به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی امروز در نشست "تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها" در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالباً از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
وی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۰ رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفاً از بستر سیاست‌های پولی امکانپذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.
قربانی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاست‌گذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاست‌های مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجد تورم و تفکیک شوک‌های عرضه از تقاضا توجه ویژه کرد.
وی ادامه داد: با توجه به تکانه‌های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تأثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت‌ها از افزایش بی قاعده نرخ‌ها در کوتاه مدت جلوگیری کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تأثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه‌ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.
قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و تأثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.
وی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاست‌گذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل مؤثر بر آن، اقدامات و سیاست‌های ضد تورمی به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.
قربانی گفت: اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین شده همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.
نظر شما