به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، دولت‌های محلی برای انجام مناسب و مؤثر وظایف خود به نوعی خودمختاری احتیاج دارند. نیاز به سطوح بالاتر نظارتی بر دولت‌های محلی در راستای حصول اطمینان از ارتقای اهداف ملی و محلی و حمایت از این اهداف نیز به اندازه همین خودمختاری حائز اهمیت است. چنین نظارت‌هایی برای مقابله با مشکلاتی هم‌چون ناتوانی در مدیریت، فساد و اتلاف منابع که با تمرکززدایی همراه است نیز بسیار مهم محسوب می‌شود.
شیوه‌های نظارت بر دولت‌های محلی
نظارت بر دولت‌های محلی در سراسر جهان، در حالت کلی به سه طریق امکان‌پذیر است. شیوه اول که در کشورهای فدرال هم‌چون اتیوپی و نیجریه مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل نظارت توسط ایالت‌ها و مناطق می‌شود. در شیوه دوم که راهکار کشورهایی هم‌چون آفریقای جنوبی است، شهرداری‌ها ناظران اولیه بر دولت‌های محلی هستند، با این وجود دولت ملی و رسمی است که نقش اصلی را ایفا می‌کند و در شیوه سوم شامل کشورهای واحد و مستقل، حکومت‌های محلی به صورت مستقیم تحت نظارت دولت مرکزی قرار دارند.
شکل‌های نظارت بر دولت‌های محلی
چارچوب نظارتی برای دولت‌های محلی اغلب توسط قانون اساسی تعیین می‌شود، در موارد معدودی نیز سیاست‌ها ممکن است جزئیات بیشتری را به قانون اولیه بیفزایند. در حالت کلی نظارت عموماً در شکل‌های تنظیم نظارت، پشتیبانی و مداخله انجام می‌گیرد.
نظارت در شکل تنظیم به این صورت است که هنگامی‌که چارچوب نظارتی و سیاستی ایجاد شد، دولت‌های ارشد باید بر نحوه رعایت آن توسط دولت‌های محلی نظارت کنند. برای این نوع نظارت روش‌های مختلفی وجود دارد که شامل نیاز به گزارش‌های منظم، حسابرسی صورت‌های مالی، درخواست اطلاعات خاص و انتصاب بازرسان ویژه می‌شود. دو اصل هدایت‌کننده مکانیسم‌های نظارت در این بخش نیز لزوم احترام گذاشتن به دولت‌های محلی و پیشگیری از غلبه بار اداری پیروی از مکانسیم‌های نظارتی بر دولت‌های محلی و انحراف آن‌ها از وظایف اصلی است که برای ارائه خدمات برعهده دارند.
شکل نظارتی پشتیبانی نیز زمانی وارد عمل می‌شود که نظارت مشکلاتی را آشکار کند که مانع از حاکمیت مؤثر توسط یک مقام محلی شود اما شرایط فراتر از ظرفیتی باشد که برای حل مشکل وجود دارد. مقامات محلی نیز ممکن است برای رسیدگی به این مسائل به حمایت خارجی نیاز داشته باشند. در چنین مواردی پشتیبانی‌های مربوطه از سوی دولت ارشد مرکزی ارائه می‌شود. از سوی دیگر ممکن است در شرایطی‌که مشکلات محلی خاصی وجود ندارد نیز به پشتیبانی نیاز باشد که در اینجا، هدف اطمینان از حفظ سطح لازم از ظرفیت است تا دولت محلی بتواند وظایف و تعهدات خود را انجام دهد.
پشتیبانی می‌تواند به اشکال مختلفی اعم از تأمین منابع مالی یا فناوری، آموزش کارکنان و اعزام کارمند برای کمک به یک مقام محلی انجام بگیرد. البته باید توجه داشت که حتی در صورت ارائه پشتیبانی از سوی سطوح بالای دولتی، تعهدات یک دولت محلی برای مثال پرداخت بدهی‌ها، برعهده خود آن دولت و نه نهادهای ارشد قرار دارد. در غیر این صورت رفتارهای غیرمسئولانه مالی که منجر به ضررهای کلان اقتصادی می‌شود تشویق خواهد شد.
حالت مداخله نیز زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که حتی در صورت ارائه پشتیبانی‌ها باز هم یک مشکل حل‌نشده در سطح محلی باقی بماند. در چنین شرایطی دولت مرکزی ارشد می‌تواند در زمینه حفظ یا برکناری مقامات محلی مربوطه وارد عمل شود. با این حال برای مداخله، قدرت سطوح بالاتر دولتی نباید لزوماً به ارائه قبلی حمایت‌های لازم مرتبط باشد و در شرایط اضطراری، حتی زمانی که دولت ارشد هیچ‌گونه پشتیبانی ارائه نکرده باشد، مداخله لازم است.
