به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس آمار از سال ۱۳۹۰ تاکنون، معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به‌طورمتوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است. واقعیتی که وجود دارد آن است که طی این سال‌ها به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی وجود نداشته است؛ زیرا بازی برخی سیاسیون، بی‌ثباتی‌های ارزی، تحریم‌ها و در کل شرایط نامتعادل اقتصادی، موانعی برای ماندگاری سرمایه‌گذاران در این دیار به شمار می‌آید.
با توجه به شاخص نماگرهای اقتصادی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شده، مشخص است که در شش ماه نخست سال جاری شش میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شده است. به عبارت دیگر هرماه بیش از یک میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است که رشد ۶۳ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. بنا بر آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد بیش از ۹۰ درصدی خالص حساب سرمایه نسبت به سال ۹۹ و رسیدن به عدد منفی ۱۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار، گویای خروج این میزان سرمایه از کشور طی ۹ ماهه سال گذشته است.
حال آنکه اغلب منابع ارزی خارج شده از کشور صرف اموری همچون خرید ملک یا سفر تفریحی می‌شود که ارزش افزوده‌ای برای ایران ندارد. این چنین که بر اساس آمارهای کشور ترکیه، در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان، برای خرید ملک، تأسیس شرکت، سفر تفریحی و خرید اقلام مصرفی در ترکیه شده است. بر این اساس در شرایطی که ماهانه به‌طورمیانگین بیش از یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بدون آورده اقتصادی از کشور خارج و صرف خرید ملک و کالا در کشورهای خارجی می‌شود، انتظار می‌رود شرایط را برای مدیریت منابع ارزی محدود کشور فراهم شود.
مهم‌ترین راه‌های خروج سرمایه
اما پرسش آن است که دلایل و مهم‌ترین راه‌های خروج سرمایه از ایران چیست؟ ثبات اقتصادی، ریسک بالا، دست‌کاری در نرخ ارز، نرخ تورم، قوانین و مقررات و تحولات سیاسی مهم‌ترین دلایلی است که سرمایه‌گذار را به‌سوی خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد. واقعیت آن است که فرار سرمایه از کشور، اتفاق تازه‌ای نیست؛ بلکه هر زمان ارزش پول ملی با کاهش مواجه شده این پدیده نیز بیشتر رخ داده است زیرا عده‌ای به دلیل ترس از شرایط و مشکلات سیاسی، پول‌های خود را در قالب ارز از کشور خارج می‌کنند. بخشی از خروج سرمایه نیز از طریق صرافی‌ها صورت گرفته است.
طی چند سال اخیر با وجود افزایش نگرانی‌های اقتصادی مردم، بسیاری از ایرانیان سرمایه‌های خود را از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. از طرف دیگر، مهم‌ترین شکل خروج سرمایه از کشور نه به‌طور غیرقانونی بلکه به‌صورت قانونی و از طریق مرزهای مجاز کشور در بخش صادرات رخ داده است. به این صورت که صادرکنندگان با توجه به نابسامانی اقتصادی، ریسک بالای سقوط ارزش ریال و نرخ دستوری تبدیل ارز، رغبتی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند.
روندی که شاید موضوع چندان پراهمیتی به نظر نیاید، اما یکی از مهم‌ترین دلایل برای افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود؛ تاجایی‌که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار داخلی طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، روند خروج سرمایه از کشور بوده که اثرات آن در مواردی همچون خرید گسترده ملک در کشورهای همسایه از سوی ایرانیان نمایان است.
اصفهان سرمایه گریز است؟
اما در اصفهان چه خبر است؟ روند خروج سرمایه از این استان که همواره به‌عنوان یک استان سرمایه‌گریز مطرح بوده چگونه است؟ قابل‌تأمل است که فرایند خروج سرمایه گویا در اصفهان با وجود قابلیت‌های فراوان، با شدت زیادی در حال انجام است. چه‌بسا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران اصفهانی برای از دست ندادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر شهرها، شهر اصفهان را ترک کرده و در سایر شهرهای ایران و کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
با این وجود صاحب‌نظران اقتصاد اصفهان معتقدند که باید راهکارهای اساسی برای ممانعت از فرار سرمایه اندیشیده شود، همچنین استراتژی‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذران داخلی و خارجی ارائه شود و به مرحله اجرا برسد؛ به ویژه آنکه آمار بیکاری و مهاجرپذیری در اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور، بسیار بالاست و این موضوع، الزام جلوگیری از فرار سرمایه‌ها در اصفهان را دوچندان می‌کند؛ زیرا بار فرار سرمایه، بر مشکلات اقتصادی این شهر و استان، افزوده است.
