به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا مأموران شهرداری می‌توانند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری کنند؟
با توجه به ماده ۱۰۰ که اشاره دارد شهرداری می‌توانند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله مأموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.
تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره دارد که مأموران شهرداری مکلف هستند بر ساختمان‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه، به‌موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیر شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنها رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی نیز باشد، از این جهت قابل تعقیب خواهد بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی اقدام کند.
طبق نظریه ۷.۵۵۲ مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه ۱۳۸۵، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین شهرداری برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم دارند. همچنین مأموران شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی را دارد، اما حق تخریب بنای مستحدثه را ندارند.
مأموران شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی را دارد و از طریق مأموران شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروی انتظامی از ادامه کار جلوگیری کند؛ جمع‌آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز نباشد و در صورت جمع‌آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شد، البته مأموران شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.
طبق نظریه ۴۵۸۹ مورخ بیست‌وهفتم مهرماه ۱۳۷۳ و با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود جلوگیری کند، اما مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نیست.
همچنین نظریه‌های شماره ۷.۲۶۸۵ مورخ پنجم تیرماه ۱۳۸۱ و نظریه شماره ۷.۳۶۳۴ مورخ سیزدهم شهریورماه ۱۳۸۷ در خصوص موضوعات بالا است.
در چه صورت کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند به رأی بدوی اعتراض شده در کمسیون تجدیدنظر، آن رأی را تشدید کند؟
در صورتی که رأی بدوی توسط مالک اعتراض شده باشد و اعتراضی از سوی شهرداری به رأی بدوی نشده باشد، رأی بدوی تشدید نمی‌شود مگر اینکه رأی خلاف قوانین و شرع صادر شده باشد، اما در صورتی که شهرداری به رأی بدوی اعتراض کرده باشد یا هم شهرداری و هم مالک به رأی بدوی اعتراض کنند، کمیسیون در صورت بررسی می‌تواند رأی را تشدید کند.
طبق ماده ۴۵۸ آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین، برخلاف ابعاد قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده است و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ در این موارد دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند.
با توجه به ماده ۴۵۹ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحوه مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد؛ هر چند محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.
طبق ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، مرجع تجدید نظر تنها به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌کند. همچنین طبق ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنها، فرد دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
با توجه به ماده ۳۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی، رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده طرفین غیر تجدیدنظرخواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر نیز که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند تستری خواهد داشت.
طبق ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود، اما مواردی همچون ادعای اجاره‌بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده است یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد، طبق ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدید نظر سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده ۳۰۹ آن را اصلاح خواهد کرد و با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شعبه ۲۷ به شماره ۱۳۱۷ مورخ هجدهم مردادماه ۱۳۸۹ نیز در خصوص عدم تشدید نظر وجه به نظیر است.
آیا شهرک‌های صنعتی تابع مقررات شهرداری است و احداث بنا در آن نیاز به صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دارد؟
طبق نظریه شماره ۷.۲۶۴۴ مورخ بیست‌ودوم تیرماه ۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، با توجه به بند ۷ ماده واحد قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی سال ۱۳۶۱، این شرکت‌ها از مشمول مقررات شهرداری‌ها خارج هستند، بنابراین برای احداث بنا در این شهرک‌ها نیاز به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری‌ها نیست و مجوزی برای فرستادن پرونده‌های تخلف ساختمانی در شهرک‌ها به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها جهت دریافت عوارض و سایر هزینه‌ها وجود ندارد.
نظر شما