به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام علی نسایی زهان، دادستان بیرجند امروز چهارشنبه _هجدهم خردادماه_ با بیان اینکه حادثه خروج قطار طبس _ یزد از ریل بسیار دلخراش بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر علت حادثه با توجه به تصاویر هوایی وجود بیل مکانیکی در نزدیکی ریل بوده که منجر به واژگونی چند واگن قطار شده است.
وی با اشاره به تحقیقات اولیه در محل وقوع حادثه، افزود: راننده بیل مکانیکی و پیمانکار مربوطه که قصور اولیه متوجه آن‌ها است مورد تحقیقات قرار گرفته‌اند.
دادستان بیرجند با تأکید بر اینکه پرونده قضائی برای حادثه قطار مسافری تشکیل شده است ادامه داد: در اسرع وقت نتیجه نهایی بعد از مشخص شدن مقصران احتمالی به مردم اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات به‌دست آمده امکانات امداد و نجات از مرکز استان نیز اعزام شده ولی اگر در خدمت‌رسانی به مسافران قصوری صورت گیرد، مورد پیگیرد خواهد بود.
نبود تناسب گواهینامه با خودرو و استرداد دیه پرداختی به شرکت بیمه
جلسه هیئت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی با موضوع نبود تناسب گواهینامه با خودرو و استرداد دیه پرداختی به شرکت بیمه، روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
به‌موجب رأی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور بیمه‌نامه دارنده گواهینامه پایه سوم که با اتومبیل سواری اقدام به حمل مسافر می‌نموده و منتهی به‌تصادف با موتورسیکلت شده است، دارای اعتبار است و موجبی برای استرداد مبلغ بیمه پرداخت‌شده به مصدوم نیست.
در مورد رانندگی دارنده گواهینامه پایه سوم با اتومبیل‌سواری و حمل مسافر که منتهی به‌تصادف با موتورسیکلت شده از حیث اینکه آیا گواهینامه متناسب است و نیازی به استرداد حق بیمه توسط راننده نیست یا اینکه تناسب ندارد و دعوی شرکت بیمه مبنی بر استرداد بیمه پرداخت شده قابل‌اجابت هست، بین شعبه دهم دیوان عالی کشور و شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی اراک اختلاف‌نظر وجود دارد و دادگاه بر رأی خود مبنی بر بی‌حقی شرکت بیمه اصرار کرده است.
اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی اصراری پس از بحث و تبادل‌نظر با استناد به بند ب ماده ۲ آئین‌نامه گواهینامه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۰ که مقرر می‌دارد، دارندگان گواهینامه پایه ۳ برای رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر وزن و ظرفیت بار ۳.۵ تن و حمل حداکثر ۹ نفر سرنشین مجاز به رانندگی با خودروی سواری می‌باشند رأی دادگاه‌ها را تأیید کردند.
برخی مدیران دولتی در آلودگی هوا نقش دارند
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در خصوص موضوع آلودگی هوا و در واکنش به اینکه آیا وقوع این پدیده به علت کم‌کاری مدیران ادارات و سازمان‌های مختلف و ترک فعل آن‌ها از انجام وظایفشان است یا خیر؟ اظهار کرد: مسئله آلودگی هوا از زوایای مختلفی قابل‌توجه است.
وی افزود: بخشی از آن‌ها در اختیار مردم، مسئولان و در کل اقدامات انسانی نیست؛ مانند گردوغبارهایی که از کشورهای همسایه به کشور ما وارد می‌شود، لذا این بحث مشکلی است که در داخل کشور امکان جلوگیری از وقوع آن وجود ندارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه از سوی دیگر بخشی از مسئله جلوگیری از آلودگی هوا به عملکرد مسئولان و مدیران بازمی‌گردد، تصریح کرد: یکی از این موارد به خودروسازان مربوط است.
وی ادامه داد: برخی از افراد و مدیران دولتی در ادارات و حوزه‌های دیگر نیز مانند اداره برق و کارخانه‌ها در بحث وقوع آلودگی هوا نقش دارند.
منتظری گفت: این مدیران باید متوجه این موضوع باشند که مسئله آلودگی هوا یک بحث و موضوع فرادستگاهی است؛ لذا اگر این افراد به وظیفه خود عمل نکنند؛ به‌عنوان حقوق عامه موضوع را تعقیب و پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: شرکت ملی نفت، وزارت نفت، وزارت جهاد و کشاورزی و سایر دستگاه‌ها در این مسئله دخیل هستند و اگر در بررسی‌های کارشناسانه دادستانی، نبود عمل به وظایف در این رابطه توسط دستگاه‌ها محرز شود با متخلفان طبق قانون برخورد خواهیم کرد.
