سمیه بهزادی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نقش خدمات مشاوره‌ای در پیشگیری از طلاق، اظهار کرد: افزایش طلاق طی سال‌های اخیر، رنگ‌وبوی تلخی برای همه اقشار اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان، میان‌سالان، پدران و مادران دارد و پیامدهای آن به عنوان یک آسیب اجتماعی، همه سنین جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: همواره شاهد ابراز نگرانی مسئولان کشور از بحران طلاق هستیم؛ اما اقدام اثربخشی در این حوزه انجام نشده است. درحالی‌که کشور غرق در سونامی طلاق و نیازمند اقدامات سریع و عملیاتی است، راهکارهای ارائه شده مؤثر نیست.
این مشاور خانواده تصریح کرد: با رشد روزافزون آمار طلاق، شاهد حضور زنان و مردان و فرزندان آسیب‌دیده هستیم که دچار انواع بحران‌های روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اعتقادی و مذهبی هستند؛ بنابراین در گام نخست به عنوان راهکار، بر حمایت دولت از خانواده‌های طلاق، جهت بهره‌مندی از خدمات مشاوره، تاکید می‌شود تا والدین با آگاهی هر چه بیشتر و با حداقل آسیب ممکن از عهده مدیریت فرزندان خود برآیند.
محسوس بودن نبود مشاور و روان‌شناس در مدارس ابتدایی کشور
وی گفت: از سویی دیگر باید بر الزام حضور مشاور در مدارس ابتدایی تاکید شود؛ زیرا سال‌هاست خلأ بزرگ نبود حضور مشاور و روان‌شناس در مدارس ابتدایی کشور محسوس است.
بهزادی‌پور افزود: با توجه به آمار اسفناک انواع آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر و کاهش سن نوجوانان درگیر مصرف دخانیات، مواد مخدر، روابط جنسی و انواع بیماری‌های ناشی از آن نظیر ایدز و هپاتیت هستیم که یکی از ضروری‌ترین راهکارها، آموزش دانش‌آموزان و والدین آنها در مدارس ابتدایی توسط کارشناسان زبده و مجرب است.
وی ادامه داد: مهارت‌افزایی دانش‌آموزان و والدین آنها، هدف غایی است، اما نه در حد شعار و برگزاری یک یا دو دوره کارگاه آموزشی موقت و ارسال چند عکس جهت مستندسازی، بلکه برنامه‌ریزی منسجم و دقیق با نگاه بلندمدت از سوی وزارت آموزش و پرورش باید مدنظر قرار گیرد.
این روان‌شناس تاکید کرد: باید در قالب اهداف بلندمدت، توجه ویژه به کودکان در مقطع مهدکودک و پیش‌دبستانی صورت گیرد؛ چراکه این مسئله در دو بعد حائز توجه است که بعد اول مهارت‌آموزی خانواده‌ها و کودکان و بعد دوم شناسایی کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب ناشی از طلاق قانونی یا طلاق عاطفی است.
وی ادامه داد: با توجه به نظارت مستمر سازمان بهزیستی بر مهدهای کشور و نظارت آموزش و پرورش بر مقطع پیش‌دبستانی، هم‌افزایی این دو ارگان جهت کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق بر خانواده و کودکان، با حضور روان‌شناسان مجرب حوزه خانواده درمانی و کودک، ضروری است مدیران ارشد و مسئولان دغدغه‌مند، همواره بر دو محور مهارت‌آموزی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق برنامه‌ریزی کنند.
افزایش آمار طلاق در ازدواج‌های سنین پایین
بهزادی‌پور گفت: آمارها حکایت از افزایش طلاق زوجین در سن کودکی و نوجوانی (کودک‌همسری) دارد؛ درحالی‌که زوجین بزرگسال و میانسال فاقد مهارت مدیریت زندگی مشترک هستند، توقعی از کودکان برای داشتن مهارت زندگی نمی‌توان داشت. برخی سیاست‌گذاری‌ها بر ازدواج زیر سن قانونی و کودک‌همسری تاکید دارد و این امر بدون درنظرگرفتن تبعات منفی آن است که در برخی مواقع تا پایان عمر، بهداشت روانی نوجوان مطلقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اهمیت مشاوره‌های پیش از ازدواج و نقش آن در پیشگیری از طلاق، افزود: یکی از راهکارهای علمی و مؤثر، مشاوره‌های پیش از ازدواج است که به صورت اجباری انجام می‌شود؛ اما در برخی مواقع شاهد کیفیت پایین برخی مشاوره‌ها و نیز شاهد پرونده‌های طلاقی هستیم که به روش‌های مختلف، زوجین از پیگیری مشاوره‌های خود، سر باز می‌زنند و تنها در پی گرفتن تأیید نظر کارشناس مربوطه هستند که این موارد را بیشتر در حوزه ازدواج دانشجویی شاهد هستیم.
این کارشناس آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: باید نظارت و دقت نظر هرچه بیشتر مسئولان ذیربط جهت برگزاری منظم و با کیفیت مشاوره‌های پیش از ازدواج، انجام شود چرا که این امر نقش کلیدی در پیشگیری از ازدواج‌ها و طلاق‌های عجولانه خواهد داشت.
وی با اشاره به مراحل قانونی فرآیند طلاق با عنوان مشاوره‌های پیش از ثبت طلاق، تصریح کرد: چندین جلسه مشاوره اجباری برای زوج‌هایی که چندین سال از متارکه آنها می‌گذرد، حریم زوجین و خانواده‌های آنان شکسته، جهیزیه مسترد شده، فرزندان ماه‌ها و سال‌ها شاهد انواع خشونت کلامی، روانی، جسمی، اقتصادی والدین نسبت به یکدیگر بودند، تأثیری ندارد و در قالب دو بعد قابل تحلیل مشاوره‌ای است.
الزام وجود جلسات مشاوره طلاق با تعرفه دولتی
بهزادی‌پور افزود: در بعد اول در صورت سازش زوجین در این مرحله، جلسات مشاوره متوقف می‌شود درحالی‌که بر ادامه جلسات مشاوره و زوج درمانی پس از سازش، تاکید می‌شود؛ چراکه در صورت تکرار تصمیم به طلاق، زوجین و فرزندان با آسیب شدیدتری نسبت به قبل مواجه خواهند شد. به همین دلیل استمرار جلسات فوق با تعرفه دولتی، الزامی است.
وی گفت: در بعد دوم در صورت الزام جلسات زوج درمانی در مرحله درخواست مهریه و نفقه یا نبود تمکین، شاهد اثربخشی هرچه بیشتر و حل مشکلات زوجین خواهیم بود.
این روان‌شناس تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود در صورت تشکیل پرونده توسط هر یک از زوجین در پزشکی قانونی، به دلیل ضرب و جرح، خودکشی یا اقداماتی نظیر آن، جلسات مشاوره زوجین اجباری شود تا در ابتدا مسائل زوجین، بررسی و حل شود؛ نه اینکه در شرایطی که زوجین با کوهی از خشم، بی‌احترامی، خشونت‌های مکرر و تقابل خانواده‌ها تصمیم قاطع به طلاق گرفتند، جلسات مشاوره و زوج درمانی آغاز شود.
نظر شما