ورود مداخله به میدان نظارت بر عملکرد دولت‌های محلی
مداخله، ناگهانی‌ترین شکل نظارت محسوب می‌شود و عبارت است از تصمیم‌گیری یا اقدام یک مقام ارشد از طرف یک مقام محلی؛ بنابراین باید تحت شرایط بسیار محدود، مشخص‌شده و مورد نظارت اعمال شود. اقدامات مداخله‌ای باید موقتی و اصلاحی باشد تا مقامات محلی در اسرع وقت وظایف خود را از سر بگیرند. اشکال مختلف آن نیز عبارت است از قدرت صدور دستورالعمل به یک مقام محلی، قبول مسئولیت یک مقام محلی و قدرت تعلیق یا عزل شورای منتخب.
مداخله در اکثر کشورها به‌شکل دستورالعمل‌هایی نمود می‌یابد که برای یک مقام محلی صادر می‌شود که در آن مشکل و اقدامات مورد انتظار برای رسیدگی به تفصیل بیان شده است. در شرایطی که نهاد مربوطه مطابق با این دستورالعمل‌ها عمل نکند یا به روند کاری پیشین خود ادامه دهد، دولت ارشد اغلب این اختیار را دارد که تا زمانی که دولت محلی در موقعیت انجام وظیفه قرار گیرد، خود عهده‌دار انجام تعهدات یا عملکرد محلی مربوطه باشد. علاوه بر این باید مکانیسم‌های کنترلی برای جلوگیری از سوءاستفاده دولت ارشد از این قدرت نیز وجود داشته باشد.
در بسیاری از شهرها، قانون پیش‌بینی می‌کند که یک دولت ارشد تحت شرایط خاصی شورای منتخب را تعلیق یا عزل کند که این شکل از نظارت در واقع مداخله‌گرانه‌ترین نوع آن محسوب می‌شود زیرا این امکان را فراهم می‌کند که یک دولت اراده دموکراتیک مردم خود را زیر پا بگذارد. بنابراین لازم است که این شکل از مداخله تحت شرایط بسیار محدود اعمال شود، به‌ویژه زمانی که عامل مشکل خود شورا باشد. در این شرایط معمولاً تا انتخاب شورای جدید، یک مدیر یا کمیسیون به جای شورا تعیین می‌شود که برای این انتخاب نیز قوانین محدودکننده‌ای وجود دارد.
قانون احیای نظارت عمومی
در طول سال‌های متمادی ابزارهای بسیاری برای نظارت بر مقامات سطح پایین توسط مقامات بالاتر توسعه یافته که البته منجر به پیچیده و بوروکراتیک شدن سیستم شده است. لازم‌الاجرا شدن احیای قانون نظارت عمومی در راستای حل این مشکل، اکثر مقررات جداگانه را حل و در نتیجه یک شکل ساده‌تر و شفاف‌تر را از نظارت ایجاد و نحوه نظارت بر یکدیگر را ساده کرده است.
قانون احیای نظارت عمومی بر پایه اعتماد به توانایی مقامات برای انجام وظایف خود به‌خوبی و بر اساس اعتماد به اثربخشی پاسخ‌گویی در سطوح دولتی مبتنی است. مطابق با این قانون، انتظار می‌رود قوه مجریه شهرداری در قبال فعالیت‌های خود به شورای شهر و قوه مجریه استان به شورای استان پاسخگو باشد. تحت این شرایط نظارت توسط سایر طبقات می‌تواند با محدودیت‌های لازم انجام شود. قانون احیای نظارت عمومی همچنین بر این اصل استوار است که دولت‌ها تنها یک‌بار باید حساب پس دهند و این بازپس‌گیری حساب می‌تواند برای منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. این بدان معناست که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بازرسی ملی نقش‌هایی متفاوت از یکدیگر دارند و به شیوه‌ای متفاوت عمل می‌کنند.
نظارت بر شهرداری‌ها و مقامات استانی
مقامات شهرداری در هر حوزه سیاستی با یک مرجع نظارتی متفاوت سروکار دارند و در بسیاری از نقاط جهان در زمینه برنامه‌ریزی فضاهای شهری، ساخت‌وسازها، محیط طبیعی، مسکن، اموال عمومی، ایمنی ساختاری بناها و سایر موارد تحت نظارت مقامات استانی قرار دارند. در این مناطق، دولت مرکزی حتی در بخش‌هایی هم‌چون امور اجتماعی نیز نظارت دارد که استان‌ها هیچ‌گونه صلاحیت یا تخصصی برای مداخله در آن را ندارند.
