به گزارش خبرنگار ایمنا، «امیررضا نقش» صبح امروز _ شنبه سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه_ در نشست تخصصی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، اظهار کرد: از سال ۹۷ طی تصمیمی ارز ترجیحی اجرا شد که به اذعان بیشتر کارشناسان، نخبگان و اساتید اقتصادی کشور، اجرای آن ذاتاً اشتباه بوده است چراکه تفاوت قیمتی زیادی با ارز رسمی کشور داشت.
وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب به دلیل شرایط کشور و جنگ تحمیلی ارز دو نرخی داشتیم، اما هیچ‌گاه این فاصله را تجربه نکردیم که این ارز به طیف وسیعی از کالاها تعلق بگیرد. به هر جهت این تصمیم گرفته شد و ارز ترجیحی از سال ۹۷ به عنوان ارزی که اقلام و کالاهای اساسی را تأمین کند شکل گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: در ابتدا ارز ترجیحی به ۷۰۰ قلم کالا تعلق گرفت که بلافاصله دولت متوجه ایرادات و فسادها و رانت‌ها شد و سپس این ارز را به ۲۵ قلم کالا اختصاص داد و در نهایت سال گذشته به هفت قلم کالا که اصل آن نهاده‌های دام و طیور است، رسید.
به گفته وی، غلات و نهاده‌ها برای هر کشوری جزو کالاهای استراتژیک و مؤثر در زنجیره تولید است و اثر خود را بر روی زنجیره می‌گذارد.
نقش اضافه کرد: متأسفانه به‌جای اینکه ارز ترجیحی در اختیار مصرف کننده در انتهای زنجیره تولید قرار بگیرد به واردکننده و تولیدکننده اختصاص داده می‌شد که همین موضوع، پاشنه‌آشیل این طرح بود و رانت و فسادهای متعددی به دنبال داشت.
وی تصریح کرد: از این رو دولت متوجه شد که ارز ترجیحی رانت بسیار زیادی ایجاد کرده و پرونده‌های قضائی آن همچنان باز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اختیار ۶۰ شرکت واردکننده به عنوان واردکنندگان اصلی نهاده‌ها (ذرت، جو و سویا) تعلق می‌گرفت، اما آنچه به دست مصرف کننده می‌رسید در زنجیره واردکننده تا مصرف‌کننده فسادهای زیادی به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه عنوان طرحی که دولت در دستور کار قرار داده «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها است»، خاطرنشان کرد: تنها اتفاقی که قرار است در این طرح بیفتد این است که یارانه ارز ترجیحی به جای اینکه به واردکننده و تولیدکننده تخصیص داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص یابد. البته که هر طرحی در ابتدا با مشکلات و ایراداتی مواجه است.
نقش افزود: از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰، دولت درمجموع ۵۰ میلیارد دلار به ارز ترجیحی تخصیص داده است، با احتساب اختلاف این مبلغ با ارز نیمایی، دولت هزارهزارمیلیارد تومان (هزار همت) به یارانه ناشی از ارز ترجیحی اختصاص داده است. این درحالی است که ۱۵.۸ میلیارد دلار آن تنها مربوط به سال ۱۴۰۰ است. این مبلغ معادل هشت هزار کیلومتر افتتاح آزادراه شرق و ایجاد ۳۲۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور است.
کمتر از نصف ارز ترجیحی واقعاً به دست مردم رسیده است
وی گفت: به اذعان کارشناسان کمتر از نصف عدد تخصیص داده شده بابت ارز ترجیحی واقعاً به دست مردم رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: درحال‌حاضر آرد خارج از زنجیره در کشور وجود دارد که دولت هر کیسه ۴۰ کیلوگرمی را ۳۸ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌دهد اما همین کیسه آرد در مرز ترکیه یک میلیون تومان معامله می‌شود.
نقش با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت گندم به ۷۰ سنت برسد، تصریح کرد: افزایش ناگهانی و رو به رشد قیمت جهانی نهاده‌ها به ویژه گندم را شاهد هستیم، این در حالی است که اکنون در شهر اصفهان هر کیسه آرد ۶۵۰ هزار تومان معامله می‌شود که این مبلغ یعنی آرد از زنجیره یارانه خارج شده و توسط دلال‌ها به فروش می‌رسد.