قابل ذکر است که فعالان اقتصادی استان نیز بارها با اعلام اینکه سرمایه‌های پولی استان اصفهان، اکنون برای سرمایه‌گذاری با سوددهی بیشتر به استان‌های دیگر منتقل می‌شود، این امر را موجب تزلزل پایه‌های اقتصادی اصفهان دانسته‌اند. این فعالان معتقدند تبلیغات گسترده و سود بالای سپرده‌گذاری در پروژه‌های تجاری و ساختمانی در سایر استان‌ها یا مؤسسات مالی که روزبه‌روز تعدادشان در استان اضافه می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی را از متمولان شهر گرفته است.
برخی هم دلیل این معضل را به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سخت‌گیری در اجرای قوانین، ارتباط می‌دهند و عده‌ای دیگر نیز سخت‌گیری‌های مالیاتی را از مهم‌ترین دلایل برای فرار سرمایه‌ها از اصفهان می‌دانند؛ به‌نحوی‌که گفته می‌شود هنوز پنجره واحد سرمایه‌گذاری در اصفهان ایجاد نشده است. این در حالی است که جذب سرمایه‌ها در اصفهان علاوه بر ایجاد اقتصادی پویا و پایدار، منجر به اشتغال‌زایی و کاهش آمار بیکاری می‌شود.
چرا سرمایه گریزی؟
«کمیل طیبی» عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار می‌کند: برای خروج سرمایه از یک کشور، زمینه‌های زیادی وجود دارد که دست‌به‌هم داده و خروج، به عبارتی فرار سرمایه را رقم می‌زند.
وی ادامه می‌دهد: به دلیل تورم و وجود نرخ بهره منفی، سرمایه‌گذاری در داخل سودآور نیست که این مورد از دلایل مهم خروج سرمایه است. زمانی که نرخ تورم نسبت به سود بالاتر شود، دلیلی برای ماندگاری سرمایه وجود نخواهد داشت.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: دلیل دیگر از دست رفتن ارزش دارایی‌ها به دلیل تورم بالا است؛ به طوری که قابلیت تبدیل دارایی‌ها از بین می‌رود و به ناامنی اقتصادی منجر می‌شود. همچنین ارتباط‌نداشتنِ بازار مالی کشور با بازارهای مالی دنیا که به دنبال تحریم‌ها ایجاد شد نیز عاملی برای خروج سرمایه و به عبارتی فرار سرمایه محسوب می‌شود.
طیبی ادامه می‌دهد: مورد دیگر، انتظارات نامطلوب نسبت به اقتصاد ایران است؛ مثلاً این تفکر که شرایط هرچه می‌گذرد بدتر و دشوارتر می‌شود، در نتیجه نگهداشت سرمایه به ضرر است و باید سرمایه را خارج کرد.
وی می‌گوید: از طرفی روابط بین‌بانکی قوی هم با بانک‌های خارجی وجود ندارد و این مورد نیز دلیلی دیگر برای خروج سرمایه است؛ درحالی‌که بنا بر همین دلیل در برابر خروج سرمایه، ورود سرمایه شکل نمی‌گیرد، در این صورت از آن تحت عنوان «فرار سرمایه» نام‌برده می‌شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا راهکارهایی برای ممانعت یا محدودیت فرار سرمایه وجود دارد؟ می‌گوید: خروج سرمایه یک امر کلان محسوب می‌شود؛ زیرا در میزان و سطح بسیار بزرگی در حال اتفاق افتادن است، ازاین‌رو راهکارهای کلان هم برای ممانعت نیاز دارد؛ مانند کنترل تورم و خروج از رکود اقتصادی و ایجاد انتظارات مثبت در اقتصاد که هرکدام اهمیت فراوانی در منع خروج سرمایه دارد.
طیبی تصریح می‌کند: مهم‌ترین نکته‌ای که درباره شرایط فعلی ایران صادق است، تحریم‌هاست که عملاً برای بهبود فضای کسب‌وکار موانعی را ایجاد کرده و موجب ناامنی سرمایه‌گذاری شده است؛ چراکه سرمایه جایی می‌ماند که امنیت داشته باشد و در این شرایط، چنین امنیتی احساس نمی‌شود.
وی اظهار می‌کند: البته با اقداماتی چون اصلاحات ساختاری مثل نظام مالیاتی و کنترل تورم می‌توان تا حدود انگیزه‌های لازم را برای فرد سرمایه‌گذار در داخل فراهم آورد و مانع فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور شد.
نظر شما