حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تغییر رئیس حوضه آبریز زاینده‌رود اظهار کرد: تدبیری که در بدنه فوقانی وزارت نیرو برای تغییر در مدیر حوضه آبریز اتفاق افتاده و این موضوع بر اساس بررسی عملکرد مدیر قبلی بوده است.
وی با بیان اینکه اواخر دولت گذشته ۹ حوضه آبریز در سطح کشور شناسایی شد، ادامه داد: تعریف حوضه آبریز بر این اساس است که از چارچوب تقسیمات کشوری آب را خارج کنند چرا که بر اساس تقسیمات کشوری، هر منطقه جغرافیایی منافع را به سمت خود جذب می‌کند. ولی اگر مدیریت حوضه آبریز صورت بگیرد مصالح کلی حوضه آبریز مدنظر خواهد بود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از جمله مشکلات کنونی این است که در حوضه آبریز زاینده‌رود در اصفهان قانون ۱۲۰ درصد اجرا می‌شود یعنی در دشت‌های ممنوعه یک چاه حق حفر ندارد و برای همه چاه‌ها کنترل هوشمند نصب می‌شود ولی متأسفانه در منطقه چهارمحال‌وبختیاری می‌بینیم که قانون زیرپا گذاشته می‌شود. یعنی برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز انجام می‌شود و متأسفانه نهادهای مسئول چشم بر این برداشت‌ها می‌بندند.
وی اضافه کرد: فلسفه انتصاب مدیر حوضه آبریز این است که فارغ از وابستگی‌های تقسیمات کشوری و استانی مصالح حوضه آبریز را مدنظر قرار بدهد.
نقدعلی با بین اینکه ۹۰ درصد از حوضه آبریز زاینده‌رود در اصفهان واقع شده است، خاطرنشان کرد: درخواست ما از مدیر جدید این است که فارغ از منافع و مصلحت‌اندیشی‌های منطقه‌ای که حوضه آبریز را به وضع کنونی مبتلا کرده است، نسبت به اصلاح رویه‌ها اقدام عاجل صورت دهد.
وی افزود: باید برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجازی که در منطقه چهارمحال‌وبختیاری اتفاق می‌افتد متوقف شود، همچنین باید برخی از فیلم‌ها مورد بررسی قرار بگیرد زیرا نشان می‌دهد از دریاچه سد در محدوده استان مجاور آب برداشت می‌شود که غیرقابل گذشت است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: فیلم‌های رسیده نشان می‌دهد جلوی چشم مدیر حوضه آبریز از دریاچه سد با لوله‌های بزرگ آب برداشت شده که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد و برخورد لازم صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: در مدیریت حوضه آبریز از جمله حقابه‌ها، طومار شیخ بهایی و دخل و تصرف در استفاده مبانی شرعی و فقهی دارد و گفته می‌شود حق استفاده از آب از نظر تاریخی و زمانی بر متاخر مقدم است.
نقدعلی گفت: در حال حاضر در در بالا دست زاینده‌رود در استان مجاور برداشت‌هایی اتفاق می‌افتد که از نظر قدمت و حقابه‌ای متاخر است. این در حالی است که آن‌ها بعدتر اشتراک حاصل کردند و شریک حوضه آبریز شدند که باید این سیاست‌ها توسط مدیریت جدید اصلاح شود.
از باب برداشت‌هایی که برای استفاده جمعیت، بهداشت و شرب استفاده می‌شود باید مبانی قانونی اعمال شود و دولت را مکلف کند که اگر برای جمعیت آبی نیاز است بدون مبنا، حساب و کتاب از حقابه‌بران و قدمت استفاده و قدمت حقوق در حوضه آبریز دارند استفاده نکند که این اقدامات و رعایت چارچوب‌ها را از رئیس جدید حوضه انتظار داریم.
نظر شما