قاچاق کالاهای یارانه‌ای تا ۳۰۰ کیلومتری مرز ایران
وی گفت: براساس آمار در عمق ۳۰۰ کیلومتری مرز ایران به صورت قاچاق انواع و اقسام اقلام یارانه‌ای توزیع می‌شود، در افغانستان هر لیتر روغن ۱۶ هزار تومان ایرانی، ۸۰ هزار تومان فروش می‌رود؛ همچنین کیسه آرد ایران در مرزها تغییر کرده و با نام و کیسه عراق از مرز خارج می‌شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: قیمت آرد صنف و صنعت قرار بود توسط دولت قبل منطقی شود؛ ماکارونی ایران به ۶۵ کشور جهان حتی به قلب اروپا صادرات فراوانی دارد زیرا ارزان است. از این رو واسطه‌ها و صادرکنندگان، ماکارونی را با پنج برابر بیشتر به فروش می‌رساندند که سود بالایی دارد.
وی با بیان اینکه مردمی‌سازی یارانه یعنی یارانه به دست مردم و مصرف کننده نهایی برسد نه تولیدکننده و واردکننده، اظهار کرد: مدلی که یارانه را به اول زنجیره یعنی وارد کننده بدهیم باعث مصرف بیشتر و یارانه بیشتر می‌شود که عادلانه نیست.
تخصیص یارانه بیشتر به نفع خانواده‌های پردرآمدتر بوده است
به گفته نقش، تخصیص یارانه بیشتر به نفع خانواده‌های پردرآمدتر بوده است؛ زیرا افرادی با توانایی بیشتر، مصرف بیشتری نیز دارند. بنابراین اینکه اکنون یارانه به دهک‌های ۹ و ۱۰ یارانه تعلق نمی‌گیرد کاملاً عادلانه است و باید یارانه به دهک‌های یک، دو، سه و چهار اختصاص یابد؛ البته یارانه دارو و نان به همه دهک‌ها اختصاص می‌یابد.
وی افزود: مجلس و دولت پیشین به این نتیجه رسیدند که ارز ترجیحی را حذف کنند. در قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود دولت از یکم فروردین‌ماه ارز ترجیحی را حذف کند، به اشتباه گفته می‌شود حذف ارز ترجیحی، حذف یارانه و حذف هدفمندی یارانه‌ها در صورتی که حذف شدنی در کار نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ قرار بر این بود دولت ارز ترجیحی را به کالابرگ الکترونیکی تبدیل کند که با مسائل مختلف و آماده نبودن زیرسخت‌ها روبه‌رو شد؛ از این رو مجلس موافقت کرد که هزینه تخصیص سه ماه معادل هشت میلیارد دلار را در بودجه بیاورد. که این مبلغ انتهای مردادماه کاملاً تمام شد.
وی اضافه کرد: پس از روی کار آمدن دولت جدید، بانک مرکزی عنوان کرد ارز ترجیحی وجود ندارد. زیرا شرایط مناسب نبود و زیرساخت آماده نبود دولت در شهریورماه لایحه دو فوریتی به مجلس داد تا متمم بودجه‌ای به دولت اختصاص یابد، اما توسط مجلس رد شد. از این رو جلسه سران سه قوه تشکیل و به تأیید مقام معظم رهبری رسید که دولت فعلاً ارز ترجیحی را ادامه دهد و منابع به شکلی تأمین شود.
نقش گفت: قانون بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کرد و با رایزنی‌هایی که دولت انجام داد و با توجه به شروع ماه مبارک رمضان و روزهای ابتدای سال ۱۴۰۱، سه میلیارد دلار را برای این دو ماه اول سال مجلس برای دولت در نظر گرفت که این مبلغ هم تمام شد. بنابراین دولت ناگزیر شد این قانون را اجرا کند.
بدترین نوع یارانه نقدی است
وی یادآور شد: با توجه به افزایش ناگهانی و رو به رشد قیمت جهانی نهاده‌ها به ویژه گندم که پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده تا ۷۰ سنت برسد. دولت پیش‌بینی کرده بود که اگر ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ ادامه دهیم به ۲۵ میلیارد دلار بودجه نیاز داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: بدترین نوع یارانه نقدی بوده که تورم‌زا است؛ به جز رانت و فسادهای ارز ترجیحی، این مدل یارانه دادن تورم‌زا است زیرا معادل تفاوت قیمت ارز نیمایی و دولتی باید با بانک مرکزی تسویه شود و بانک مرکزی این ارز را به واردکننده دهد. تنها راه تأمین این مبلغ خلق پول بوده که پایه پولی کشور را افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه نقدینگی کشور نسبت به اوایل دهه ۹۰ حدود هشتاد برابر شده است. نقدینگی در اقتصاد به معنای بمب تی‌ان‌تی است که هر جا قرار بگیرد آن قسمت را نابود می‌کند.
