به گزارش خبرنگار ایمنا، اواخر سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک‌ها دستور داد در اعطای تسهیلات، «اعتبارسنجی» جایگزین «وثیقه» شود. پیش از این هم سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در سالیان گذشته در پرداخت وام به مردم وعده پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را داده بود.
به‌طوری‌که به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند تا آن که سرانجام دوم بهمن‌ماه وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در صفحه خود در توئیتر نوشت: الوعده وفا، با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت‌خانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را "بدون ضامن" انجام دهند.
اکنون نیز طبق آخرین آمار، بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است و بیش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند اما آنچه در حال حاضر قابل‌توجه است و البته از همان روزهای ابتدایی این طرح، مورد بحث قرار داشت، آن بود که از چه زمانی همه افراد جامعه می‌توانند از طریق اعتبارسنجی، وام بدون ضامن دریافت کنند؟ زیرا اجرای این طرح به معنای مشمولیت همه افراد جامعه برای بهره‌مندی از وام بدون ضامن نبود بلکه متقاضیانی امکان دریافت وام بدون ضامن را بهره‌مند بودند که از کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی حقوق دریافت کنند.
آیا سایر افراد هم می‌توانند از وام بدون ضامن استفاده کنند؟
اظهارات ارائه‌شده مبنی بر پرداخت وام بدون ضامن در حالی است که بر اساس این طرح، قرار بر فراهم‌سازی شرایطی بود که به جز حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی، دیگر افراد هم بتوانند با اعتبارسنجی بدون نیاز به معرفی ضامن، تسهیلاتی را دریافت کنند. اما بر اساس آخرین اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد فعلاً قرار نیست سایر افراد، وام بدون ضامن بگیرند و آن‌ها برای دریافت وام‌های خرد با متنوع‌سازی ضمانت به همراه اعتبارسنجی مواجه هستند.
سیداحسان خاندوزی در این خصوص اظهار می‌کند: در راستای پرداخت وام بدون ضامن، تلاش وزارت اقتصاد این است که قدم اول محکم برداشته شود و پس از اجرای درست مرحله اول، تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند. مردم می‌توانند با ضمانت‌های متنوعی وام خرد بگیرند.
وی درباره زمان مشمولیت تمام افراد جامعه در دریافت وام بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی، می‌گوید: طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم شده است که این تضامین به شرح زیر است:
• اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری
• اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن
• سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از جمله سهام عدالت
• واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس
• چک یا سفته توسط ضامن
• اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا
• حساب یارانه اشخاص
• گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن
• ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد
• در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا
• سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری
وام بدون ضامن به چه افرادی پرداخت می‌شود؟
کارشناسان و مسئولان بانکی در رابطه با مشمول شدن سایر افراد جامعه برای دریافت وام بدون ضامن چه می‌گویند؟
محسن حدادی‌فر، معاون اعتباری شعبه مرکزی بانک ملت در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: در ادامه اجرای تسهیلات فرا بانک، با ابلاغ دستور به بانک‌ها، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام بدون ضامن پرداخت می‌شود.
وی در رابطه با مراحل پرداخت چنین تسهیلاتی خاطرنشان می‌کند: پس از استعلام اعتبارسنجی، رتبه فرد دریافت می‌شود و بر اساس آن مبلغ وام تعیین می‌شود که در صورت دریافت نکردن رتبه کافی، فرد وام‌گیرنده باید برای مابقی مبلغ درخواستی ضامن بیاورد.
معاون اعتباری شعبه مرکزی بانک ملت تصریح می‌کند: در این مرحله فقط به کارمندان بخش خصوصی و دولتی که دارای نامه کسر از حقوق هستند، وام تعلق می‌گیرد که همین نامه هم نوعی ضامن محسوب می‌شود. در مراحل دیگر هم به‌تدریج مابقی افراد، امکان دریافت چنین وامی را خواهند داشت.
پرداخت وام بدون ضامن، زیرساخت‌های بیشتری نیاز داشت
همچنین احمدرضا بیات، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن از اقدامات مثبتی است که در دولت سیزدهم انجام گرفته است و البته زمانی این اقدام مورد قبول بانکداران قرار گرفت که قرار بر آن شد این وام فقط به افرادی پرداخت شود که از کارکنان حقوق بگیر هستند، چراکه حقوق این مشمولان پشتوانه‌ای محکم برای وام دریافتی می‌شود.
وی می‌افزاید: اما یک موضوع هم تحت عنوان اعتبارسنجی وجود دارد که مشمولان قبل از دریافت وام اعتبارسنجی شوند. حال از آنجا که زیرساخت‌های کافی و لازم برای این اقدام وجود ندارد همین نبود آگاهی از میزان اعتبار یک متقاضی وام، خود موجب ایجاد خلل در پرداخت وام بدون ضامن می‌شود و موجب گلایه متقاضیان وام خواهد شد در صورتی‌که اخذ چنین وامی مستلزم گذراندن یک‌سری مراحل است.
این کارشناس می‌گوید: بنابراین بهتر بود قبل از تصمیم‌گیری برای اجرای چنین طرحی، زیرساخت‌های کامل آن مهیا می‌شد تا زمانی که مشتری خواهان وام است مباحثی چون اعتبارسنجی، در روند کار وقفه ایجاد نکند.
بیات یادآور می‌شود: جدیت این موضوع تا حدی است که وزیر اقتصاد هم خود تحقق این امر را منوط به مدرن‌سازی صنعت اعتبارسنجی در کشور می‌داند و تأکید کرده است باید اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.
وی اظهار می‌کند: اما طرف دیگر این ماجرا به افرادی بازمی‌گردد که جزو حقوق‌بگیران نیستند و متقاضی دریافت وام‌های بدون ضامن محسوب می‌شوند. تا زمانی‌که مشکل مشمولان مرحله اول به‌طور کامل رفع نشود نمی‌توان وعده‌ای به سایر افراد خواهان تسهیلات بدون ضامن داد. زیرا این مرحله نیاز به تصمیمات و مصوبات جدیدی دارد و به نظر می‌رسد این افراد، به زودی تحت پوشش چنین طرحی قرار نخواهند گرفت.
این کارشناس بانکی خاطرنشان می‌کند: بدون تردید پرداخت هر وام با هر مبلغی نیاز به پشتوانه‌ای دارد که این پشتوانه از حقوق ثابت افراد گرفته تا نامه کسر از حقوق و مجوز شغلی می‌تواند باشد اما زمانی که این موارد فراهم نباشد لازم است ضامن یا ضامن‌هایی معتبر برای دریافت وام معرفی شود.
بیات ادامه می‌دهد: اینکه دولت چه تصمیمی برای مشمول قرار دادن افراد در مرحله دوم طرح مذکور دارد هنوز مشخص نیست اما قطعاً اجرای صحیح و بدون مشکل این طرح در مراحل بعدی نیز نیاز به تصمیمات سنجیده و کارشناسانه دارد.
نظر شما