به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها ارائه شد و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح، آیتالله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانهها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارها است.
وی افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمتهاست؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیههای صنفی باید بر روند و فرایند قیمتگذاریها نظارت کرده و از افزایش بیرویه و غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کنند تا بر اساس مؤلفههای مؤثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاعرسانی کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.
در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استانها و شهرستانها تاکید کرد.
رئیسی خاطرنشان کرد: شفافسازی عملکرد و گفتوگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاههای اطلاع رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسئولان گرههای ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی سازی و عادلانه کردن یارانهها را برطرف کنند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای ساماندهی و انسجام بخشی این بازار مطرح و با توجه به وجود و در دسترس بودن منابع ارزی کافی و بیسابقه در بانک مرکزی، مقرر شد برابر قوانین جدید در مورد برخورد با فعالان غیرمجاز در بازار ارز، با افراد سودجو و فرصت طلب بویژه دلالان و پایگاههای نامعتبر در این زمینه برخورد و از توانمندیهای موجود کشور برای مدیریت منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.
نظر شما