به گزارش خبرنگار ایمنا، روزهای دشوار مستأجران از زمانی شدت گرفت که کرونا با شیوع خود باعث خانه‌نشینی فعالان اقتصادی و رکود کسب‌وکارها شد، به طوری که در این وضعیت رکود، افزایش نجومی نرخ اجاره‌بها، بسیاری از مستأجران را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرد. حتی در فضای مجازی خبر از رفتارهایی مانند پشت‌بام خوابی، اتوبوس خوابی، پارکینگ هوایی و اجاره مسکن اشتراکی به گوش می‌رسید.
با این حال بررسی جزئیات منتشر شده از سوی مرکز آمار، بیانگر افزایش تورم در این بخش است. به‌گونه‌ای که آمار نشان می‌دهد، در سه‌ماهه پایانی سال گذشته، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۷۹.۷ رسیده که نسبت به فصل قبل، ۶.۴ درصد افزایش داشته است.
نکته مهمی که از شوک تورمی به گروهی از مستأجران حکایت داشت، افزایش ۵۰.۹ درصدی متوسط اجاره‌بها برای کل خانوارهایی بود که در فصل زمستان ۱۴۰۰، تمدید قرارداد داشته‌اند. این رقم حدود ۵۱ درصد است که در پاییز ۱۴۰۰، این میزان افزایش در سطح ۳۹ درصدی قرار داشت و مستأجرانی هم که در سه‌ماهه پایانی سال قبل، به تمدید قرارداد اقدام کرده‌اند، با جهش ۵۱ درصدی مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده افسارگسیختگی در بازار مسکن و اجاره است، روندی که در صورت بی‌توجهی متولیان مربوطه در آینده‌ای نزدیک تبدیل به چالشی جدی و جبران‌ناپذیر برای مستأجران خواهد شد.
افزایش بدون مهار نرخ اجاره
واقعیت آن است که با حدود هشت میلیون مستأجر و با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها، بخش قابل‌توجهی از مردم با افزایش بدون مهار نرخ‌های اجاره روبه‌رو خواهند شد. این روند تا جایی ادامه داشت که موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد.
اسماعیل حسین زهی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره‌بهای مسکن در سال جاری می‌گوید: متأسفانه در سال‌های اخیر، شاهد رشد سرسام‌آور اجاره‌بها مسکن بودیم. امسال نیز این افزایش‌ها ادامه‌دار بوده، به حدی که صدای مردم را درآورده است.
وی با بیان اینکه اجاره‌بهای مسکن در خلأ نظارتی متولیان امر، روزبه‌روز در حال افزایش است، اظهار می‌کند: دولت باید جدی به این موضوع ورود کرده و اجاره رشد افسارگسیخته اجاره خانه را ندهد.
به گفته این نماینده مجلس، برخی مسئولان دولتی مطرح می‌کنند که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده خواهد شد؛ اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است.
حیسن زهی ادامه می‌دهد: در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمت‌هایی به‌شدت دچار مشکل هستند. وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت باید به موضوع گرانی اجاره‌بها مسکن ورود کنند، اگر از ابتدای سال برنامه‌ای برای کنترل بازار در نظر گرفته نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره‌بها خواهیم بود.
دولت چه تمهیداتی اندیشیده است؟
اما برنامه دولت برای ساماندهی بازار رهن و اجاره چیست؟ آیا دولتمردان برای متوقف نمودن این شرایط دشوار برنامه‌ای اندیشیده‌اند؟
در سالیان اخیر دولت با دو سیاست سقف اجاره‌بها و وام ودیعه مسکن سعی بر حمایت از مستأجران کرده است اما با توجه به شرایط، گویا دولت باید راهکار دیگری را برای حمایت از مستأجران در نظر بگیرد.
در هفته‌های پایانی سال گذشته، نیز محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی وعده داده بود که برنامه‌ریزی شده تا بازار اجاره مسکن با اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در سال جدید به تعادل برسد. پرداخت وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی و همچنین تعیین سقف اجاره با توجه به شرایط کرونایی در سال‌های گذشته، از دیگر برنامه‌هایی است که نقش مؤثری در کنترل نرخ‌های اجاره دارد. بازار مسکن با استفاده از اقدامات مؤثر ازجمله ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای و همچنین افزایش تولید به سمت آرامش هدایت می‌شود.