رشد ۸ درصدی ازدواج در اردیبهشت امسال / وصول ۱۹ هزار میلیارد مطالبات بانکی
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در جلسه شورای عالی قضائی بابیان اینکه تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده در اردیبهشت سال جاری را ۹ میلیون و ۲۱ هزار و ۷۸۹ فقره است، اظهار کرد: این رقم نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد و در این میان، خدمات ثبتی الکترونیکی شده ۴۳ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به افزایش ۹ درصدی توسعه صدور اسناد در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال گذشته، افزود: رشد ۳۰ درصدی در صدور اسناد مالکیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، افزایش ۴۳ درصدی در صدور اسناد مالکیت مربوط به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، رشد ۷۲ درصدی در صدور اسناد حوزه اراضی کشاورزی و افزایش ۲۳۱ درصدی صدور اسناد مالکیت در حوزه اراضی موات، ازجمله مصادیق افزایش ۹ درصدی توسعه صدور اسناد در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: میزان وصول سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از مطالبات بانک‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین در اردیبهشت سال جاری ۴۵ هزار و ۶۴۸ ازدواج در کشور ثبت‌شده است که این آمار نسبت به اردیبهشت سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.
ناایمن‌ترین بیمارستان کشور اخطار پلمب گرفت
علی صالحی، دادستان تهران با اعلام بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش در دادستانی تهران، اظهار کرد: طبق گزارش مدیران آتش‌نشانی در دو سال گذشته حدود ۹۳۰ فقره اخطاریه و دستورالعمل ایمنی به اداره کل آموزش‌وپرورش شهر تهران صادرشده که متأسفانه اقدام مناسبی از سوی آموزش‌وپرورش در پی نداشته است.
وی افزود: طبق گزارش خود رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، ناایمن‌ترین بیمارستان کشور در تهران قرار دارد که اخطار پلمب و تعطیلی آن به همراه یکی دیگر از ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حسب درخواست سازمان آتش‌نشانی صادرشده است.
دادستان تهران تصریح کرد: در رابطه با وضعیت مدارس ناایمن مقرر شد برای تمام مدارس دولتی تهران شامل دو هزار و ۴۲۰ مدرسه، پرونده ایمنی تشکیل و آموزش‌وپرورش نسبت به اصلاح و ارتقا وضعیت این مدارس اقدام کنند.
وی گفت: اداره آموزش‌وپرورش تهران مکلف شد فهرست و مشخصات تمام مدارس شهر تهران را در چهار سطح بحرانی، پرخطر، کم‌خطر و ایمن تهیه و به سازمان آتش‌نشانی و نظام‌مهندسی ارائه کند و بازدید مشترک و تهیه دستورالعمل مناسب با هر مدرسه با حضور اعضا این کمیته با اولویت ساختمان‌های بحرانی و پرخطر انجام گیرد.
صالحی اضافه کرد: در خصوص بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها نیز ضمن تشکیل کمیته مشترک شناسایی و ارتقا ایمنی، مقرر شد هر سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی حداکثر ظرف دو هفته آینده فهرست و مشخصات تمام ساختمان‌های خود اعم از اداری، دانشگاهی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها را در چهار سطح بحرانی، پرخطر، کم‌خطر و ایمن تهیه و به سازمان‌های نظام‌مهندسی و آتش‌نشانی ارائه کنند.
اولین جلسه دادگاه کیفری اتوبوس خبرنگاران تشکیل شد
محمد داسمه، وکیل شاکیان اتوبوس خبرنگاران اظهار کرد: دادگاه امروز چند ساعت طول کشید که اولیای دم ریحانه یاسینی (خبرنگار متوفی ایرنا در حادثه) و مهشاد کریمی (خبرنگار متوفی ایسنا در حادثه) نیز حضور داشتند.
وی افزود: خبرنگاران، من و وکیل ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی به‌اتفاق تقاضای محکومیت مسئولان سفر را مطرح کردیم. درزمینهٔ عدلیه اثبات، نظریه کمیسیون عالی تصادفات، گزارش‌ها تحقیقی و عمقی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و نظر فرمانده پلیس‌راه را در پرونده قراردادیم، همچنین درزمینهٔ حقوقی و حتی اسباب طولی هم معتقد بودیم که اشتراک در مسئولیت است و هر فردی به سهم خودش مقصر است بر این اساس یک اظهارنامه قطعی هم ارائه کردیم.