نقش خاطرنشان کرد: بنابراین ذات مدل ارز ترجیحی تورم‌زا بوده، زیرا پایه پولی را بالا برده و زمانی که پایه پولی بالا برود نقدینگی و در نهایت تورم ایجاد می‌شود.
وی گفت: نباید اقدامی صورت بگیرد که دشمن از مسائل پیش آمده در کشور و اصلاح اقتصادی سوءاستفاده کند، دشمن قصد ندارد در راستای اصلاح اقتصادی کشور ساکت بماند؛ از این رو با راه انداختن ترند و کمپین‌هایی تحت عنوان «نخرید» مردم را تحریک می‌کند تا شاید با نخریدن اجناس ارزان شود که این اشتباه است. از این رو نباید از دشمن رو دست بخوریم.
معاون استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان بزرگ‌ترین تولیدکننده تخم‌مرغ کشور معادل تولیدی ۱۴ استان است که روزانه ۴۰۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌کند؛ این در حالی است که مصرف استان ۱۵۰ تن است. همچنین این استان دومین تولیدکننده گوشت مرغ است که در ایام نوروز ۶۵۰ تن گوشت مرغ تولید شد؛ این در حالی است که مصرف استان ۳۵۰ تن است. این در حالی است که اگر تولید را دچار تزلزل کنیم خودمان ضرر خواهیم کرد.
وی با اشاره به فسادهایی که از تخصیص ارز ترجیحی در کشور به وجود آمد، افزود: تخصیص ارز دولتی به جای تولیدکننده به زنجیره تولید، منجر به شدت گرفتن دلال‌بازی‌ها شد به نحوی که بازارهای سیاه برای انواع کالاهایی که ارز یارانه‌های به آن اختصاص می‌یافت شکل گرفت.
هزینه پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی معادل تخصیص ارز ترجیحی است
معاون استاندار اصفهان گفت: ماکارونی تولیدی ایران به ۶۵ کشور دنیا صادرات می‌شود. فقط سال گذشته هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است. پیش‌بینی می‌شد امسال برای ارز ترجیحی بودجه مورد نیاز به ۳۰ میلیارد دلار برسد. براین اساس دولت باید در هر ماه حدود ۵۰۰ هزار تومان یارانه به ازای هر نفر اختصاص می‌داد. با احتساب عدم حذف یارانه آرد و دارو، دولت اکنون به همین میزان و به طور میانگین ۳۵۰ هزار تومان یارانه به مصرف کننده نهایی اختصاص می‌دهد.
نقش در ادامه با اشاره به رتبه‌های تولید شیر و مرغ در استان اصفهان، اضافه کرد: این کالاها در استان توسط بخش خصوصی تولید می‌شود و به فروش نرفتن آن به دلیل راه‌اندازی کمپین‌هایی همچون"نخرید" فقط تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.
وی تصریح کرد: به صورت شبانه‌روزی بر بازارها نظارت می‌شود و تعداد تیم‌های نظارتی چندین برابر شده است. البته این تعداد باز هم کافی نیست، مردم باید به مردم رحم کنند و نظارت‌ها باید مردمی شود. جرایم گران‌فروشی افزایش قابل توجهی داشته و حکم در محل صادر می‌شود که در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مؤثر است.
مردم بر بازارها نظارت کنند
معاون استاندار اصفهان گفت: اقدامات سلبی در حال انجام است. برای جلوگیری از گران‌فروشی اقلامی که ارز ترجیحی به طور غیر مستقیم در گرانی آن تأثیر داشته است، نیازمند همکاری اتحادیه‌ها و اصناف هستیم. مردم بهترین ناظران هستند که در این بخش می‌توانند دولت را یاری دهند.
نقش اضافه کرد: اگر این طرح به یکباره اجرا نمی‌شد، تبعات بیشتری به دنبال داشت و شاهد غارت‌های فروشگاهی می‌بودیم. مصرف روزانه روغن در استان ۷۰ تن است اما در این مدت شاهد فروش بیش از ۲۵۰ تن روغن در یک روز بودیم و در واقع انبارهای خانگی شکل گرفت.
وی تصریح کرد: کشور در زمینه کالاهای اساسی مشکلی ندارد و ذخایر کالاهای اساسی کشور تا سه ماه آینده تأمین شده است. دولت به تنهایی نمی‌تواند در نظارت‌ها موفق باشد. گام اول نظارت‌ها با مردم و در ادامه بر عهده اتحادیه‌ها است.
معاون استاندار اصفهان در پایان درخصوص امکان افزایش یارانه‌ها گفت: درصورتی که طرح یارانه کالایی اجرایی شود، افزایش نرخ یارانه مطرح نخواهد بود.
نظر شما