانیون، بانکداری بدون ربا که همان بانکداری اسلامی است طراحی شد.
با گذشت چهار دهه از زمان تشکیل بانکداری اسلامی، می‌توان به ارزیابی آن پرداخت. برخی این نوع از بانکداری را ناکارآمد دانسته و حتی فقها و متشرعان نیز ایراداتی بر آن وارد کرده‌اند.
برای ناکارآمدی بانک‌ها، علل متفاوت و بسیاری را می‌توان مطرح کرد که دولتی بودن یکی از آن‌ها است. درواقع در شرایط فعلی اگر تراز واقعی هریک از بانک‌ها منتشر شود، شاهد آن هستیم که تراز مالی هیچ‌یک از بانک‌ها مثبت نیست.
بانک‌ها به جای فعالیت‌های بانکداری به بنگاهداری مشغول شده‌اند و سیستم حسابداری آن‌ها، تناسبی با فعالیت بانکی ندارد. همین موضوع منجر شده امکان تبادل با بانک‌های معتبر جهانی وجود نداشته باشد.
دستوری بودن نرخ سود در ایران نیز ماهیت بانک‌ها را تغییر داده است. برای اعطای هرگونه تسهیلات، تبصره‌های قانونی وجود دارد و استقراض دولت از بانک‌ها نیز ناترازی آن‌ها را به دنبال داشته است.
سال‌هاست شبکه بانکی موظف به جابه‌جایی، افزایش، سوددهی و گردش مالی برای سرمایه‌گذاران در بانک‌هاست، اما این روند طی سال‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی وجود قوانین ناکارآمد، متعدد، و دست و پا گیر مخل کسب‌وکار است. از این رو تحمیل برخی قوانین بودجه‌ای و غیربودجه‌ای به نظام بانکی، این شبکه سرمایه‌گذاری را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو ساخته است. در این خصوص گفت‌وگویی با سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
حداکثر سهام قابل تملک برای سرمایه‌گذار چقدر است؟
در ماده (۵) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حداکثر میزان سهام قابل تملک برای سرمایه‌گذار حقوقی به میزان ۱۰ درصد تعیین شده که توسط قانون‌گذار محترم مورد اصلاح قرار گرفته است و سقف آن به ۱۰ درصد، ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد افزایش یافت. تملک سهام بیش از سقف‌های مذکور یا بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، تخلف محسوب شده و حق رأی ناشی از سهام مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول و سود و حق تقدم ناشی از تملک سهام مازاد شامل صددرصد مالیات می‌شود.
اجرای دقیق و بدون اغماض حکم قانونی و دستورالعمل مربوط می‌تواند موجب بهبود وضعیت کنونی بانک‌ها شود. این موضوع در حال حاضر برای برخی از بانک‌ها مانند آینده انجام شده است. تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه بانکداری بنگاه‌ها و نحوه عملکرد عملیات بانکی بانک‌هایی که تحت کنترل بنگاه‌ها است نیز از دیگر موارد بهبود وضعیت بانک‌هاست.
تعدد قوانین چگونه مانع رشد کسب‌وکارها شده است؟
وجود قوانین مخل کسب‌وکار و تعدد قوانین ناکارآمد و بعضاً متضاد، تحمیل تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای به نظام بانکی، اجرای ناقص و عدم استقرار واقعی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، وجود مدل کسب و کار زیانساز، برخورد یکسان با بانک‌های تجاری و توسعه‌ای-تخصصی علی‌رغم تفاوت آن‌ها، بالا بودن سهم دارایی‌های منجمد و غیرمولد شبکه بانکی، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری، پایین بودن کفایت و کیفیت سرمایه در شبکه بانکی به دلیل عدم اجرای مواد و تبصره‌های قانونی ناظر بر افزایش سرمایه، عدم وجود شرکت‌های اعتبارسنجی کافی در حوزه رتبه‌بندی اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور، بانکداری بنگاه‌ها و نهادها چالش‌های پیش روی بانک‌ها است.
احصاء و بررسی قوانین و مقررات موجود در راستای اصلاح یا تنقیح قوانین، تدوین قانون خاص درخصوص ورشکستگی بانک‌ها و پیش‌بینی فرآیندهای بازسازی قبل از ورشکستگی، تدوین قانون برای بانک‌ها و تبعیت آن‌ها از قانون تجارت (خاصه درخصوص ورشکستگی مشتریان بدهکار)، کاهش تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای برعهده شبکه بانکی، تأمین اعتبارات و منابع مورد نیاز آن در صورت ضرورت وجود تکالیف، تسویه بدهی حاصل از تکالیف منظور شده هرسال در سال بودجه‌ای بعد، استقرار واقعی و نه شکلی نظام حاکمیت شرکتی در کلیه بانک‌ها به خصوص استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای، شایسته‌گزینی و مدیریت ریسک و ارتقای اثربخشی کمیته‌های تطبیق و ریسک را می‌توان برای راهکار پیشنهادی مطرح کرد.
به عنوان راهکار، بهره‌گیری از بانکداری دیجیتال چه تأثیری خواهد داشت؟
از دیگر راهکارهایی که می‌توان ارائه کرد، بازطراحی و اجرای مدل کسب و کار بانک‌ها بر مبنای بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتالی با رویکرد ارائه خدمات متناسب با نیازهای مشتریان، ساماندهی شعب ناکارآمد و گسترش بانکداری دیجیتال به جای گسترش فیزیکی شبکه شعب، تدوین مقررات متناسب با نحوه فعالیت و نظارت بانک‌های توسعه‌ای، اصلاح اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی موجود، طراحی ساختار سازمانی متناسب با بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی و واگذاری املاک مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری‌ها از طریق تسهیل در واگذاری سهام شرکت‌ها و تسهیل در واگذاری اموال تملیکی، پیشگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری از طریق تصویب لایحه وثایق بانکی و ایجاد سامانه ثبت وثایق، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف اقتصادی و جلوگیری از جابه‌جایی آن‌ها بین بخش‌ها، تسریع در وصول مطالبات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بازنگری آئین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.
افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتقال به افزایش سرمایه، انتشار اوراق به پشتوانه دارایی‌ها (در تعهد دولت) مطابق مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها، تسریع در تأسیس شرکت‌های جدید برای اعتبارسنجی و اطمینان از مناسب بودن روش‌های مورد استفاده برای اعتبارسنجی و استقرار الزامات مربوط به اعتبارسنجی به ویژه از منظر ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع امکان‌پذیر است.
نظر شما