به گزارش خبرنگار ایمنا، «امین حسین‌رحیمی» درخصوص نظارت‌های وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات درباره طرح مربوط به حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: بسیاری از کشورها برای کالاهای اساسی به مردم خود، کمک‌هایی را قائل هستند؛ در برخی کشورها این کمک و به‌اصطلاح «یارانه» را به تولیدکننده و برخی به مردم می‌دهند و کشوری را سراغ ندارم که این یارانه را به واردکننده بدهد.
وی افزود: طرح اجرا شده، به دنبال این است که یارانه را به‌جای واردکننده به مصرف‌کننده نهایی بدهد. با توجه به شرایطی که طی چند وقت اخیر با توجه به جنگ اوکراین و خشکسالی‌هایی که منجربه کمبود برخی مواد اولیه غذایی شد، همچنین با درنظرگرفتن جرم‌خیزی طرح مربوط به یارانه‌ها باید فکری به حال این موضوع می‌شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه ارز ترجیحی باب قاچاق را باز کرده بود، تصریح کرد: گاهی ارزی برای تخصیص واردات اقلام اولیه نداشتیم و این مسئله، آثار تورمی را در پی داشت. زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، مبلغ در نظر گرفته شده برای یارانه‌ها، هشت هزار میلیارد بود که تمام شده بود.
اثرات طرح حذف ارز ترجیحی
وی ادامه داد: از لحاظ عملی و اقتصادی، وضعیتی وجود داشت که یا دولت باید اصلاح اقتصادی را انجام می‌داد یا اختصاص ارز را با همه آثار مخرب ادامه می‌داد و دولت هیچ راهی به‌جز اجرای طرح مذکور نداشت؛ مگر اینکه می‌خواست مصالح کشور را در نظر نگیرد. اجرای طرح بسیار سخت بود و البته بعید می‌دانم کارشناس اقتصادی رویه گذشته اختصاص ارز ترجیحی مانند قبل را درست بداند. ابتدای این طرح تا جا بیفتد آثاری دارد که هم‌اکنون هم شاهد آن هستیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: دولت مصلحت کشور را در حذف ارز ترجیحی می‌داند و چاره‌ای جز اجرای این طرح نداشت.
رحیمی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری گفت: در دولت سیزدهم بنا داریم که قصورات را گردن همدیگر نیندازیم. کمیته اقدام مشترکی در سازمان تعزیرات تشکیل و هر هفته جلسات متعددی در رابطه با بازار برگزار می‌شد.
هیچ صنفی حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارد
وی با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها از سوی برخی اصناف گفت: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت وظایفی در رابطه با بازار دارند. در رابطه با قیمت‌گذاری باید بگویم که برخی کالاها قیمت‌های قدیم و جدید دارند؛ به اتحادیه‌ها و اصناف نیز اعلام کرده‌ایم که هیچ‌کسی حق افزایش خودسرانه قیمت کالایی را ندارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: البته ممکن است بعضی تولیدکننده‌ها بگویند ما هم باید افزایش قیمت بدهیم، ولی افزایش قیمت آن‌ها منوط به این است که باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند. البته گفتنی است که کالاهای اندکی هستند که متأثر از این طرح هستند ازجمله روغن قیمتش افزایش پیدا کرده است و ممکن است کالاهایی که روغن‌دارند متأثر از این افزایش قیمت باشند.
وی اضافه کرد: درمورد نان هم باید گفت قیمت نان از جهت مواد اولیه که همین آرد یارانه‌ای است، هیچ تغییری پیدا نکرده و سهمیه هیچ نانوایی کم نشده است. رئیس‌جمهور و دولت، رسماً اعلام کرده که نان به‌هیچ‌وجه گران نمی‌شود؛ حتی اگر بحث هدفمندی و مردمی‌سازی آرد انجام شود، باز هم نان گران نمی‌شود. البته یک مقداری ممکن است تقاضای خرید به جهت نگرانی‌هایی به‌صورت مقطعی بالا برود.
