به گزارش خبرنگار ایمنا، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص نظارت‌های وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات درباره طرح مربوط به حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: طرح اجرا شده، به دنبال این است که یارانه را به‌جای واردکننده به مصرف‌کننده نهایی بدهد. با توجه به شرایطی که طی چند وقت اخیر با توجه به جنگ اوکراین و خشکسالی‌هایی که منجر به کمبود برخی مواد اولیه غذایی شد، همچنین با در نظرگرفتن جرم‌خیزی طرح مربوط به یارانه‌ها باید فکری به حال این موضوع می‌شد.
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی باب قاچاق را باز کرده بود، افزود: گاهی ارزی برای تخصیص واردات اقلام اولیه نداشتیم و این مسئله، آثار تورمی را در پی داشت. زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، مبلغ در نظر گرفته شده برای یارانه‌ها، هشت هزار میلیارد بود که تمام شده بود.
وزیر دادگستری با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها از سوی برخی اصناف گفت: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت وظایفی در رابطه با بازار دارند. در رابطه با قیمت‌گذاری باید بگویم که برخی کالاها قیمت‌های قدیم و جدید دارند؛ به اتحادیه‌ها و اصناف نیز اعلام کرده‌ایم که هیچ‌کسی حق افزایش خودسرانه قیمت کالایی را ندارد.
وی ادامه داد: البته ممکن است بعضی تولیدکننده‌ها بگویند ما هم باید افزایش قیمت بدهیم، ولی افزایش قیمت آن‌ها منوط به این است که باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند. البته گفتنی است که کالاهای اندکی هستند که متأثر از این طرح هستند ازجمله روغن قیمتش افزایش پیدا کرده است و ممکن است کالاهایی که روغن‌دارند متأثر از این افزایش قیمت باشند.
رحیمی اضافه کرد: در مورد نان هم باید گفت قیمت نان از جهت مواد اولیه که همین آرد یارانه‌ای است، هیچ تغییری پیدا نکرده و سهمیه هیچ نانوایی کم نشده است. رئیس‌جمهور و دولت، رسماً اعلام کرده که نان به‌هیچ‌وجه گران نمی‌شود؛ حتی اگر بحث هدفمندی و مردمی‌سازی آرد انجام شود، باز هم نان گران نمی‌شود. البته یک مقداری ممکن است تقاضای خرید به جهت نگرانی‌هایی به‌صورت مقطعی بالا برود.
وی تصریح کرد: یارانه نان به‌کل ۸۵ میلیون جمعیت داده خواهد شد و نان گران نخواهد شد، پرداخت هزینه آن نیز از کارت مردم خواهد بود که دولت پولش را واریز کرده است؛ لذا کم‌فروشی یا کم کردن وزن چانه، تخلف است و از فردا نظارت بر نانوایی‌ها به‌طورجدی افزایش می‌یابد. با طرح پیش‌بینی‌شده، نان به‌هیچ‌وجه گران نخواهد شد و نظارت هم به‌طورجدی انجام می‌شود. در تمام کالاها و خدمات اگر گرانفروشی دیده شود، برخورد جدی می‌کنیم؛ ولی برای نان، این برخورد جدی‌تر خواهد بود.
متخلفان در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق به دادسرا معرفی شدند
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور، اظهار کرد: این مقوله در زمره اولویت‌ها است که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسادزا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت و مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.
وی افزود: به مسئولان قضائی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات ازجمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بندرها و گمرکات و ارسال به‌موقع آن‌ها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بندرها و کالاهای متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا که کماکان در برخی از بندرها و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: البته تعدادی از متخلفان در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی‌شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند و باید این مسئله را به‌صورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم. کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه‌هایی را در دستور کارداریم؛ مجلس یازدهم نیز می‌تواند در این زمینه در قالب ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما، نقش‌آفرین باشد؛ به‌طوری‌که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضائی در بازه‌های زمانی طولانی نباشیم.
وی گفت: در راستای موضوعات مطرح‌شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ ازجمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط‌جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آئین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.
تشکیل گشت‌های مشترک در حوزه نان
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: اگر ما تنظیم‌گری و کنترل بازار را چهار حلقه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف متصور شویم؛ تنها حلقه آخر به این سازمان محول شد. یعنی با اصلاح قوانین آن سه حلقه اول را از سازمان تعزیرات حکومتی سلب کردند و اختیارش را به نهادهای دیگری دادند، ولی به لحاظ آن کارکردی که دهه ۷۰ سازمان تعزیرات حکومتی دارد، همچنان این انتظار در بین مردم و حتی بعضی دولتمردان و نمایندگان مجلس هم وجود دارد و تصور این است که همه این چهار حلقه مسئولیتش با سازمان تعزیرات حکومتی بود و خود همین انتظارات سبب شد برخی از نهادهایی که وظیفه نظارت داشتند در دولت‌های مختلف از مسئولیت خود شانه خالی کنند.
