رفع تصرفات حریم زاینده‌رود با سرعت و به‌طورکامل انجام شود

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده‌رود باید با سرعت و به‌طورکامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری امروز_ هشتم خردادماه _ در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازی‌های حریم و بستر زاینده‌رود، اظهار کرد: رفع تصرف‌ها از حریم و بستر زاینده‌رود باید با سرعت و به‌طورکامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.

وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی اجتماعی بوده و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.

وی از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی حاشیه زاینده‌رود خواست در کوتاه‌ترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی‌آزمایی نحوه و میزان آزادسازی‌ها بپردازند و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.

به گزارش ایمنا، در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ این وظیفه مهم به قوه قضائیه سپرده شد.

کد خبر 578356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.