وضعیت بازداشتی‌های «متروپل»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در دومین نشست خبری در خصوص جزئیات بازداشتی‌های حادثه متروپل، اظهار کرد: در حادثه مترو پل نیاز به این بود که از منظر قانون‌گذار نکاتی را تبیین کنیم اما به دلیل کمبود وقت این کار شدنی نیست. در تاریخ دوم خرداد به ما اطلاع دادند که این حادثه رخ‌داده و ساختمان ۱۱ طبقه مترو پل ریزش کرد و در یک وضعیت ناایمنی باقی ماند.
وی با اشاره به دستگیری‌ها مترو پل، افزود: دستگاه قضائی با هماهنگی با ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین قضائی و حقوقی انجام داد و افرادی که احتمال می‌رفت قصور دارند، بازداشت شدند. بر اساس آماری که داریم ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده‌شده قصوری دارند، بازداشت شدند. قرارهای صادره هم متناسب با جرم مرتکب شده، بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شهرداران سابق و اسبق، افرادی که مسئول حوزه نظام‌مهندسی شهرستان مربوطه بودند جز بازداشتی‌ها هستند. با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصاء و قابل‌ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام‌مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز افرادی بودند که در این تصمیمات به‌موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند.
وی با بابیان اینکه هر تصمیمی که نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به‌موجب قانون خواهد بود، تصریح کرد: اجرای دقیق قانون بهترین راه تجلی عدالت است. باید تأکید مؤکد بر این باشد که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.
ستایشی در خصوص سوءاستفاده‌های جنسی از بازیگران و تشکیل پرونده‌های قضائی در این رابطه افزود: مطالبی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، بسیار تلخ است. افرادی مدعی این هستند که مورد تجاوز قرار گرفتند. دستگاه قضا بر اساس مقررات چنانچه واجد حیثیت خصوصی است، افراد می‌توانند طرح شکایت کنند تا دستگاه قضا رسیدگی کند.
وی ادامه داد: اینکه تاکنون شکایتی صورت گرفته یا نه باید گفت تا روز گذشته شکایتی مطرح نبود اما امروز با وصول شکایتی از طرف مقابل نسبت به افرادی که این موضوعات را طرح کردند، مواجه بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شناسایی ساختمان‌های ناایمن، اظهار کرد: به‌تازگی در رسانه ملی مطالبی مطرح شد که ناقص بود بااین‌حال باید گفت که شناسایی تعداد ساختمان‌های ناایمن بر اساس خواست قوه قضائیه بوده است و موارد به دادسرا به‌صورت تخصصی ارجاع شد. مواردی مثل بازار گل و گیاه داشتیم که توسط دادسرای تهران مورد پیگیری قرار گرفت و ساختمان علاءالدین هم بر اساس پیگیری قوه قضائیه بررسی شد که این موارد هیچ‌کدام مطرح نشد.
اجرای قانون «هوای پاک» با جدیت دنبال شود / مجازات سنگین در انتظار تخریب‌کنندگان محیط‌زیست
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط‌زیست و تأکید آموزه‌های دینی بر این مهم، اظهار کرد: برای افرادی که زمین و محیط‌زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات سنگینی در نظر گرفته‌شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی‌الارض» بر آن صدق خواهد کرد.
وی افزود: چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر ۱۳۹۶ تصویب شد، اجرایی شده است پس از حدود پنج سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه خیلی از بخش‌های قانون فوق بر زمین‌مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک آسیب‌شناسی در این رابطه از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت گیرد و من در راستای اجرایی شدن کامل این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی صادر خواهم کرد.
آخرین اطلاعات سخنگوی قوه قضائیه از مشایی و بقایی
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره صحت اخباری مانند «مشایی و بقایی به دلیل بیماری در بیرون از زندان هستند» یا «حسین فریدون درخواست آزادی مشروط داشته است»، اظهار کرد: ایام حبس فریدون تمام نشده است و خبر پایان حبس وی را تکذیب می‌کنیم. نیمی از جزای نقدی که برایش مترتب بوده پرداخت‌نشده است.
وی افزود: اتهام این فرد مشخص است او چند روزی است که غیبت داشته اما شب گذشته به زندان بازگشته است. این فرد از نهم خردادماه تا روز گذشته غیبت داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مشایی و بقایی تصریح کرد: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضائی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته‌شده که موقت است و خبر آزادی وی هم تکذیب می‌شود.
وی ادامه داد: در مورد مشایی هم باید گفت که این فرد ادعای بیماری داشت که کمیسیون پزشکی قانونی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده است.
نظر شما