وی افزود: تنها ظرفیت قانونی ما برای حضور در بازار، ماده ۱۹ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی است که می‌گوید این سازمان می‌تواند شعبه سیار داشته باشد. ما این آئین‌نامه را مبنا قراردادیم برای اینکه کمک‌حال نهادهایی که وظیفه بازرسی دارند، باشیم و بر اساس همین، گشت‌های مشترک سیار راه‌اندازی شده است و رؤسای شعب ما به‌عنوان قاضی رسیدگی‌کننده به تخلفات بازار و بازرسین حوزه‌های دیگر مشترک به گشت می‌روند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: از بیست و نهم اسفند سال گذشته تاکنون رقمی بالای ۸۰ هزار گشت مشترک داشتیم، به‌ویژه ایام ۱۵ روزه عید ۵۵ هزار گشت مشترک با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی در کشور اتفاق افتاد. در تخلفات گرانفروشی یا هر نوع تخلفی که مهم بوده و گستره ملی داشته باشد، شاید بتوان گفت ظرف دو الی سه روز حکم صادرشده است. به‌عنوان نمونه چند روز پیش یک شرکت تولیدکننده پوشک مرتکب تخلف شده بود. در کمتر از یک هفته پرونده تشکیل شد و حکم محکومیت ۲۰۰ میلیارد تومانی برای آن شرکت صادر شد.
وی افزود: رویکردمان برخورد جدی با احتکار، کم‌فروشی یا گرانفروشی به‌ویژه در واحدهای تولیدی یا توزیعی عمده است. یکی از چالش‌هایی که داشتیم و از قبل به ارث رسیده بود این بود که با سازمانی مواجه بودیم که در نزدیک به ۴۹ درصد شهرستان‌ها فاقد ساختار و موجودیت تعزیرات بود. با مشکلات دیگری هم نظیر امکانات رفاهی و بحث معیشتی همکاران اداری مواجه بودیم. وقتی به سازمان تعزیرات آمدیم یکی از راهبردهایمان این بود که بتوانیم آن جایگاه و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی را بهبود دهیم.
اصانلو ادامه داد: قبل از مصوبه سران قوا، مجازات احتکار ۷۰ درصد قیمت کالاهایی بود که احتکار شده بود، یعنی اگر یک بازاری، صنف یا شخصی کالای یک‌میلیاردی را احتکار می‌کرد ۷۰ درصد یک میلیارد می‌شد مجازات این شخص، اما هم‌اکنون پنج برابر می‌شود. هم‌اکنون مجازات‌های سنگینی با این مصوبه وجود دارد، مثل عدم درج قیمت که ۸۰ هزار تومان بود و هم‌اکنون ۱۰ میلیون تومان شده است.
۴۴۰۰ گزارش هشداری به دستگاه‌ها برای مقابله با فساد
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات سازمان بازرسی جهت اجرای طرح مربوط به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: بحث یارانه‌های پنهان، اقتصاد کشور را بیمار کرده بود؛ همه اقتصاددان‌ها بر این باورند که باید به این موضوع پایان داد. پرونده‌های زیادی با موضوع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در قوه قضائیه تشکیل‌شده بود و افراد خاصی از این رانت سوءاستفاده می‌کردند. با اختصاص ارز دولتی، انتظار می‌رفت کالاهای مدنظر باقیمت بهتری در بازار عرضه شود که این‌طور نشد.
وی افزود: تلاش ما بر این است که روی گلوگاه‌های فساد و قاچاق متمرکز شویم و به‌جای تمرکز بر کار یک کارمند، راه‌های فساد را بررسی کنیم. در این زمینه هم دولت با ما همراه است و امیدواریم در آینده شاهد پرونده‌های کلان اخلال در نظام اقتصادی نباشیم. در سال ۱۴۰۰، چهار هزار و ۴۴۰ مورد گزارش هشداری داشتیم و آسیب‌ها را به وزارت خانه‌های مختلف هشدار دادیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ۷۹۰ پرونده کیفری هم تشکیل‌شده و دو هزار و ۶۰۰ مورد پرونده تخلفات اداری برای کارکنان ادارات تشکیل‌شده است، تصریح کرد: پرونده‌های متعددی در رابطه با بازار بورس برای اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شد به‌طوری‌که ۲۲۰ نفر محکومیت پیدا کردند. همچنین برای برخی از مسئولان وقت هم پرونده‌های کیفری تشکیل شد.
مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضائیه معضل اطاله دادرسی است
علی القاصی امروز، رئیس‌کل دادگستری استان تهران با حضور در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: ممکن است این‌گونه تصور شود که چون قضات اقدام به صدور رأی می‌کنند، درنتیجه تمام فرایند دادرسی متأثر از قضات است؛ اما باید توجه داشت اگرچه قاضی در تمام مراحل دادرسی حضور دارد اما آنچه «علم قاضی» را به وجود می‌آورد و آنچه که منتج به صدور حکم، رأی و تصمیم نهایی توسط قاضی می‌شود، حاصل تخصص، دانش و مجموعه اقداماتی است که از سوی اشخاص دخیل در فرایند دادرسی صورت می‌گیرد که ازجمله این اشخاص، وکلا و کارشناسان محسوب می‌شوند.
وی افزود: امروزه در بسیاری از پرونده‌های قضائی مشاهده می‌شود که بعضاً دادرسی‌ها با موانعی مواجه است، رسیدگی‌ها با کندی صورت می‌گیرد، احکام صادره بعضاً مورد خدشه و یا نقض قرار می‌گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضائی اطاله دادرسی بروز پیدا می‌کند. آسیب‌شناسی در این امر حکایت از آن دارد که بخشی از نارسایی‌ها، موانع و مشکلات موجود در مسیر دادرسی به عملکرد کارشناسان و وکلا بازمی‌گردد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایت‌مندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضائی» تصریح کرد: مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضائیه، معضل اطاله دادرسی است و مهم‌ترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد؛ لذا ضرورت دارد تا نظارت‌ها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک‌زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.
وی ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چندباره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی در حوزه کارشناسی مورد تأکید قرارداد و درعین‌حال خواستار تعامل و هماهنگی بیش‌ازپیش نهاد کارشناسی با دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن اطاله دادرسی و چالش‌های ناشی از این معضل در فرایند رسیدگی‌های قضائی شد.
رکورد کاهش تعداد زندانیان مهریه/۱۲۶ زن زندانی جرایم غیرعمد
سیداسدالله جولایی، رئیس هیئت‌امنا ستاد دیه کشور با تشریح آخرین وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در راستای حبس‌زدایی از بدهکاران غیربزهکار در ماه رمضان و البته تلاش‌های دستگاه قضا در زندان‌زدایی و کاهش ورودی محکومان غیرعمد، هم‌اکنون دو هزار و ۸۶۸ زندانی بدهکار مالی و محکوم‌به پرداخت دیات غیرعمد (حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی) دربند حضور دارند.
وی بابیان اینکه ۱۲۶ نفر از محکومان غیرعمد را زنان شامل می‌شوند، افزود: از زندانیان تحت حمایت ستاد دیه ۳۱ نفر به دلیل ناتوانی در تأمین دیات فوتی و جرحی ناشی از حوادث جاده‌ای، ۱۵ نفر به علت عدم توانایی در پرداخت دیات مرتبط با تعهدات کارگری و کارفرمایی و ۳۲ نفر نیز بابت دیون شبه‌عمد در حبس حضور دارند و الباقی مددجویان که اکثریت ۹۷ درصدی محکومان غیرعمد را شامل می‌شوند بدهکاران چک، مهریه و پرونده‌های نفقه هستند.
رئیس هیئت‌امنا ستاد دیه کشور با مقایسه آمار زندانیان بدهکار مهریه در اردیبهشت‌های پنج سال گذشته، تصریح کرد: جمعیت مردان بدهکار مهریه از آمار دو هزار و ۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به‌مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد یک هزار و ۲۲۹ محبوس کاهش یافت و در ادامه با تأکید مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و البته دغدغه و اهتمام مسئولان قوه قضائیه این اعداد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل یافت.
بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به کشور ترکیه است
علیرضا ساوری، مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری در دومین جلسه «کمیته تخصصی پیشگیری از وقوع جرم ایرانیان خارج از کشور»، اظهار کرد: در حال‌حاضر برای اطلاع‌رسانی در این زمینه سامانه توصیه‌های مسافرتی راه‌اندازی شده است. سامانه توصیه‌های مسافرتی ذیل سامانه وزارت امور خارجه فعال‌شده و مطابق تصمیمات گرفته شده یک نسخه از محتواهای پیشگیرانه تولیدشده توسط دستگاه‌های عضو کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم ایرانیان خارج از کشور به‌صورت مستمر در داخل سامانه مذکور برگزاری خواهد شد.
وی افزود: کارگروه حقوقی _قضایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور حمایت و یاری‌گری قضائی از ایرانیان مقیم خارج از کشور و ایرانیانی که قصد سفر به خارج از کشور دارند را به‌عنوان سیاست راهبردی کلان در پیش‌گرفته است. این راهبردی است که توسط شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ابلاغ‌شده است. رئیس قوه قضائیه اهتمام و توجه لازم برای انجام حمایت‌های قضائی از ایرانیان خارج از کشور را دارد و این وظیفه بر عهده کارگروه حقوقی _قضایی گذاشته‌شده است.
نظر شما