به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی؛ درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در این کمیسیون، اظهار کرد: این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی تصویب شده و برای اعلام نظر نمایندگان در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این طرح در نوبت بررسی صحن علنی پارلمان قرار دارد، افزود: تعدادی از نمایندگان نیز در حال جمع‌آوری امضا از وکلای ملت هستند تا از هیئت رئیسه درخواست کنند این طرح با اولویت در مجلس بررسی شود.
نماینده بم در مجلس با اعلام اینکه در این طرح که در کمیسیون مصوب شد در نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاحاتی صورت گرفت، تصریح کرد: افراد بدهکار وجود دارند بدون اینکه دینی به گردنشان باشد یعنی اینکه طلب‌های بلاعوض نداشته باشند و در زندان به سر می‌برند که مهریه از جمله‌های آن است که درباره نحوه مجازات آن‌ها بازنگری جدی باید صورت گیرد.
وی گفت: در جریان بررسی طرح در کمیسیون این جمع‌بندی صورت گرفت که حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته شود و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نشوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نباشند که این موضوع هم به این دلیل بود که روند دریافت مهریه سخت نشود.
غضنفرآبادی با ابراز اینکه در مصوبات کمیسیون تمهیداتی برای جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین نیز اندیشه شده است، اظهار کرد: برای جلوگیری از این موضوع مصوباتی درجهت دریافت مالیات از مهریه‌های بالا مصوب کردیم که همان حق ثبت است.
وی اضافه کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضائی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی درنظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهاردهم درصد قیمت سکه‌ها به‌عنوان حق ثبت درنظر گرفته شده و مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت دو درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به‌عنوان حق ثبت پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس عنوان کرد: بر اساس این مصوبه کمیسیون قضائی حق ثبت مهریه از دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به‌نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
به گزارش ایمنا، کمیسیون قضائی و حقوقی طبق ماده (۵۷) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس برای انجام وظایف محوله در محدوده قضائی و حقوقی تشکیل‌شده است. قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن جزو مهم‌ترین دستگاه‌های ذی‌ربط این کمیسیون است. قوانین مهمی مانند قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون صدور چک، قانون حمایت خانواده و قانون اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی برخی قوانین مهم حوزه کاری این کمیسیون به شمار می‌روند.
نظر شما