به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز _چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه_ در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت ضمن تشکر از تلاش‌ها و گزارش‌های ارائه شده دستگاه‌های مسئول در اجرای «قانون جمعیت و تعالی خانواده»، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها موظف هستند طبق مصوبات قانونی اقدامات خود را در راستای عملیاتی کردن این قانون انجام دهند و گزارش فعالیت‌های خود را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کنند.
وی افزود: در گام اول تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند و هرچه سریع‌تر آئین‌نامه‌های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.
رئیس جمهور در ادامه با مرور مشوق‌ها و پیش نیازهای فرزندآوری در خانوارها، به موضوع مسکن اشاره و ادامه داد: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن که در قانون جمعیت و تعالی خانواده آمده است را برای اجرایی شدن پیگیری کند. چراکه مسکن از عوامل اصلی تشویق‌کننده خانواده‌ها برای فرزندآوری است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات بانکی برای کمک به فرزندآوری، یادآور شد: باید آئین‌نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها آماده و هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات ستاد ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم این جلسات و پیگیری مصوبات آن در دستگاه‌های دولتی خبر داد.
رئیس جمهور کار کارشناسی و علمی را برای تبیین جایگاه خانواده و نیز اهمیت افزایش فرزندآوری ضروری دانست و در این باره گفت: باید برای افزایش و جوان سازی جمعیت کار دقیق انجام و از ظرفیت دانشگاه‌ها در این موضوع استفاده شود و نباید کارهای موازی، اجرای این قانون را از مسیر اصلی خود خارج کند.
وی با اشاره به برخی موانع و مشکلات در مسیر اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده، بر رفع ابهامات این قانون تاکید و خاطرنشان کرد: مجریان قانون اشکالات و تعارضات را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا برای رفع آنها تلاش شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در ابتدای نشست، تصریح کرد: پس از انتشار پیام رهبر انقلاب، توقع دلسوزان از دستگاه‌های مسئول در ستاد ملی جمعیت افزایش می‌یابد. همه رسانه‌ها همت کنند تا این قانون به خوبی در جامعه انعکاس پیدا کند و مشوق‌ها برای افزایش و جوان‌سازی جمعیت به روشنی برای مردم تبیین شود.
وی با تشریح ابعاد مختلف قانون جمعیت و تعالی خانواده این قانون را یک بسته تشکیل‌شده از اجزای مرتبط با یکدیگر دانست و افزود: اگر تنها برای تحقق یک بعد این بسته تلاش شود، به نتیجه نمی‌رسیم و باید همه ابعاد این بسته اجرایی شود.
رئیس جمهور با مهم دانستن جایگاه استانداران در اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده، تأکید کرد: افزایش آمار ازدواج و کاهش نرخ طلاق از برنامه‌های مهم استانی است که به باید صورت ملی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایمنا، در ابتدای این نشست پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به فعالان حوزه جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت قرائت شد.
نظر شما