محمدصالح جوکار، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه و اصلاحات این طرح اظهار کرد: این طرح موارد مختلفی دارد و ماده یک آن به دستگاه‌هایی که شامل این طرح قانونی می‌شوند، می‌پردازد. از این‌رو این طرح بخش‌های مختلف را از شرکت‌های دولتی گرفته و تا بقیه موارد را ذکر کرده است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم جزو سازمان‌های تحت پوشش قوه قضائیه است، همچنین شوراهایی که طبق قانون شکل گرفتند مانند شورای اسلامی شهر و روستا شامل این طرح خواهند شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده ۲ این طرح به آنچه باید مورد شفافیت باشد در بخش‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های دیگر قوه قضائیه پرداخته شده است، همچنین در ماده ۳ به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در طرح شفافیت به تسهیلات بانکی که تاکنون بارگذاری نمی‌شد اشاره شده است.
جوکار گفت: از ابتدا عنوان کردیم که مردم باید در جریان امور قرار بگیرند؛ آنچه به عنوان منابع یا تسهیلات در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد باید شفاف و روشن باشد.
وی اظهار کرد: در بخش قوه قضائیه احکام قطعی دادگاه‌ها باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود؛ چرا که برخی افراد که محکومیت‌های قضائی دارند اما مردم در جریان امورات نیستند دوباره اقدام به کلاهبرداری می‌کنند از این‌رو مردم باید در جریان امور قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که طرح شفافیت قوای سه‌گانه تا چه میزان در افکار عمومی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: غیر از مباحثی که در حوزه‌های دفاعی، نظامی و امنیتی است، اگر مردم در جریان مابقی بخش‌ها قرار بگیرند اعتماد مردم نسبت به مسئولان و دستگاه‌ها بیشتر خواهد شد و یقیناً سرمایه اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شد: این نکته مهمی است که مردم در جریان همه تصمیم‌گیری‌ها و مصوباتی که در کشور رخ می‌دهد، قرار بگیرند.
نظر شما