رحیمی تصریح کرد: یارانه نان به‌کل ۸۵ میلیون جمعیت داده خواهد شد و نان گران نخواهد شد، پرداخت هزینه آن نیز از کارت مردم خواهد بود که دولت پولش را واریز کرده است؛ لذا کم‌فروشی یا کم کردن وزن چانه، تخلف است و از فردا نظارت بر نانوایی‌ها به‌طورجدی افزایش می‌یابد. با طرح پیش‌بینی‌شده، نان به‌هیچ‌وجه گران نخواهد شد و نظارت هم به‌طورجدی انجام می‌شود. در تمام کالاها و خدمات اگر گران‌فروشی دیده شود، برخورد جدی می‌کنیم؛ ولی برای نان، این برخورد جدی‌تر خواهد بود.
وی درمورد کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: پول به کارت بانکی مردم ریخته می‌شود و در نانوایی کارت می‌کشند. پس مردم با یارانه‌ای که دولت به آن‌ها می‌دهد و در کارت‌بانکی آنان واریز می‌کند، کالا خرید می‌کنند و این می‌شود کالابرگ الکترونیک.
وزیر دادگستری گفت: مصوبه‌ای که از طرف سران قوا تفویض شده و این جریمه‌ها افزایش پیداکرده، چند قسم است؛ تمام جریمه‌ها پنج برابر جریمه‌های فعلی افزایش پیداکرده و مطابق مصوبه‌ای که در گذشته از دولت گرفتیم، رأیِ صادرشده قطعی است. جریمه وقتی بازدارنده است که رقمش قابل‌توجه باشد. برای یک واحد تولیدی و صنفی، از جریمه مهم‌تر، آن اعتبار صنفی و تجاری بین مردم است؛ هم‌اکنون طبق این مصوبه، شعبه تعزیرات این اختیار را دارد که تابلوی وقوع تخلف بر درب واحد صنفی متخلف نصب کند که همه مردم متوجه شوند این واحد صنفی تخلف کرده است.
ساماندهی کودکان کار و خیابان
رحیمی درمورد مسئله مهم حقوق کودکان تصریح کرد: یک شورای سیاست‌گذاری راجع به حقوق کودک داریم که بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی عضو آن هستند و ریاستش با وزیر دادگستری است. راجع به کودکان کار و خیابان باید گفت وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اتباع خارجی که در کشور وجود دارند و عوامل دیگر مانند عدم اجرای قانون پسماند _که تفکیک زباله را از مبدأ تکلیف کرده که جدا شود_، موجب زباله‌گردی شده و این وضعیت نامناسبی را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: اگر شهرداری که مطابق قانون، تکلیف دارد تا زباله را از مبدأ جدا کند، این کار را انجام دهد، اصلاً موضوع منتفی می‌شود و زباله تر و خشکی وجود ندارد که زباله‌گرد بخواهد جدا کند. الگویی که می‌خواهیم ارائه دهیم، مهم‌ترین ویژگی آن خانواده‌محوری است؛ یعنی بچه‌های کار و خیابان که تعدادی از آن‌ها سرپرست ندارند، اما یک عده سرپرست و خانواده دارند، ولی به خاطر مشکلات، باید خانواده او را کمک کنیم تا آن بچه کار پیش خانواده بماند. طرح اجراشده در مشهد مقدس در این زمینه مثال خوبی است.
وزیر دادگستری درخصوص حمایت از کودکان، اظهار کرد: تلاش‌مان راجع به کودکان کار و خیابان این است که آن‌ها را ساماندهی کنیم و با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از این کودکان با محوریت خانواده و بازگرداندن آن‌ها به آغوش خانواده خودشان یا سپردن آن‌ها به خانواده‌هایی که شرایط لازم رادارند، اقدام کنیم.
به گزارش ایمنا، وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. به موجب اصل یکصد و شصت قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود.
نظر شما