به گزارش خبرنگار ایمنا، امین حسین رحیمی امروز_ بیستم اردیبهشت‌ماه_ در نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی که با رویکرد تبیین اهداف این سازمان در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: با توجه به‌اتفاق نظر همه کارشناسان بر نامناسب بودن وضعیت فعلی نظام پرداخت یارانه‌ها اصلاح این روش یک امر طبیعی و لازم است.
وی افزود: اقدام دولت برای اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و عادلانه شدن آن، اقدامی شجاعانه است، اما این اقدام اساسی ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد.
وزیر دادگستری با اشاره به پرداخت یارانه ۴۰۰ هزارتومانی به دهک‌های یک تا چهار و پرداخت ۳۰۰ هزار تومانی به دهک‌های بالاتر، گفت: این مبلغ با یارانه‌ای که به نان و دارو پرداخت می‌شود، متفاوت است به همین جهت وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی است که با افرادی که قصد سوءاستفاده از اجرای این طرح و ایجاد نابسامانی در بازار را دارند، برخورد قاطعانه داشته باشند.
هیچ واحد صنفی و یا تولیدی اجازه افزایش قیمت کالاها را ندارد
وی تأکید کرد: هیچ واحد صنفی یا تولیدی بدون اخذ مجوز از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت کالاها و یا خدمات را ندارد همچنین افزایش قیمت مواد اولیه هم دلیل موجهی برای افزایش خودسرانه قیمت‌ها نیست، افزایش قیمت‌ها به هر دلیلی باید در سازمان حمایت طرح شود تا با کارشناسی و تشخیص این سازمان قیمت عادلانه تعیین و رسماً اعلام شود.
رحیمی با اشاره به افزایش جریمه‌های نقدی تخلفات صنفی و تولیدی، اظهار کر: جریمه نبود درج قیمت که تا امروز زیر ۱۰۰ هزار تومان بود به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است که این مقدار جنبه بازدارندگی دارد.
تورم ۴۰ درصدی معلول نظام پرداخت ناعادلانه ارز ترجیحی است
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهار کرد: با اجرایی شدن طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و با توجه به مصوبه اخیر سران قوا شرح وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و در نتیجه انتظارات از این سازمان افزایش خواهد یافت. باید مواظب عملکرد در حوزه اجرای طرح اصلاح نظام عادلانه پرداخت یارانه‌ها باشیم.
وی افزود: وجود تورم ۴۰ درصدی معلول نظام پرداخت ناعادلانه ارز ترجیحی است و یارانه‌ها به‌جای پرداخت به‌واسطه‌ها و واردکنندگان باید به مصرف‌کنندگانی که استحقاق به بیشتری دارند، پرداخت شود. براساس مصوبه اخیر سران قوا تمام جرایم نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی پنج برابر می‌شود و نکته مهم این مصوبه که کمک شایانی به حضور مؤثر سازمان در رسیدگی به تخلفات بازار دارد اختیار پلمب و نصب بنر در واحد صنفی متخلف به‌محض اثبات تخلف قبل از صدور رأی است.
به گزارش ایمنا، تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضائی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از وقوع تخلفات بسیاری که در زمینهٔ مسائل اقتصادی شامل کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه‌ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست‌وزیر وقت درباره اجازه قیمت‌گذاری کالاها و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم به دولت داده شد.
نظر شما