دولت مرکزی بر اجرای مسئولیت‌های تفویض‌شده توسط مقامات استانی نیز نظارت دارد. تنها هدف از این نظارت نیز بررسی این است که آیا مقامات سطح پایین مسئولیت‌های تفویض‌شده قانونی خود را به درستی اجرا می‌کنند یا خیر. این امر به‌هیچ‌وجه به کیفیت مدیریت مربوط نمی‌شود و نهاد ناظر تنها زمانی اقدام به مداخله می‌کند که مسئولیت‌های تفویض‌شده به‌درستی یا به‌طور کامل اجرا نشود یا تصمیمات این مقامات رده پایین با منافع عموی یا قانون در تضاد باشد.
بهره‌گیری از گزارشات عمومی برای نظارت بر دولت‌های محلی
سوت‌زنی عبارت است از افشای قانونی اطلاعات نزد یک گیرنده اطلاعات مجاز درباره سوءمدیریت فاحش، اتلاف بودجه و منابع، سوءاستفاده از قدرت، پرداختن به اقداماتی که منجر به بروز یک خطر اساسی و خاص برای سلامتی عده‌ای یا به خطر افتادن ایمنی عمومی می‌شود و مواردی از این قبیل که افشاگر برای آن شواهدی منطقی در دست دارد. این گیرنده مجاز می‌تواند یک ناظر دولتی، رئیس کل یک نهاد، کارفرمای یک سازمان، بازرس کل یک شرکت، یک عنصر از جامعه اطلاعاتی، مدیر اطلاعات مالی، بازرس کل اطلاعات، کارمند مسئول ارجاع دادن افشاگری‌ها و افرادی با موقعیت‌های این‌چنینی باشد.
سوت‌زنی مکانیسمی برای دریافت اطلاعات صحیح توسط افراد مناسب در راستای مقابله با تخلفات و ترویج عملکرد صحیح، مؤثر و کارآمد یک سازمان و ابزاری قدرتمند برای افزایش آگاهی از مسائل بالقوه موجود در برنامه‌ها یا فعالیت‌های آن سازمان محسوب می‌شود که برای گزارش تخلفات و نه نارضایتی‌های شخصی، اختلافات سیاستی یا اختلاف‌نظرهای مدیریتی طراحی شده است. افشاگران با صحبت در برابر اعمال خلافی مانند فساد، کلاهبرداری، سوءمدیریت و فعالیت‌های غیرقانونی یا خطرناک، نقش مهمی در حفاظت از منافع عمومی ایفا و تضمین می‌کنند که تمامیت مالی، محیط‌زیست، سلامت و ایمنی عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون بدون کنترل نمی‌ماند. کانال‌های افشاگر علاوه بر کمک به منافع عمومی، به نفع سازمان‌ها نیز هست چراکه افشاگران می‌توانند مدیریت ارشد را نسبت به سوءرفتارهای بالقوه یا واقعی موجود در یک نهاد آگاه و از وارد آمدن آسیب‌های بیشتر و تخلفات بعدی جلوگیری کنند.
سوت‌زنی عنصری است که در بسیاری از دولت‌های سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و افشاگران می‌توانند با برقراری یک تماس تلفنی ناشناس به آن اقدام کنند. این عنصر تضمین می‌کند که اطلاعات مهم به دست افرادی برسد که باید از آن آگاهی داشته باشند. به‌این‌ترتیب دریافت اطلاعات صحیح توسط افراد مناسب باعث ارتقای مؤثر و کارآمد دولت‌ها می‌شود و در کنار آن کلاهبرداری، اتلاف نیرو و سوءاستفاده را ریشه‌کن و در عین حال تضمین می‌کند که اطلاعات، برنامه‌ها و فعالیت‌های حساس امنیت ملی محافظت شود.
به‌این‌ترتیب دولت‌های ارشد مرکزی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از کانال‌های اطلاعاتی و مکانیسم‌های سوت‌زنی، نظارت مؤثرتر و ساده‌تری بر دولت‌های محلی داشته باشند و از وقوع آسیب‌های بیشتر در مواقع وجود هرگونه مشکل در سیستم پیشگیری به‌عمل آورند.
نظر شما