در این حال باوجود اظهارات ارائه شده به نظر می‌رسد امسال، دولت علاوه بر سیاست اجرای سقف نرخ اجاره مانند دو سال اخیر و همچنین وام ودیعه مسکن، قصد دارد به سمت اجرای سازوکار اجاره‌داری حرفه‌ای حرکت کند؛ اقداماتی که با توجه به موج رشد نقدینگی و تورم موجود، باید هرچه زودتر از سوی دولت عملیاتی شود، در غیر این صورت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
مهار بازار مسکن با کدام تدابیر
فعالان بازار مسکن در ارتباط با شرایط اجاره‌ها و راهکارهای کنترل آنچه می‌گویند؟
مهرداد اسدپور، مشاور املاک و فعال بازار مسکن با اشاره با افزایش نرخ اجاره‌بها به ایمنا می‌گوید: زمانی که کمترین و ارزان‌ترین محصولات در حال گران شدن چند برابری هستند، چگونه توقع گران نشدن نرخ اجاره‌ها را داشته باشیم؟
وی می‌افزاید: مالکان با مشاهده این شرایط، بدون توجه به وضعیت مستأجران خود، نرخ رهن و اجاره‌ها را افزایش خواهند داد، زیرا بر این باورند که به همان نسبت گران شدن اقلام دیگر، ملک آن‌ها هم افزایش قیمت داشته و در نتیجه اجاره هم بیشتر می‌شود.
این فعال بازار مسکن در پاسخ به این سوال که تمهیدات دولت در دو سال گذشته تا چه میزان بهبود دهنده شرایط مستأجران شده است؟ اظهار می‌کند: تأثیر آن را نمی‌توان انکار کرد اما نه به مقداری که راضی‌کننده باشد، زیرا وامی که به مستأجران تعلق می‌گرفت بسیار اندک و دریافت آن با شرایط دشوار بود. ضمن آنکه بازپرداخت نسبتاً سنگینی هم داشت که با وام‌های بانکی دیگر تفاوتی نمی‌کرد.
اسدپور خاطرنشان می‌کند: به‌علاوه سقفی هم برای اجاره‌بها تعیین‌شده بود که کمتر مالکی به آن پایبند بود و حتی مشکلاتی را بین مالک و مستأجر موجب شد. بر این اساس چنین اقداماتی شاید در صورت تأثیر، مسکنی کوتاه‌مدت محسوب شوند اما مشکل اجاره‌نشینی و افزایش قیمت‌ها را حل نمی‌کند.
اجاره‌بها یک‌سوم از هزینه یک خانواده را شامل می‌شود
رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: همواره قیمت رهن و اجاره از قیمت خرید و فروش مسکن تبعیت می‌کند و نمی‌توان انتظار آن را داشت که نرخ فروش یک مسکن گران شود اما قیمت اجاره تغییر نکند. اکنون هم به دلیل گرانی مسکن، نرخ اجاره تا جایی پیش رفته است که یک‌سوم از هزینه یک خانواده را شامل می‌شود.
وی یادآور می‌شود: اخیراً بنا به دلایلی مانند شکاف عرضه و تقاضا و گرانی دیگر بازارها مانند ارز، طلا و خودرو، مسکن هم با افزایش نرخ روبه‌رو بوده است. اینگونه که با وجود رکود سنگین، گرانی شدیدی بر این بازار حاکم شده که تحت عنوان رکود تورمی تعبیر می‌شود. بسیاری از بازارها که ارتباطی به امور سیاسی ندارند تحت تأثیر مسائل سیاسی این روزها مانند مذاکرات دچار نوسان شده‌اند. مسکن هم از بازارهایی است که تحت‌الشعاع شرایط سیاسی قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان ادامه می‌دهد: در حالی که بازاری مثل مسکن ارتباطی به مذاکرات نداشته و کاملاً داخلی است بنابراین با ساخت‌وسازهای بیشتر و کاهش فاصله عرضه و تقاضا باید شرایط آن تسهیل پیدا کند. در واقع اگر دولت زیرساخت‌های مسکن دار شدن مردم را فراهم کند و تعداد بی‌خانه‌ها کم شود، شرایط این بازار هم سامان می‌گیرد.
جهانگیری تاکید می‌کند: حال باوجود کمبود مسکن و بلاتکلیفی بازار، علی‌رغم رکودی که در این بخش حاکم شده است اما قیمت‌ها همچنان بالاست و این موضوع اجاره‌ها را نیز افزایش داده است.
وی اظهار می‌کند: در نظرگیری شرایط مستأجران توسط مالک و اخذ تدابیر صحیح توسط دولتمردان از جمله اقداماتی است که تا حدودی می‌تواند شرایط مستأجران را بهبود بخشد، در غیر این صورت با ورود به تابستان که فصل رهن و اجاره‌ها است امکان دشوارتر شدن شرایط هم وجود خواهد داشت.
نظر شما